أكد عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى، سيدعبدالله العالي، أن مصير مشروع تطوير منطقة الفخار في عالي والمنطقة الأثرية المحيطة بها، بات معلقاً بعد استقالة وكيل وزارة الثقافة عيسى أمين الذي عُهد إليه متابعة المشروع من قبل وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، على رغم أنه كان من المفترض البدء بالعمل في المشروع مطلع العام 2011.

وأشار العالي إلى أن أهالي المنطقة طالبوا الحكومة بالاهتمام بصناعتي النورة والفخار منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إلا أن الاهتمام بهاتين الصناعتين كان شكلياً واقتصر على تسليط الضوء على المشكلات وما يعانيه أهالي هاتين الصناعتين، على رغم إمكان الاستفادة من هاتين الصناعتين في المجالات الطبية والخدمية والزراعية. وقد حدد تقرير مشروع تطوير موقع قرية الفخار بمنطقة عالي، الذي أعدته الخبيرة أغادير جويحان التي تم تعيينها من قبل وزارة الثقافة والإعلام - سابقاً - للإشراف على تطوير وتنمية حرفة الفخار في قرية عالي، العام 2010 موعداً لتنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية للمشروع، وهي الخطوة التي لم يتم تنفيذها بعد. وبحسب الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مراحل المشروع في التقرير، فقد حدد التقرير العامين 2010 و2011 للانتهاء من إعداد المخططات المعمارية والخطط الاستراتيجية التنموية للمشروع، على أن يتم ذلك بالتوازي مع مرحلة تنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية.

مطلع العام 2011 كان موعداً لبدء المشروع

العالي: مصير «تطوير الفخار» معلق بعد استقالة وكيل «الثقافة»

الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى سيدعبدالله العالي أن مصير مشروع تطوير منطقة الفخار في عالي والمنطقة الأثرية المحيطة بها، بات معلقاً بعد استقالة وكيل وزارة الثقافة عيسى أمين الذي عُهد إليه بمتابعة المشروع من قبل وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت إبراهيم آل خليفة، على رغم أنه كان من المفترض البدء بالعمل في المشروع مطلع العام 2011. وأشار العالي إلى أن أهالي المنطقة طالبوا الحكومة بالاهتمام بصناعتي النورة والفخار منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إلا أن الاهتمام بهاتين الصناعتين كانت شكلية واقتصرت على تسليط الضوء على المشكلات وما يعانيه أهالي هاتين الصناعتين، على رغم إمكان الاستفادة من هاتين الصناعتين في المجالات الطبية والخدمية والزراعية.

وقال: «كل دول الخليج كانت تعتمد على صناعة النورة في البحرين، والتي أصبح القائمون عليها في الوقت الجاري يعانون من الفقر، واليوم في ظل الإهمال الذي تتعرض له صناعة الفخار ستلحق بمصيرها لمصير صناعة النورة، على رغم الإجراءات التي قامت بها مختلف الوزارات التي أحيلت لها هذه الصناعة من عام لآخر تبعاً للظروف والتوجهات».

وأشار العالي إلى انه على رغم موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به بضرورة دعم الصناعات الحرفية، بما فيها صناعة الفخار، وكذلك السؤال الذي وجهه في وقت سابق إلى وزير الصناعة والتجارة حين حولت إليه هذه الصناعة، وكانت إجابته أن دعم مثل هذه الصناعات والعاملين فيها قيد الدراسة، وستلقى المساندة والتشجيع من الحكومة، إلا أنه - العالي - أكد أن أمور تطوير صناعة الفخار مازالت معلقة.

كما لفت إلى ما قامت به وزارة الأشغال على صعيد تطوير الشوارع المؤدية لموقع هذه الصناعة، ناهيك عما قامت به وزارة الثقافة والإعلام - آنذاك - بعمل اللوحات الإرشادية الدالة عليها، غير أنه أشار إلى أن كل من يصل إلى المنطقة ذاتها يفاجأ بأكوام من المخلفات والدمار الذي لحق بهذه الصناعة، وهجران أهلها وتحويل ما تبقى منها إلى العمالة الوافدة.

وأوضح العالي أن وزارة شئون البلديات والزراعة قامت قبل أعوام بدراسة واقع المنطقة، وكلفت مهندسيها بعمل التصاميم التي تطور هذه الصناعة وتجعلها مركز جذب سياحي، وأن عملية التطوير استغرقت أكثر من عامين، وتم رصد الموازنة لها.

وقال: «تفاجأ الأهالي بعد ذلك بنقل الحرفة إلى وزارة الصناعة التي أبدت اهتمامها بهذه الصناعة، وحرصها على أن تكون صناعة لها مكانتها في التنمية الاقتصادية الوطنية. وقدمت الوزارة الوعود المتلاحقة لتطويرها، إلا أن الأهالي فوجئوا بعد ذلك برغبة وزارة الثقافة بإعادة هذه الصناعة تحت مظلتها».

