قررت قوى المعارضة المصرية الخروج بمظاهرات مليونية اليوم الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011) في القاهرة والإسكندرية، وذلك بهدف إزاحة الرئيس محمد حسني مبارك، والبدء في تغيير شامل في النظام السياسي يفسح المجال لحكومة انتقالية تمهد لانعقاد جمعية تأسيسية من أجل إصدار دستور معدل ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

ومع الاعلان عن موعد الخروج بالمظاهرات المليونية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن السفير الأميركي السابق لدى مصر، فرانك ويزنر يقوم الآن بزيارة للبلاد وإنه «يملك القدرة» على التباحث مع «الزعماء» في مصر.

ولم يعط كراولي أي تفاصيل عمن سيقابلهم ويزنر، لكنه قال إنه ستتاح له الفرصة كي يبعث برسالة أميركية لمصر. وقال إنه يتعين على مصر «أن تلغي قانون الطوارئ». وعمل ويزنر سفيراً لبلاده لدى مصر خلال الفترة من 1986 حتى 1991. من جانبه أعلن نائب الرئيس المصري، عمر سليمان مساء أمس الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2011) أنه سيجري حواراً فورياً مع المعارضة بشأن الإصلاح الدستوري والتشريعي «وتوقيتاته المحددة».

وفي تطور لافت أعلن الجيش المصري في بيان أصدره أمس وبثه التلفزيون المصري أنه يدرك «مشروعية مطالب الشعب»، وأكد أنه «لن يلجأ لاستخدام القوة».

كما أعلن التلفزيون المصري أمس تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية برئاسة الفريق أحمد محمد شفيق أمام الرئيس المصري حسني مبارك، وتضمنت الحكومة بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والعدل، ولكن المحتجين رفضوا الحكومة الجديدة.

وفي موضوع آخر قال التلفزيون المصري إن حركة السكك الحديد توقفت في كل أنحاء الجمهورية وذلك عشية مسيرات عملاقة دعا إليها المتظاهرون الذين يطالبون برحيل الحكومة الحالية.

تجار: أستراليا تتوقع بيع المزيد من القمح لمصر

قالت مصادر تجارية ومحللون أمس الإثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد تزيد مشترياتها منه من كبار الموردين مثل الولايات المتحدة وأستراليا للحد من تضخم أسعار الغذاء. ويواصل المحتجون المصريون اعتصامهم في وسط القاهرة أمس، وتعهدوا بالبقاء حتى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقال محلل السلع الزراعية في كومنولث بنك الأسترالي، لوك ماثيوس: «السلطات المصرية قد تستجيب لمخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء بزيادة مشترياتها من بقية العالم لتعزيز مخزوناتها المحلية». وارتفعت أسعار القمح في عقود القمح الآجلة بنحو 1 في المئة في التعاملات الآسيوية أمس بعد أن انخفضت بأكثر من 2 في المئة يوم الجمعة الماضي إذ أثارت الاضطرابات في مصر مخاوف بشأن شحنات القمح للبلاد.

الأزمة في مصر تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

هونغ كونغ - أ ف ب

اقتربت أسعار النفط من حوالي مئة دولار للبرميل الواحد أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) بسبب مخاوف المستثمرين من تبعات الاضطرابات في مصر بينما سجلت معظم أسواق المال في آسيا تراجعا.

وتأثرت أسواق المال الآسيوية جزئيا بالتراجع الذي سجلته بورصة نيويورك وول ستريت نتيجة الاضطرابات في مصر والأرقام المتعلقة بالاقتصاد. لكن أسعار النفط والذهب سجلت ارتفاعا.

وارتفعت أسعار النفط خصوصا بسبب الاضطرابات في مصر التي يمكن أن تؤثر على الإمدادات عن طريق قناة السويس.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويد كرود) تسليم مارس/ آذار 16 سنتاً ليبلغ 89,50 دولاراً في مداولات بعد ظهر أمس في آسيا. أما سعر البرنت نفط بحر الشمال تسليم مارس أيضا فارتفع 13 سنتا ليصل إلى 99,55 دولارا للبرميل الواحد.

وقال بن ويستمور وهو الخبير الاقتصادي لدى البنك الاسترالي «ان ايه بي» في ملبورن إن «ارتفاع الأسعار هذا يعكس التوتر في مصر واحتمال حصول مصاعب (على مستوى العرض) بسبب قناة السويس».

من جهته، رأى توم بنتز من «بي ان بي باريبا» إن حوالي مليون برميل نفط تمر يوميا عبر قناة السويس. وقال «هناك توتر بخصوص العرض وذلك يمكن أن يؤثر على أوروبا أكثر من الولايات المتحدة».

وبلغ الفارق بين البرنت ونفط نيويورك مستوى لا سابق له في الأيام الأخيرة بسبب حجم مخزون الخام في مستودع كاشينغ في اوكلاهوما. ويعزز ارتفاع الأسعار التوقعات ببلوغ سعر برميل النفط المئة دولار مما يهدد الانتعاش الاقتصادي في العالم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «ايه ان زد بنك» في ويلينغتن لوكالة داو جونز شارون زولنر انه إلى جانب المخاوف من قطع الإمدادات في قناة السويس، هناك «مخاوف اكبر من انتقال الاضطرابات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية». وأضافت «إذا حدث ذلك فان كل الرهانات على أسعار النفط ستسقط».

وفي طوكيو، سجلت الشركات اليابانية المعرضة مباشرة لنتائج التحركات في مصر خسائر كبيرة. ومن بين الشركات التي تكبدت خسائر نيسان موتور التي علقت الإنتاج في مصنعها قرب القاهرة لهذا الأسبوع على الأقل وتوشيبا التي تستعد لبناء مصنع لإنتاج التلفزيونات في مصر. وكشفت أرقام أخرى سجلت في اليابان عن تناقضات في النتائج.

المتظاهرون يدعون إلى الإضراب العام ومسيرات مليونية اليوم

القاهرة - أ ف ب، رويترز

دعا المتظاهرون المصريون أمس الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2011) إلى إضراب عام والى مسيرات مليونية اليوم (الثلثاء) بعد أسبوع من إطلاقهم الانتفاضة غير المسبوقة المطالبة بإسقاط الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ ثلاثين عاماً.

وفي ظل استمرار قطع خدمة الانترنت في جميع أنحاء مصر وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة، يعتمد المتظاهرون على نشر الدعوة من خلال نقلها شفهياً.

