نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزير المالية، مصطفى الشمالي، قوله إن مجلس الوزراء الكويتي اقر أمس الأول الإثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) موازنة السنة المالية 2011 - 2012 مع عجز بقيمة 16 مليار دولار.

وتركز الموازنة التي يجب أن يقرها مجلس الأمة على ارتفاع المصاريف بقيمة 10 في المئة؛ أي 17.93 مليار دينار (64 مليار دولار) وزيادة العائدات بقيمة 38 في المئة؛ أي 13.45 مليار دينار (48 مليار دولار). ويعزى الارتفاع في العائدات إلى ارتفاع سعر برميل النفط الذي حددته الموازنة بسعر 60 دولاراً مقابل 43 دولاراً في الموازنة السابقة التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل.

وشهدت الأشهر التسعة من السنة المالية 2010 - 2011 فائضاًَ في الموازنة بقيمة 25 مليار دولار، بعدما كانت موازنتها تنص على عجز بقيمة 23.5 ملياراً لمجمل السنة المالية.