وتابع «ما حدث بعد ذلك أن الوزارة أبدت اعتراضها على كل التصاميم والرسومات والخطط المعدة لمشروع تطوير الفخار، بحجة أنها لا ترقى إلى مستوى يعكس هذه الصناعة وأثرها في حضارة البحرين، وعلاقتها بالتراث الحضاري والمنطقة الأثرية الواقعة فيها، التي تمثل جزءاً من التلال الأثرية والمقابر الملكية التي اشتهرت بها عالي وشهرت بها البحرين، بما تضمه من آثار. ووعدت وزيرة الثقافة - آنذاك - بعمل مشروع متكامل لدراسته في هذا الإطار».

وأكد العالي أن أراضي المنطقة كانت تتوارث من قبل الأهالي ليطوروها بحسب احتياجاتهم وقدراتهم والظروف المعيشية التي يعيشونها، إلا أن الوزارة صادرت بعد ذلك هذه الأرض وحرمت الأهالي من تطويرها.

وقال العالي: «وعود الوزارات المتلاحقة جعلت الأهالي يعلقون آمالهم على التطوير، إلا أن هذه الوعود استمرت لمدة ثلاثين عاماً من دون أية نتائج إيجابية. والآن مضى عامان على متابعتنا للمشروع مع وزارة الثقافة، إلى أنه في كل مرة يتم إبلاغنا من قبل الوزارة أن الموضوع قيد الدراسة، وفي الآونة الأخيرة بعثت خطاباً إلى وزيرة الثقافة أطلب منها الاطلاع على المشروع الذي وعدتنا به، إلا أنها تجاهلت هذا الخطاب».

وتابع «فوجئنا بعد ذلك بخبر يفيد حصول الوزارة على مبلغ من دولة الكويت لتمويل مشروع تطوير المنطقة الأثرية ومصانع الفخار، وحصلنا على رسومات للمتحف المقترح والبالغة كلفته 17 مليون دينار. ثم فوجئنا مرة أخرى أن الوزيرة عرضت المشروع على جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وتم تحديد مطلع العام 2011 موعداً للبدء في المشروع».

وأكد العالي أنه جدد مخاطبة وزيرة الثقافة على أثر ذلك لطلب اللقاء معها بغرض الإطلاع على ما تم من جهود لتطوير المنطقة الأثرية، لافتاً إلى أن الوزيرة بادرت بتنظيم لقاء بين أهالي المنطقة ووكيل الوزارة المستقيل عيسى أمين.

وقال: «تم اللقاء مع أمين قبل نحو شهر، وكان متحمساً للمشروع، وأكد أن الوزارة كلفت أحد المختصين لعمل تصاميم جديدة للمشروع، وخلال اللقاء نفسه تم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية بين الوزارة وممثلي الدائرة النيابي والبلدي وممثلين عن صناعة الفخار».

وأشار العالي إلى أن الأهالي طالبوا خلال اللقاء بإزالة التلال الواقعة شرق مقبرة عالي باعتبارها جزءاً من المقبرة، وتنفيذ عدد من المرافق في منطقة صناعة الفخار منها صالة للعاملين المتقاعدين ومطبخ ودورة مياه وكفتيريا وعمل نموذج يجسد صناعة النورة التي اندثرت لعدم اهتمام المعنيين بها باعتبارها شقيقة لصناعة الفخار.

فيما طالب أصحاب مصانع الفخار، بحسب العالي، بتوفير ورشة الصناعة مع مستلزماتها من معدات ورفوف، ومخزن الأواني غير المحروقة، وغرفة صب القوالب، وغرفة الصناعة والزخرفة والتزجيج، ومعرض المنتجات الجاهزة للعرض والبيع، ومخزن الأواني والطلبات الداخلية والخارجية، وأحواض تحضير، وزلال الطين، ودورات مياه، واستراحة شعبية مظللة لكل مصنع من أجل راحة الزوار والسياح.

وأكدوا خلال اللقاء على ضرورة أن تكون المصانع المزمع إنشاؤها أفضل وأكبر من المصانع الحالية أو على الأقل أن تتساوى مع الحجم الحالي للمصنع، وإعطاء المصانع لمسات من فن العمارة البحرينية الأصيلة، والاهتمام بالديكور الداخلي للورش وتكييفها، وإقامة كل مصنع جديد على أرض المصنع السابق كي لا تتداخل الأملاك مع بعضها بعضاً، ما قد يتسبب في خلق مشاكل بين أصحاب الحرفة وكذلك الملاك الآخرين.