وفي ميدان التحرير الذي أصبح بؤرة الانتفاضة في القاهرة، استمرت التعبئة كما في الأيام السابقة طوال الليل على الرغم من حظر التجول، إذ ظل المئات مخيمين في شوارع وحدائق الميدان الأكبر في العاصمة المصرية.

وبعد الظهر بدأ توافد آلاف المتظاهرين المصريين على الميدان حيث يقف منذ أسبوع شباب ورجال، وسيدات تصطحبن أطفالهن معهن من كل الطبقات الاجتماعية.

ومازالت قوات الجيش منتشرة في الميدان لكنها لا تتعرض للمتظاهرين الذين يتعايشون ويتبادلون الأحاديث الودية مع الضباط والجنود. بل إن المتظاهرين كتبوا على دبابات الجيش باللون الأسد «يسقط مبارك ولا لمبارك» باللغتين العربية والانجليزية.

ويقوم شباب من اللجان الشعبية التي شكلت، بالتحقق من انه «لم يندس» رجال شرطة بالزي المدني بين المتظاهرين الذين فقدوا الثقة تماما في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي أطلقت عليهم الرصاص الحي، وفق شهادات متطابقة لأطباء استقبلوا المصابين في المستشفيات الجمعة والسبت الماضيين.

من جهة أخرى، دعا المحتجون المصريون إلى مسيرة مليونية اليوم (الثلثاء)، حسبما ذكر المنظمون في اليوم السابع من اكبر حركة معارضة لنظام حسني مبارك في ثلاثة عقود.

وقال عيد محمد احد المحتجين ومنظمي التظاهرات لوكالة «فرانس برس»: «قررنا في الليل أن نقوم بمسيرة مليونية الثلثاء».وكثف المحتجون المصريون حملتهم لإجبار الرئيس على التنحي بينما يسعى بعض زعماء العالم لإيجاد حل لأزمة مزقت كل الخريطة السياسية للعالم العربي.

تدفقت حشود صباح اليوم على ميدان التحرير الذي أصبح مركزا لانتفاضة الاحتجاج على الفقر والفساد والبطالة لينضموا إلى المحتجين الذين قضوا الليل هناك في تحد لحظر للتجول فرضه مبارك.وفحص جنود بطاقات الهوية لكن الحشود تزايد قوامها باطراد وهتفت «يسقط يسقط حسني مبارك».

وأثارت الانتفاضة التي دخلت يومها السابع على حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما قلق الأسواق العالمية. وتراجعت أسعار الأسهم في مختلف أنحاء آسيا صباح اليوم الاثنين بينما ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ 28 شهرا وواصلت الأسواق المالية المصرية إغلاق أبوابها لليوم الثاني على التوالي.

وظل المناخ العام بين قوات الجيش والمحتجين في الميدان هادئا وتقاسم الناس الطعام واقفين بجوار دبابات كتبت عليها بالطلاء شعارات مناهضة لمبارك.

ويحمل الجيش فيما يبدو مفتاح مصير مبارك لكن رغم امتناع القادة عن سحق الاحتجاج لم يسحبوا أيضا المساندة للرئيس.وكتب محتجون على لافتة في ميدان التحرير «على الجيش أن يختار بين مصر ومبارك».

وفي ما بدا محاولة للاستجابة إلى مطالب الإدارة الأميركية بإجراءات ملموسة من اجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، صدرت عدة تصريحات عن المسئولين المصريين مساء الأحد تشير إلى الاستعداد لتنازلات محدودة.

من جهته أعلن رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أن البرلمان المصري الذي انبثق عن انتخابات شابها تزوير واسع النطاق، «سيصحح عضويته» من خلال الالتزام بأحكام القضاء.

وبعد ذلك أعلن رئيس محكمة النقض المخولة قانوناً الفصل في الطعون بشأن الانتخابات سري صيام، أن هذه المحكمة قد توصي بحل مجلس الشعب.

من جانبها قررت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم الإخوان المسلمون والحركات الشبابية وأحزاب أخرى تشكيل لجنة للتفاوض مع السلطة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين انه خلافاً لما أعلنه الإخوان الأحد لم يتم «تفويض» المعارض محمد البرادعي وحده للتفاوض وإنما تم تفويض «لجنة تضم عدة شخصيات من بينها البرادعي» للقيام بهذه المهمة.

من جهة أخرى، شكلت أربعة أحزاب مصرية مع شخصيات عامة الأحد تحالفاً باسم «الائتلاف الشعبي للتغيير» لمواجهة الفراغ السياسي بعد تصاعد حركة الاحتجاج الشعبي.

وأعلن رئيس حزب الوفد الليبرالي السيد البدوي في مؤتمر صحافي الأحد أن أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد إضافة إلى شخصيات عامة على رأسها كمال أبو المجد والعالم احمد زويل الذي قال انه سيعود إلى مصر، تشكيل هذا الائتلاف لمطالبة مبارك بترك منصبه.

وفي الوقت نفسه تستعد الولايات المتحدة لإجلاء رعاياها من مصر اعتبارا من أمس(الاثنين) فيما نصحت دول أخرى رعاياها بعدم التوجه إلى هذا البلد الذي يشهد انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس حسني مبارك.

وأخيرا، اقتربت أسعار النفط من نحو مئة دولار للبرميل الواحد الاثنين بسبب مخاوف المستثمرين من تبعات الاضطرابات في مصر، وخصوصا على إمدادات النفط عن طريق قناة السويس.

إسرائيل حثت واشنطن ودولاً أوروبية على دعم مبارك

القدس- أ ف ب

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2011) بأن إسرائيل أوصلت رسالة سرية إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية تطلب منها دعم استقرار نظام الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه موجة احتجاجات.

وفي هذه الرسالة يؤكد المسئولون الإسرائيليون أنه «من مصلحة الغرب وكل الشرق الأوسط الحفاظ على استقرار النظام في مصر» كما أضافت الرسالة. وأكدت هذه الرسالة التي وجهت الأسبوع الماضي بحسب الصحيفة أنه «يجب وقف الانتقادات العلنية للرئيس حسني مبارك».

من جهتها اعتبرت إذاعة الجيش الإسرائيلي التي نقلت هذه المعلومات إن هذه المبادرة تشكل انتقاداً للولايات المتحدة ودول أوروبية لا تدعم نظام مبارك. ورداً على أسئلة وكالة «فرانس برس» رفض ناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد أو نفي هذه المعلومات فيما لم يشأ الناطق باسم وزارة الخارجية الإدلاء بأي تعليق.

