كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط» عن تمكن وزارة العمل بالتعاون مع مجلس إدارة شركة صناعة الملابس، التي شهدت إضراب 600 عامل أجنبي قبل أيام بمصنع الشركة، من حل القضية وإنهاء الخلاف بين الشركة والعمال.

وقال الدوسري إنه اجتمع مع مجلس إدارة الشركة لاحتواء الأزمة، وذلك بعد أن تفهم العمال الأسباب الحقيقية وراء تسفير زميلهم لبلده، والذي على أثره تفجرت أزمة الإضراب العمالي، مشيراً إلى أن العمال قدموا اعتذارهم للشركة بعد أن اتضحت لهم الصورة بشأن استقالة العامل مثير المشكلة بنفسه، وطلبه مغادرة البلد بعد عدم توافق الشركة معه على تمديد عقد عمله.

وبين الدوسري أن الشركة عرضت على العمال جميعاً العودة للعمل أو التسفير في حال رغبوا بذلك مع ضمان جميع حقوقهم العمالية، مشيراً إلى أن إعداداً كبيرة من العمال فضلت الاستمرار في العمل، فيما بقي عدد بسيط رغب في التسفير، وأن الشركة تعمل على إنهاء إجراءات تسفيرهم بالتعاون مع وزارة العمل بعد تسليمهم جميع حقوقهم المالية.

وأشار الدوسري إلى أنه بعد اعتذار العمال عن ما وقع منهم من أخطاء خلال الإضراب، تنازلت الشركة عن كل حقوقها بشأن عمليات التخريب التي قام بها العمال في الشركة، مشيداً بدور مجلس إدارة الشركة المتفهم في إنهاء القضية.

وأشاد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل بجهود وزارة الداخلية ومنتسبيها الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل حفظ الأمن، واحتواء الموقف من دون حدوث أي مصادمات أو توترات.

وشهدت الشركة تطورات خطيرة خلال اليومين الماضيين أدت لقيام نحو 600 عامل آسيوي يعملون في مصنع للملابس بمنطقة الرفاع بالتكسير والتخريب في الشركة.

وقال الدوسري: «قام العمال بتكسير نوافذ الشركة وأجهزة الكمبيوترات، والتلفونات، ما كبد الشركة خسائر كبيرة جداً، كما حاول العمال المضربون إغلاق الطرق المؤدية لسكنهم»، مشيراً إلى أن حنكة رجال الشرطة وتدخل مسئول وزارة العمل أدى لضبط العمال والتوافق معهم على تشكيل لجنة مكونة من مسئول الأمن في الشركة، وبعض العمال والشرطة للنظر في القضية.

وبينت الجهات الرسمية أن سبب الخلاف هو اعتداء العمال على مسئولين في الشركة بالضرب، فيما يرى العمال أن السبب هو اعتداء المسئولين من بينهم بحريني على عامل وضربه، ومن ثم تسفيره، وهو الأمر الذي أدى لثورة العمال وإضرابهم عن العمل، والتحرك من أجل تحقيق مطالبهم التي لم يتضح منها حالياً سوى إعادة زميلهم المسفر إلى البحرين وإلى العمل، وفتح باب التحقيق في قضية الاعتداء عليه.

وشملت المطالب العمالية أيضاً تحسين الوضع المعيشي وبيئة العمل، واحتساب ساعات العمل الإضافية التي يقومون بها.