أوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية، هاشم يماني، أن استهلاك المملكة من النفط دعاها إلى التفكير في ضرورة وجود طاقة بديلة ومتجددة واستغلالها بشكل أقل لمحافظة المملكة على صدارتها في مجال الطاقة.

ووصف السعودية بأنها مملكة الطاقة نتيجة للثروات الموجودة فيها؛ إذ ثبت أن فيها مخزوناً هائلاً للطاقة من الغاز وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث استخدام وتخزين الغاز.

وتوقع يماني زيادة في الطلب على النفط خلال الأربع سنوات المقبلة بنسبة 27 في المئة محلياً وعالمياً.

ورأى رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في كلمة له خلال منتدى التنافسية الدولي في دورته الخامسة بالرياض، أن الاعتماد على الطاقة النوعية مطلب أساسي في ظل اعتماد الصناعات المحلية على الطاقة، لافتاً النظر إلى وجود أكثر من 200 مفاعل نووي في العالم تحت الإنشاء بحسب المسح الذي أجرته المدينة.

وأضاف أن التقييم الدقيق للمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الطاقة، واتجاهها، يكشفان تزايد نمط الطلب على الطاقة، وأن هناك مطلباً للحفاظ على النمو الاقتصادي، ولا يمكن أن يحدث هذا النمو مع سيناريو النمو السريع في الطلب على النفط.

وبين أنه من المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أضعاف وذلك بحلول العام 2032، وأن إجمالي الطلب المحلي على النفط قد زاد على مدى السنوات الأربع الماضية بنسبة 27 في المئة.

وأكد يماني أهمية أن تحافظ المملكة على دورها القيادي في مجال الطاقة مع الحاجة إلى الدخول في عملية مزج مع الطاقة الجديدة لتلبية الاحتياجات المحلية واتخاذ تدابير لذلك، وقال: «إن نمو الاقتصاد المحلي والقاعدة الصناعية، إلى جانب النمو السكاني المرتفع نسبياً، وارتفاع نصيب الفرد من الطلب على الكهرباء، يتطلب كل ذلك عملاً مستديماً، وأن يكون توليد الطاقة الكهربائية مجدياً اقتصادياً. وأن هناك اتجاهاً بتزايد الاعتماد العالمي على الطاقة النووية والطاقة المتجددة التي أسهمت بما نسبته 12 في المئة من مجموع الطاقة في العام 2007، وأنه من المتوقع الوصول إلى 19 في المئة بحلول العام 2030، مع معدل النمو السنوي من 4.7 في المئة»، مؤكداً أن الطاقة البديلة لم تحقق نجاحات في المساهمة في مزيج الطاقة العالمي دون دعم وتدابير وضعت بعناية.

وتساءل يماني عن كلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة في المملكة العربية السعودية بالنظر إلى العديد من المعايير الأساسية في تطوير وتحليل التكاليف والفوائد من نشر الطاقة البديلة،