من جهته قال الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز «كنا نكن على الدوام الاحترام للرئيس مبارك ولا نزال، لكن ذلك لا يعني أن كل ما قام به كان صائباً». وأضاف بيريز الذي نقلت تصريحاته الإذاعة العامة الإسرائيلية «لكنه قام بشيء نحن ممتنون له فيه، وهو الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط».

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن وزارة الخارجية أصدرت توجيهات لحوالى عشر سفارات إسرائيلية «أساسية» في الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا ودول أوروبية عدة.

وتطلب التوجيهات من السفراء التأكيد لمحاوريهم على «أهمية استقرار مصر» وتمرير هذه الرسالة في أسرع وقت ممكن.

وحتى الآن لزم القادة الإسرائيليون الصمت عموماً بخصوص التظاهرات في مصر فيما أمر نتنياهو وزراءه بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات. واكتفى نتنياهو الأحد بالتأكيد إن إسرائيل تريد الحفاظ على السلام مع مصر وكذلك على «الاستقرار والأمن الإقليمي» وذلك على خلفية التظاهرات التي تهدد نظام مبارك. وأضاف نتنياهو إن «السلام مع مصر مستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود. هدفنا هو أن يستمر الوضع على هذا النحو».

من جهته قال رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية في البرلمان، شاؤول موفاز أمس للإذاعة العامة إن على إسرائيل «ألا تتدخل في شئون مصر الداخلية». وأضاف موفاز النائب عن كاديما أبرز حزب وسطي معارض «من مصلحتنا العليا الحفاظ على معاهدة السلام وهذا ما فعله الرئيس مبارك في السنوات الثلاثين الأخيرة». وأوضح «علينا أيضاً أن ندرس بدقة موقف الإدارة الأميركية. أظهرت الولايات المتحدة إن دعمها غير المشروط لأحد حلفائها (مبارك) يقتصر في الواقع على دعم جزئي جداً».

استمرار إجلاء الرعايا الأجانب وخصوصاً الأميركيين والإسرائيليين

بدأت الولايات المتحدة بإجلاء رعاياها من مصر اعتباراً من أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) فيما نصحت دول أخرى رعاياها بعدم التوجه إلى هذا البلد الذي يشهد انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس حسني مبارك.

ومع اضطراب الوضع في مصر بسبب التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك تزاحمت الأحد مجموعات كبيرة من السياح والأجانب المقيمين في مصر وكذلك من المصريين القلقين، على مكاتب حجز تذاكر السفر في مطار القاهرة في محاولة لمغادرة البلاد بأي ثمن.

وفي أوروبا باستثناء اليونان، لم توجه الحكومات دعوات إلى مغادرة البلاد أو تنظم عمليات إجلاء لكنها نصحت مواطنيها بعدم التوجه إلى مصر وأعلنت إنها تراقب عن كثب تطورات الوضع.

وعلقت العديد من شركات السفر رحلاتها في اوج الموسم السياحي فيما أرسلت ليبيا والهند واليونان وتركيا والعراق ولبنان واذربيجان التي قتل احد رعاياها السبت في القاهرة طائرات لتأمين إجلاء رعاياها. وفي واشنطن، أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية ومسئولة الشئون القنصلية جانيس جاكوبز أن «الرعايا الأميركيين في مصر عليهم الاستعداد للمغادرة في أسرع وقت ممكن».

وأشارت إلى أنها تجهل العدد المحدد للأميركيين الراغبين في مغادرة مصر إلا إنها أوضحت إن إجلاءهم بالطائرات سيستغرق أياماً عدة.

ولفتت جاكوبز إلى أن اثينا واسطنبول ونيقوسيا ستكون المدن التي من الممكن أن يتم ترحيل المواطنين الأميركيين إليها بانتظار أن تنجلي صورة الوضع في مصر. وكانت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة أشارت في بيان أصدرته في وقت سابق إلى أن عمليات الإجلاء ستكون متاحة للراغبين في المغادرة.

من جهتها، نصحت سويسرا رعاياها بمغادرة مصر «مؤقتا». وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني «بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية العامة، ينصح بعدم السفر إلى مصر إلا في حال الطوارئ».

وأعلنت اليابان أمس الاثنين إنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من مصر.وفي أعقاب اجتماع عقد مساء الأحد في حضور وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا، أشارت الوزارة إلى أنها سترسل على نحو طارئ أمس طائرات إلى القاهرة للمساعدة على إجلاء اليابانيين العالقين في مصر.

وغالبية الدول الأوروبية لم تقرر القيام بعمليات إجلاء في حين إن غالبية السياح متواجدون في المنتجعات البحرية في البحر الأحمر أو المواقع الأثرية في وادي النيل التي لم تصل إليها التظاهرات المتركزة في القاهرة والسويس والإسكندرية.

الجيش المصري يؤكد «مشروعية مطالب الشعب» وأنه لن يستخدم القوة ضده

أعلن الجيش المصري في بيان أصدره أمس وبثه التلفزيون المصري أنه يدرك «مشروعية مطالب الشعب»، وأكد أنه «لن يلجأ لاستخدام القوة» ضده عشية تظاهرتين مليونيتين دعا إليهما المتظاهرون اليوم (الثلثاء). وقال إن «حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع»، مؤكداً أن القوات المسلحة «لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب المصري». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الذي تلا البيان: «إلى شعب مصر العظيم، إن قواتكم المسلحة إدراكاً منها بمشروعية مطالب الشعب وحرصاً منها على القيام بمسئوليتها في حماية الوطن والمواطنين، كما عهدتموها دائماً، تؤكد أن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع». وشدد البيان على أن «القوات المسلحة على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء».

ودعا المواطنين إلى «عدم الإقدام على أي عمل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن وتخريب المصالح العامة والخاصة».

وقال البيان إن «إقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أمر غير مقبول، ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالإخلال بأمن وسلامة الوطن». ووجه نداءً بالمحافظة على «مقدرات وممتلكات شعبكم العظيم، وقاوموا أعمال تخريبها سواء كانت عامة أو خاصة».