كما أكدوا على ضرورة عدم ممانعة الوزارة مستقبلاً من توسعة المصانع إذا ما أراد الحرفي ذلك شريطة موافقة الوزارة على الرسومات والتصميم طالما البناء في حدود أرضه، وأن تكون الطاقة المستخدمة طاقة نظيفة واقتصادية صديقة للبيئة.

إلا أن العالي استدرك بالقول: «فوجئنا بعد اللقاء بأيام باستقالة أمين، وهو ما جعل المشروع معلقاً، ومازالت التصاميم مجرد حبر على ورق، ومازلنا بانتظار تنفيذ وعود الوزارة بشأن تطوير المنطقة الأثرية ومنطقة الفخار».

وأكد العالي أنه قام بعدة تحركات على صعيد الوزارات المعنية من أجل الترويج لصناعة الفخار ودعمها، من خلال تسويق منتجات الفخار كأدوات لتجميل الميادين والشوارع والحدائق في البحرين، وكذلك في المباني الحكومية، إضافة إلى تقديم نماذج من منتجات الفخار كهدايا يمكن أن تقدم لزوار البحرين، لتعكس تاريخ البحرين وحضارتها في هذه الصناعة.

مدير بلدية الوسطى والعالي والستري يبحثون تطوير صناعة الفخار

عالي - بلدية المنطقة الوسطى

بحث عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن وعضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، في مكتب مدير البلدية بعالي، سبل النهوض بصناعة الفخار كحرفة وطنية تمثل جزءاً من تاريخ البحرين وحمايتها من الاندثار، ووسائل دعم العاملين فيها لتشجيعهم على مواصلة العطاء والإنتاج.

وقال بيان صادر عن البلدية أمس السبت (29 يناير/ كانون الثاني 2011) إن النائبين طرحا عدداً من الاحتياجات والخدمات المطلوب توفيرها في الدائرة الثانية بالمنطقة الوسطى.

وأضاف أن النائب العالي طرح على المدير العام فكرة تزيين الميادين العامة والحدائق والمضامير بعدد من الجرار الفخارية، ووضع أكشاك لبيع هذه المنتجات فيها، وتشجير المساحات المحيطة بمنطقة صناعة الفخار في عالي، مشيراً إلى أن مصانع الفخار على استعداد لتنفيذ أي تصميم تراه البلدية مناسباً.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام حرص البلدية على دعم الصناعات التاريخية الوطنية لما تمثله من مخزون أثري ثمين يمثل حاضر ومستقبل وطننا العزيز، مبدياً استعداد الجهاز التنفيذي لزراعة وتشجير المنطقة المحيطة بمصانع الفخار في إطار المشروعات الأخرى التي تهدف إلى النهوض بهذه الصناعة.

ومن جانبهما، أشاد كل من العالي والستري بتعاون بلدية المنطقة الوسطى برئاسة المدير العام، واهتمامها بالمشروعات التي تعبر عن الموروثات والصناعات التي كان يمتهنها الآباء والأجداد من قديم الأزل، كما قدما هدية تذكارية إلى المدير العام عبارة عن جرة فخارية ترمز إلى هذه المهنة.

كان الموعد المقرر لتنفيذ البنية التحتية لـ «تطوير الفخار»

حدد تقرير مشروع تطوير موقع قرية الفخار بمنطقة عالي الذي أعدته الخبيرة أغادير جويحان التي تم تعيينها من قبل وزارة الثقافة والإعلام - سابقاً - للإشراف على تطوير وتنمية حرفة الفخار في قرية عالي، العام 2010 موعداً لتنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية للمشروع، وهي الخطوة التي لم يتم تنفيذها بعد.

وبحسب الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مراحل المشروع في التقرير، فقد حدد التقرير العامين 2010 و2011 للانتهاء من إعداد المخططات المعمارية والخطط الاستراتيجية التنموية للمشروع، على أن يتم ذلك بالتوازي مع مرحلة تنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية والبدء بتأهيل وتدريب الحرفيين في الفترة بين العامين 2010 و2014، فيما حدد التقرير العامين 2013 و2014 لتنفيذ مرحلة مباشرة الخطط التنموية والتسويقية للقرية والافتتاح الرسمي لبعض المواقع.

وأكد التقرير أن مطالب أصحاب الحرف في قرية الفخار تعدّ مطالب أساسية وأولية يحتاجها أي مشروع وطني مهم في أي مجتمع كان.