وتابع البيان إن «تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصاً على أمنكم وسلامتكم وقواتكم المسلحة وهي لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد». وختم البيان أن وزارة الدفاع «تؤكد على أن قواتكم المسلحة هي الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم وحمايته من الأخطار المحيطة به، وأن تراب هذا البلد ممزوج بدماء المصريين على مر التاريخ فحافظوا عليه».

الجزيرة: الاستخبارات الأميركية ترى أن ما يجري في مصر هو انقلاب عسكري هادئ

ذكرت قناة الجزيرة في موقعها على الإنترنيت أن توجيهاً استخبارياً أميركياً قال إن ما يجري في مصر هو «انقلاب هادئ دبّره الجنرالات في الجيش» لإنقاذ نظام الرئيس حسني مبارك». وأضاف التوجيه -الذي نشره مركز التنبؤات الاستخبارية وترجمه مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحافية- أن «ما يجري على الأرض انقلاب هادئ دبّره الجنرالات في الجيش لإنقاذ النظام وتيسير خروج صديق قديم منه»، في إشارة إلى مبارك، الذي قال التقرير إنه تجمعه صداقات مع قيادات الجيش. ويعتبر التوجيه أنه «مع وصول الاحتجاجات في مصر إلى مستويات لا يعرف لها مثيل، وفي ما يبدو أنه انزواء لقوى الأمن الداخلي في مصر، يبدو أن الجيش هو من يدير دفة البلاد الآن». وقال إن قادة القطاعات المسلحة الذين يسيرون البلاد ربما يقررون أن «عبء مبارك بات أثقل من أن يحتمل إذا ما كانوا يريدون إبقاء النظام». ويتابع التقرير الاستخباري بالقول إن مبارك قال لهؤلاء الجنرالات إنه «لا ينوي التخلي عن السلطة مثل مجرم هارب بعد ربع قرن» أمضاه فيها، وإنه «سيتنازل عن السلطة بمحض إرادته بعد أن تهدأ الأوضاع». وخلص التقرير إلى أن جنرالات الجيش المصري يدركون أن استقالة مبارك بفعل الضغط قد تهدد النظام، ولذلك أجابوه إلى طلبه، وهم يريدون أن يتم هذا الأمر بطريقة منظمة. وأضاف التقرير أن التطورات التي تشهدها الساحة المصرية تشير إلى ميل متنام يظهر أن الجيش المصري يتدخل بشكل مباشر في الشئون السياسية للدولة، مؤكداً أنه «ينبغي مراقبة شخصيتين رئيسيتين في القوات المسلحة، وهما رئيس الأركان الفريق سامي عنان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي». وقال إن السؤال الأساسي المطروح الآن هو «هل يملك الجنرالات سيطرة كافية على الوضع لفرض هدوء نسبي يدوم أسبوعاً لإفساح المجال أمام مبارك لتقديم استقالته طوعاً أم أن الوضع سينفجر».

ويتابع التقرير «نحن أمام احتمالين، فإذا امتلأت الشوارع بحشود متعاظمة في عدة مدن، تكون النتائج غير مؤكدة، وإذا اكتظت بالجنود وأغلقت دون المتظاهرين، فسوف تنجح الخطة».

عمرو موسى يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في مصر

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى أمس إلى «انتقال سلمي» للسلطة في مصر حيث يواجه الرئيس حسني مبارك منذ أسبوع حركة احتجاج لا سابق لها تطالب برحيله. وقال موسى في تصريح لـ «فرانس برس»، «يجب أن تكون هناك طريقة سلمية للمضي قدماً ولانتقال سلمي من عهد إلى عهد». ورداً على سؤال عما إذا كان ينوي ترك منصبه كأمين عام للجامعة العربية لخوض غمار الساحة السياسية المصرية قال موسى إن فترة أمانته للجامعة تنتهي بعد يومين، مؤكداً أنه «لا ينوي» البقاء في هذا المنصب.

ضمت ثلاثة ضباط كبار سابقين واستُبدل فيها وزيرا الداخلية والمالية

مبارك يكلف عمر سليمان بالحوار مع المعارضة... والمحتجون يصرون على تغيير النظام

القاهرة - رويترز، أ ف ب

أعلن نائب الرئيس المصري، عمر سليمان مساء أمس الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2011) أن الرئيس حسني مبارك كلفه بإجراء حوار فوري مع المعارضة بشأن الإصلاح الدستوري والتشريعي «وتوقيتاته المحددة».

وقال سليمان «كلفني الرئيس اليوم (أمس) بإجراء الاتصالات على الفور بجميع القوى السياسية لبدء حوار حول كافة القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي على نحو يخلص بتحديد واضح للتعديلات الدستورية والتشريعية والتوقيتات المحددة» لهذه التعديلات. وأضاف أن الرئيس «شدد» على أن «قرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية لا بد أن تحظى بالتنفيذ الأمين على نحو عاجل ودون إبطاء بما يكفل إعادة الانتخابات في الدوائر التي تم قبول الطعن فيها في الأسابيع المقبلة».

وأعلن التلفزيون المصري أمس التشكيل الجديد للحكومة التي أدت اليمين الدستورية برئاسة أحمد شفيق والذي تضمن بقاء أحمد أبو الغيط والمشير محمد حسين طنطاوي في منصبيهما على رأس وزارتي الخارجية والدفاع. وأذاع التلفزيون مرسوماً جمهورياً تضمن تعيين سمير رضوان وزيراً للمالية، ومحمود وجدي للداخلية وبقاء سامح فهمي وزيراً للبترول.كما أعلن تعيين جابر عصفور وزيراً للثقافة وبقاء أنس الفقي وزيراً للإعلام وسميحة فوزي وزيرة للتجارة.

ومع دخول الاضطرابات التي لم يسبق لها مثيل في أكثر الدول العربية سكاناً يومها السابع تدفق آلاف المحتجين على ميدان التحرير بالقاهرة هاتفين بخروج مبارك ومنشدين السلام الوطني.

وكان وزير الداخلية الجديد، اللواء محمود وجدي يشغل منصب مدير المباحث الجنائية ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون. وكان حبيب العادلي سلف وجدي مكروهاً من كثير من المصريين بسبب أساليب القمع التي استخدمتها الشرطة لسحق المعارضة والانتقادات الموجهة للرئيس. وأعادت قوات الشرطة المصرية أمس انتشارها على استحياء في الشوارع المصرية وسط ترقب لجدول الأعمال الجديد الذي عادت به بعدما انهارت عقب اشتباكات دامية مع محتجين مناهضين للحكومة لتختفي يومين عانت البلاد خلالهما فراغاً أمنياً.

وبعد يومين من الحياة بدون الشرطة عاد الرجال ذوي الملابس السوداء إلى الانتشار في الشوارع أمس وسط نظرات ترقب لرد الفعل الشعبي وتعليقات انتقادية من المواطنين. وكلف الرئيس المصري، حسني مبارك رئيس وزرائه الجديد أحمد شفيق الدفع باتجاه المزيد من الديمقراطية من خلال الحوار مع المعارضة وإعادة الثقة باقتصاد البلاد، وذلك كما ورد في خطاب التكليف للحكومة. وبعد سبعة أيام من تحركات احتجاجية تخللتها أعمال عنف حصدت 125 قتيلاً على الأقل وآلاف الجرحى منذ الثلثاء، شدد مبارك على «ضرورة المضي على نحو كامل وعاجل وفعال (...) لمزيد من الإصلاح السياسي دستورياً وتشريعياً من خلال حوار موسع مع كل الأحزاب تدفع مسيرة العمل الديمقراطي». كما كلف مبارك رئيس الوزراء «بأن تعطي حكومتكم أولوية خاصة (...) لضبط معدل التضخم وحركة الأسواق ومستويات الأسعار مع دور متوازن للدولة وللجوانب الاجتماعية ومخصصات الانفاق الاجتماعي لمساندة الفئات محدودة الدخل والثاني بالرعاية». كذلك كلف شفيق «بإزالة ما لحق بمرافقنا من أضرار وخسائر واستعادة الثقة في اقتصادنا». وقال «أثق في قدرتكم في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تولي أقصى العناية بأن يأتي الأداء الاقتصادي مراعياً كل الرعاية لمعاناة المواطنين متوخياً تخفيف ما يتحملونه من أعباء ومحققاً للتوازن المطلوب بين الأجور والأسعار».

قناة السويس تعمل بكامل طاقتها

أعلنت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) إن قناة السويس تعمل «بكامل طاقتها ولم تتأثر بالأوضاع الحالية». وأعلن التلفزيون المصري بعد الظهر أن «مصدراً مسئولاً أكد أن قناة السويس تعمل بكامل طاقتها ولم تتأثر بالأوضاع الحالية». ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» تصريح المسئول نفسه.

وأبلغ عضو بمجلس إدارة هيئة قناة السويس «رويترز» أن القناة تعمل كالمعتاد.وقال أحمد المناخلي وهو أيضاً مسئول عن حركة مرور السفن إن القناة تعمل كالمعتاد وإن الشركة مازالت قادرة على نقل الموظفين الضروريين للمحافظة على حركة السفن عبر القناة إلى مواقع عملهم.

الحكومة توقف حركة القطارات

ذكر التلفزيون المصري الحكومي أمس الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2011) إن حركة القطارات توقفت في البلاد في اليوم السابع للاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك.

وقال التلفزيون إنه رداً على شكاوى وردت بشأن حركة القطارات «تأكد لدينا توقف حركة القطارات». ويتزامن توقف الحركة مع دعوة نشطاء من المحتجين ضد نظام مبارك إلى تنظيم مسيرة مليونية في القاهرة صباح اليوم.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت أمس عن مسئول في هيئة السكك الحديد أن هناك بعض التأخير في حركة القطارات. لكن الوكالة نقلت عن المصدر تأكيده «استقرار الوضع الأمنى في سائر المحطات (705 محطات) في مختلف أنحاء الجمهورية وأن انفلاتاً أمنياً محدوداً وقع في محطتى (شبرا الخيمة بالقليوبية) و(قوص بقنا) حيث قام مشاغبون بسرقة بعض محتويات المحطتين».

الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب الاضطرابات في مصر

تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل التعاملات أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) بسبب مخاوف من أن تمتد الاضطرابات الراهنة في مصر إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وأن تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع.

وتراجعت أسهم بنوك رئيسية من بينها «باركليز» وسوسيتيه جنرال وأوني كريديت حيث خسرت ما بين 1.2 بالمئة و2.8 بالمئة.

وحوم مزيج برنت تحت 100 دولار للبرميل بقليل بسبب مخاوف من أن تثير الاحتجاجات المناهضة للنظام في مصر اضطرابات في دول أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منطقة تنتج أكثر من ثلث النفط في العالم.

وقال برنارد مكاليندن وهو المحلل لدى ان.سي.بي للوساطة في دبلن «مصر لن تكون مصدر قلق في حد ذاتها... القلق مرده أن يحدث اضطراب في الدول النفطية. أي اضطراب يعد أمرا سلبيا للأسواق».

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المئة بينما انخفض كل من مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لمصر وتحذر من ضغوط على الموازنة

لندن - رويترز

خفضت موديز انفستورز سرفيس التصنيف الائتماني لمصر أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) بسبب مخاوف بشأن أوضاعها المالية لتصبح ثاني مؤسسة تخفض تصنيفها للبلاد منذ أن اندلعت فيه أزمة سياسية.

وقالت موديز إن خفض التصنيف درجة واحدة إلى (Ba2) من (Ba1) وتغيير توقعها للتصنيف إلى سلبي يرجع إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل ملموس والقلق من أن رد الحكومة على الاضطرابات المتصاعدة قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.

وأشار محلل إلى أن الخفض الذي يأتي في ظل استمرار تظاهر المحتجين في وسط القاهرة وتعهدهم بالبقاء حتى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك جاء متأخرا.

وقال رئيس بحوث وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى رويال بنك اوف سكوتلند تيموثي اش «أخيرا استيقظت مؤسسات التصنيف الائتماني. تصنيف مصر بنفس درجة تركيا كان دائما مزحة».

وحذت «موديز» حذو مؤسسة «فيتش» التي خفضت توقعها لتصنيف مصر (+BB) إلى سلبي يوم الجمعة، في قولها إن من المرجح أن يقوض الاضطراب السياسي برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقالت موديز في بيان «هناك احتمال كبير لتيسير السياسة المالية في إطار جهود الحكومة لاحتواء الغضب». وأضافت «ارتفاع الضغوط التضخمية يعقد السياسة المالية بدرجة أكبر إذ إنه يهدد برفع مستوى إنفاق الميزانية على الأجور والدعم».