وأشارت في التقرير إلى حاجة القائمين على حرفة الفخار بتوفير الطينة الصفراء، والسماح لهم باستغلال مناطق الطينة الموجودة، أو المساعدة من قبل الحكومة بإيجاد مناطق أخرى يمكن استغلالها من قبلهم، وتطوير موقع القرية، وإعطائه الصبغة السياحية التاريخية التي تجذب السياح وأهالي المنطقة إليه، إضافة إلى مراعاة طراز العمارة البحرينية في تصميمه.

وأكد التقرير الحاجة إلى عمل قاعة كبيرة لكبار الحرفيين القدماء ليجتمعوا بها يومياً، لتكريمهم ورفع قيمة أدائهم السابق واحترامهم، ولتكون بؤرة للخبرة والمعلومات لأبنائهم والجيل الجديد، وإنشاء معمل متخصص لتنقية الطينة البحرينية وتحضيرها، وعمل الدراسات والبحوث المخبرية لتطوير هذه الطينة من خلال هذا المعمل.

وأشار التقرير كذلك إلى الحاجة لإنشاء مركز تدريبي لتطوير حرفة الفخار، على أن يختص المركز بالعديد من التخصصات لاستغلال القدرات والمهارات لدى الحرفيين لصنع منتجات جديدة للسوق البحرينية مثل الخزف والجداريات الملونة والسيراميك، وتدريب الحرفيين على صقل مهاراتهم في حرفة الفخار وتطويرها، من خلال تطوير الحس والذوق الفني لديهم بما يتناسب ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وتدريبهم على كيفية استخدام الألوان الباردة التي لا تحتاج إلى الحرق، وألوان الجلازيت، إضافة إلى كيفية خلطها ومزجها بطرق مختلفة ومطلوبة.

واقترح التقرير تقديم حلول سريعة الأمد للحفاظ على حرفة صناعة الفخار، تمثلت في دعم الحرفيين بمادة الكيروسين من خلال تخفيض أسعارها بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتوفير الطينة للورش العاملة من منطقة الحنينية، وعمل دورات تدريبية مبدئية للورش العاملة وتوفير فرص الحصول على مشروعات يتم إنتاجها تحت إشراف اللجنة المشرفة على المشروع من حيث الجودة والمستوى.

ولخص التقرير مقترح مشروع تطوير قرية الفخار، بأن تقوم رؤيته على إقامة قرية نموذجية متميزة لحرفة الفخار في منطقة عالي تحافظ على الموروث الثقافي والحضاري لهده الحرفة، وتعيد القيمة المعنوية للحرفيين الموجودين الذين توارثوها ضمن عائلاتهم جيلا بعد جيل.

فيما أشار التقرير إلى أن رسالة المشروع تتمثل في إحياء قرية الفخار في منطقة عالي، وتطويرها من مختلف النواحي الإنشائية والخدماتية، ورفد العاملين بها بالمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم الحرفية بما يتناسب ومتطلبات العصر الحديث.

فيما يهدف مشروع تطوير قرية الفخار الى الأهداف العامة المتمثلة في تطوير موقع القرية وإعطائه الصبغة السياحية التاريخية لجذب سكان مملكة البحرين والسياح إليه، مع إضفاء طراز العمارة البحرينية في تصميمه للمحافظة على الخصوصية الثقافية له.

كما يهدف إلى وضع خطة تدريبية شاملة ومتكاملة لتأهيل وتدريب الحرفيين من مختلف النواحي المتعلقة بالحرفة من معارف ومهارات وخبرات لبث روح الإبداع لديهم، وتشجيع أبناء الحرفيين على احتراف الحرفة والمحافظة على توارثها ورفع قيمتها المعنوية لديهم، ووضع خطة حكومية لدعم صناعة الفخار والحرفيين العاملين في القرية من خلال تسهيل حصولهم على المواد الأولية ووضع استثناءات لتخفيض الكلفة التشغيلية لديهم لتشجيعهم على الاستمرار في المحافظة على هذه الحرفة التقليدية في البحرين.

ويهدف المشروع كذلك إلى وضع خطة تسويقية وترويجية متكاملة لقرية الفخار تتضمن الرؤية المحلية والسياحية لمملكة البحرين، تأخذ في الاعتبار تسويق منتجات القرية ليس محليا وخليجيا فقط، ولكن دوليا أيضاً.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية المقترحة للمشروع ثلاث مراحل، الأولى منها بتنظيم الموقع والبنية التحتية، وتشمل مرحلة إعداد المخططات المعمارية والخطط الاستراتيجية التنموية، والمرحلة الثانية تتمثل في الخطة التطويرية التدريبية للقرية، وتشمل تنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية والبدء بالتأهيل والتدريب للحرفيين.

أما المرحلة الثالثة فتتمثل في الخطة التسويقية للقرية ومباشرة العمل، وتتضمن مباشرة الخطط التنموية والتسويقية للقرية والافتتاح الرسمي