وقال كبير محللي السندات السيادية الشرق الأوسطية لدى موديز تريستان كوبر لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني «نظراً لأن نحو نصف النفقات الحكومية يذهب إلى الدعم والأجور فمن الواضح أن هناك احتمالا لتدهور الأوضاع المالية بشكل ملموس مع محاولات الحكومة تهدئة الغضب».

ويعكس خفض موديز للتصنيف المصري أيضاً تنامي القلق بين مؤسسات التصنيف الائتماني من تأثير التوترات السياسية في أنحاء شمال إفريقيا.

وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز الخميس الماضي إن الغموض السياسي والمالي يضغطان على تصنيفات الديون السيادية لعدد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وإن مصر والجزائر والأردن أكثر عرضة لاضطرابات مشابهة لما شهدته تونس في الشهر الماضي.

تشافيز: دور الولايات المتحدة في الأزمة «مخجل»

اتهم الرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز الولايات المتحدة أمس الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2011) بأنها لعبت دوراً «مشيناً» في الأزمة المصرية وبالنفاق للزعامات القوية في مختلف أنحاء العالم بدعمهم ثم التخلي عنهم.

وأضاف تشافيز وهو أبرز منتقدي واشنطن في الأميركيتين إنه تحدث مع الزعيم الليبي، معمر القذافي والرئيس السوري، بشار الأسد للاطلاع على الاحتجاجات التي تحدث في مصر وفي مناطق أخرى بالعالم العربي.

وأضاف تشافيز «في مصر الوضع معقد... الآن ترى تعليقات من واشنطن وبعض الدول الغربية. كما قال الرئيس القذافي إنه أمر مشين يجعلك تشعر بالغثيان أن ترى تدخل الولايات المتحدة... بغرض السيطرة».

وكانت الولايات المتحدة قد حثت على تحول منتظم نحو الديمقراطية في مصر لتجنب فراغ في السلطة لكنها لم تصل إلى حد مطالبة الرئيس المصري، حسني مبارك وهو حليف مهم للولايات المتحدة على مدى ثلاثة عقود بالتنحي.

ويقدم الاشتراكي تشافيز نفسه بشكل عام كمؤيد للعرب ومعارض لإسرائيل والولايات المتحدة. لكنه تجنب في تعقيبات مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي الخوض في تعليقات معينة بشأن مصر أكثر مما قاله مضيفاً إنه يتعين احترام « السيادة الوطنية» فحسب.

وسخر تشافيز مما سماه السياسة الخارجية الأميركية المتقلبة كالحرباء. وقال «انظر كيف تقوم الولايات المتحدة بعد استخدامها هذا الرئيس أو ذاك لسنوات وبمجرد وقوعه في أزمة يتخلون عنه. هذا هو مسلك الشياطين».

وأضاف «لم يمنحوا تأشيرة أو أي شيء لرئيس تونس» زين العابدين بن علي الذي فقد السلطة هذا الشهر بعدما فشل في إخماد أسوأ اضطرابات خلال عهده الذي زاد على عقدين.

وارسو تأمل بحل للأزمة المصرية عن طريق «الحوار والإصلاحات الشجاعة»

أعربت الحكومة البولندية التي تشعر بالقلق الشديد حيال الوضع في مصر، عن أملها في أن تختار الطبقة السياسية في هذا البلد «طريق الحوار والإصلاحات الشجاعة» للوصول الى استقرار دائم في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «إننا نأمل في أن يجد جميع رجال السياسة المسئولين في مصر حلولاً تؤدي إلى استقرار دائم للوضع عبر حوار وإصلاحات شجاعة، إن اقتصاديا أو ديمقراطياً».

وأضاف البيان أن «هذه الإصلاحات الضرورية يجب أن تستجيب للتوقعات المبررة لجزء كبير من المجتمع المصري المطالب باحترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات المدنية». وحذرت الوزارة من انه «بدون هذه الإصلاحات فإن القوى المتطرفة قد تفعل نشاطها».

بريطانيا: القمع ستكون نهايته مفجعة بالنسبة لمصر

حذرت بريطانيا أمس الإثنين (31 يناير/كانون الثاني 2011) من أن قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة ستكون «نهايته مفجعة» لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «من المهم للغاية أنه سواء الرئيس (الأميركي) باراك أوباما أو أنا فإننا لا نحدد من الذي يقود هذه البلاد أو تلك».

وأضاف «من المنطقي القول إن أمامكم بالفعل اختيار هنا... هذا القمع... إذا اخترت ذلك... فسوف يكون له نهاية مفجعة بالنسبة لمصر وللعالم. إنه الاختيار الخاطئ». وكرر كاميرون المطالب الأميركية بتحول منظم لنظام ديمقراطي بدرجة أكبر.

العاهل الأردني يبحث هاتفياً مع مبارك الأوضاع في مصر

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الأحد) اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري حسني مبارك اطمأن خلاله على الأوضاع في مصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وقالت الوكالة إن «الملك عبد الله اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري حسني مبارك اطمأن خلاله على الأوضاع في مصر، متمنياً لمصر الشقيقة الأمن والاستقرار والتقدم».

من جانب آخر، أضافت الوكالة أن الملك تلقى عددا من الاتصالات الهاتفية من قادة دول المنطقة والعالم تم خلالها «بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط، وخصوصا الأوضاع في جمهورية مصر العربية الشقيقة».

وبحسب الوكالة، فقد بحث الملك «آخر المستجدات في المنطقة، وخصوصا تلك التي تشهدها الساحة المصرية مع كل من الرئيس الأميركي باراك اوباما، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو».

الصحف الفرنسية: الجيش الورقة الأخيرة بيد الرئيس المصري

باريس - أ ف ب

أكد عدد من كاتبي المقالات في الصحف الفرنسية أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) أن الجيش يشكل «الحصن الأخير» لنظام الرئيس المصري حسني مبارك في مواجهة انتفاضة شعبية غير مسبوقة تقمع بالقوة.

وكتبت صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية أن «الرئيس المصري وجد ضابطين برتبة لواء وافقا على دعم نظامه لتصحيح مؤقت للأمور لا يخدع أحداً».

وتابعت «لكن هذه المرة وقف الشعب في وجهه مستلهماً من التجربة التونسية. وفي كل الأحوال من الواضح أن مصير مصر بيد الجيش».وقالت صحيفة «لا كروا» الكاثوليكية إن «السؤال الذي طرح أمس في تونس ويطرح غداً في مصر يتعلق بالمرحلة الانتقالية».

وأضافت «علينا الاعتراف بان المؤسسة العسكرية تمسك بأوراق عدة في كل هذه الدول... الحكمة تقول إن على الضباط في القاهرة أن يحذو حذو زملائهم في تونس. بالطبع هذا ليس شرطا كافيا لإرساء الديمقراطية لكنها خطوة تسمح بوقف إراقة الدماء».

وذكرت «اويست فرانس» أن «استراتيجية الرئيس المصري منذ الجمعة هي التمسك بالسلطة آملاً في أن تتراجع التظاهرات الشعبية ويحظى بدعم الجيش».

وقالت صحيفة «لو فيغارو» المحافظة «حتى وان أكدت إنها لا تتدخل في الشأن المصري ترغب العواصم الغربية في انتقال منظم للسلطة» ما يعني أن «الجيش يلعب دوراً محوريا» وأيضا أن «بقاء الرئيس حسني مبارك (...) في السلطة لم يعد يشكل أولوية».

وكتبت صحيفة «لالزاس»، «من خلال تعيين نائب رئيس ورئيس وزراء وهما مسئولان كبيران في المؤسسة العسكرية وضع مبارك مصيره ومصير مصر بين أيدي الجيش». وأضافت أن «الجيش في تونس لعب دورا محوريا في سقوط نظام بن علي. وفي مصر يشكل الجيش آخر حصن للنظام».

اتهامات للسلطات المصرية بتوظيف «بلطجية»... وقطع الاتصالات... وتسريب إشاعات لوسائل الإعلام

«ويكيليكس» تكشف خطة وزارة الداخلية لإثارة الفوضى أثناء «جمعة الغضب»

كشفت وثيقة جديدة نشرها موقع «ويكيليكس» أمس الأول الأحد (30يناير/ كانون الثاني 2011) أن وزارة الداخلية المصرية وضعت خطة لإشاعة الفوضى وأعمال السلب والنهب أثناء تظاهرات «جمعة الغضب»، وأن الحكومة المصرية كانت تراهن على خوف المتظاهرين وتراجعهم نتيجة لإظهار فلتان البلاد وسقوط الأمن.

وقالت الوثيقة الصادرة من مكتب وزير الداخلية المصري، إن الخطة تقضي بنشر عناصر مخربة والدفع لها مقابل إثارة أعمال الفوضى بالتزامن مع انسحاب متعمد ومقصود لقوى الشرطة والأمن من الشارع. وكشفت كذلك عن أساليب معتمدة لبث إشاعات مكثفة عبر وسائل الإعلام المصرية والخارجية حول أعمال سلب ونهب وتراجع أمني، بواسطة أصوات نسائية.

وكانت عدد من وسائل الإعلام المختلفة نشرت بالفعل خلال الفترة الزمنية المنصرمة منذ تظاهرات «جمعة الغضب» أخباراً بخصوص فلتان أمني وأعمال اعتداء على مرافق حكومية وعامة بما في ذلك اقتحام للمتحف المصري وإحراق لعدد من المباني، وقالت إحدى تلك الأنباء أن عددا من مطلقي النار ليل السبت كانوا يجوبون الشوارع باستخدام سيارات الشرطة المصرية.

ورغم عدم التأكد من صحة هذه الوثيقة إلا أن البزوغ المفاجئ والسريع وظهور أعمال تخريبية بشكل مباغت بالتزامن مع استمرار المظاهرات يفتح في أقل الأحوال باب التساؤل حول تورط الحكومة المصرية في تلك الأعمال؛ سعياً منها لثني المتظاهرين عن مواصلة مسيرتهم وإجبارهم على التراجع عن مطالبهم تحت اعتبارات أمنية.

نص الوثيقة:

وزارة الداخلية:

مكتب الوزير

تعميم رقم 60/ب/م

سري وهام للغاية

الموضوع: خطة التصدي للتظاهرات الشعبية الاستراتيجيات

1 - السماح بالتظاهرات بالمرور في شوارع مدن وقرى الجمهورية وذلك اعتباراً من تاريخ. وعدم اعتراض مسيرتهم وتوخي الحذر الشديد في إطلاق النار الحي والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع الا بأمر من المختص بذلك حسب جدول الاختصاص المدون لديكم.

2 - توظيف عدد من البلطجية والدفع لهم بمبالغ مجزية والاجتماع بهم في دورهم وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها بذلك دون وجود صفة رسمية بذلك وتوضيح خطة الانتشار حسب الجدول المرفق للموقع المعنون بـ «1» وإبلاغهم بوقت التحرك وخطة إشاعة الفوضى التدرجية المذكورة في البيان.

3 - مراقبة أفراد التنظيمات والأحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر وأجهزة الاتصالات وفرض سجل كامل بالرسائل والمكالمات الصادرة والواردة وتوضيح فحواها بتقرير مباشر حال تلقيكم المعلومات.

4 - سيتم قطع وسائل الاتصالات (موبايل - انترنت) اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 مع الإبقاء على الخدمات الأرضية لذلك يجب على جميع المكلفين من ضباط وأفراد استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية اليدوية والتأكد أنها في وضع التشفير.

5 - خطة نشر أفراد الشرطة ورجال المباحث والعناصر الأمنية بالزي المدني وحسب المرفق المعنون ب«2».

6 - حصر مسيرة التظاهرات يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 في الميادين العامة والرئيسية وقطع التظاهرات في حال وصولها إلى مناطق التحذير حسب الخريطة المرفقة المعنونة بـ»3».

7 - التأكد من تسليح أفراد العناصر المدنية بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية صغيرة الحجم (يدوية) لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسية المتواجدة في التظاهرة دون إظهار لأي عنف.

8 - إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع دون استخدام الرصاص الحي والتنبيه بذلك إلا في الضرورة القصوى.

9 - إظهار عجز جزئي اعتبار من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المذكورة لقوات الشرطة لإظهار تفوق التظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند «2» لإحداث فوضى محدودة أثناء التظاهرة وحسب الخطة المتفق معهم بذلك.

10 - الانسحاب التام لقوات الشرطة والأمن المركزي ولأفراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والأفراد المختصين لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي المدني والتواجد بجانب الطرقات وحول الأشجار والانخراط بين خطوط المنظمين للتظاهرات وبين مواقف السيارات دون التدخل في أي ظواهر سلبية ودون الكشف عن الهويات الخاصة بهم وعدم التدخل في الشارع حتى يتم إبلاغكم بذلك.

11 - إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسجونين ونقلهم إلى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة وإدخال أفراد الأمن الخاص والعناصر الأمنية إلى السجون بدلا منهم وعناصر الأحياء وأفراد المتابعة والبحث الجنائي والمتعاونين من المخبرين.

12 - بث الإشاعات عبر جميع وسائل الإعلام بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الإعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء وحسب خطة بث الإشاعات المرفقة لكم.

13 - بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو رسائل غير مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجية فقط وخاصة المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود أعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة تزامنا مع خطة انتشار البلطجية بالبند «2» وذلك لبث حالة من الهلع والرعب لدى الشارع العام ووجود مطالبة أهلية وشعبية لتواجد رجال الجيش والأمن العام وعامة الشعب بالتواجد في هذه المواقع.

14 - إصدار تلميحات مباشرة وغير مباشرة عبر أجهزة الإعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الأحياء وذلك لتوجيه أفراد التظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض القوة من قبل الجيش.

15 - إرسال إشاعات مغلوطة وكاذبة عبر جميع الوسائل لمحطات الإعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها من قبل محطات الإعلام المحلي وذلك لكسب الثقة من قبل العامة لصرف الأنظار عن هذه المحطات وتشويه سمعتها في جميع الاتصالات الواردة إلى محطات الإعلام المحلي.

16 - بث الإشاعات القوية عبر جميع وسائل الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد أعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وأنهم شوهدوا داخل الأحياء السكنية.

17 - مطالبة جميع الشعب عبر جميع وسائل الإعلام بتشكيل لجان شعبية تسهر ليلاً نهاراً لحماية الأحياء وتكوين المطالبات من قبل أصوات نسائية من عناصر الأمن حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق معكم.

18 - متابعة الوضع ميدانياً من قبل العناصر الأمنية المدنية ورفع أعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لإرسال مجموعة بند «2» إلى أحيائهم حتى يتم امتصاصهم وإفراغ المساحات من المتظاهرين.

19 - اتصالات مكثفة ومكالمات وتواجد شخصي لدى جميع وسائل الإعلام يظهر تحسن ملحوظ بعد تواجد اللجان الشعبية لحماية الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية.

20 - البدء بإظهار التلاحم مع القيادة تدريجياً وذلك بإظهار بعض الشعارات في الوقت المحدد وحسب ما يتم إبلاغكم به.

روبرت فيسك في «الإندبندنت»:

إلى متى يستطيع مبارك التشبث بالسلطة؟

لندن - بي بي سي

نشرت صحيفة «الإندبندنت» على صفحتها الرئيسية مقالاً لروبرت فيسك من القاهرة تحت عنوان «إلى متى يستطيع مبارك التشبث بالسلطة». قال فيه إن سيدة العجوز ظلت تراقب الجنود على سطح مركباتهم ثم قالت «إذا أطلقوا النار على الشعب فإن ذلك يعني نهاية مبارك، وإذا لم يفعلوا فإن مبارك قد انتهى».

هكذا أراد فيسك أن يدلل على حكمة الشعب المصري ونظرته للأمور في الوقت الراهن. وأشار إلى أنه قبل دقائق من غروب شمس القاهرة انشقت السماء عن مقاتلتين من طراز اف 16 حامتا فوق رؤوس المتظاهرين الذين حدقوا فيهما في ذهول للحظات قبل أن تنطلق بعص الهتافات «إنهم إلى جانبنا» وأضاف فيسك إنه يشك في ذلك.

ولكن ما بدد مخاوف فيسك هو اقترابه من أحد ضباط الجيش الذي قال له «لن نطلق النار على أهلنا حتى ولو تلقينا الأوامر بذلك». ويؤكد الكاتب أنه لاحظ تزايد مشاعر الغضب بين المتظاهرين تجاه الرئيس الأميركي، باراك أوباما الذي يشعر المتظاهرون أنه لايزال يدعم نظام مبارك ولفت انتباه الكاتب لوحه يحملها أحد المتظاهرين كتب عليها «لا يا أوباما، ليس مبارك».

ثم تناول المقال أمثلة عدة لعمليات السلب والنهب التي شهدتها القاهرة على يد مسلحين هاجموا حتى المستشفيات ما دعا المواطنين إلى تشكيل لجان شعبية للدفاع عن ممتلكاتهم وأرواحهم في ظل غياب تام للشرطة.

كما نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» على صفحتها الأولى موضوعا تحت عنوان «الضغط مستمر على مبارك» ورافق الموضوع صورة كبيرة لمحمد البرادعي وهو يلقي كلمة أمام المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير.

وقالت الصحيفة إن المتظاهرين في شتى أنحاء مصر يمارسون بشكل مكثف الضغط على الرئيس المصري، حسني مبارك ومطالبته بالتنحي عن السلطة رافضين الإعلان عن تعيين رئيس المخابرات، عمر سليمان نائباً للرئيس وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق.

وأشار المتظاهرون إلى أن التعيينات الجديدة ما هي إلا جزء من النظام القديم الذين يريدون إسقاطه. وأضافت الـ «فاينانشيال» أن المحللين يرون أن تعيينات مبارك ما هي إلا مؤشر على تمهيد المؤسسة العسكرية لمرحلة ما بعد مبارك.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الذي نشر مركباته وجنوده في المدن فشل حتى الآن في احتواء الفوضى التي عمت البلاد وانتشار عمليات السلب والنهب التي أعقبت اختفاء أفراد الشرطة التام من شوارع العاصمة والمدن الأخرى.

صحيفة الـ «غارديان» خصصت خمس صفحات للوضع في مصر ونشرت على صفحتها الرئيسية مقالاً تحت عنوان «التغيير قادم والولايات المتحدة تدعو إلى انتقال منظم للسلطة».

وذكرت أن البرادعي توقع أن يحدث التغيير «في غضون الأيام المقبلة».

وأبرزت الصحيفة مطالبة البرادعي لمبارك بالتنحي عن السلطة ونقلت عنه قوله «إنه بصفته مفوضاً من قوى المعارضة السياسية يريد إجراء محادثات مع الجيش بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة». وأضاف البرادعي «مطلبنا الأساسي هو رحيل النظام الحالي وبداية مصر جديدة يتمتع فيها المصريون بالكرامة والحرية».

وفي الصفحة ذاتها نشرت الصحيفة مقالاً آخر حول حيرة الشعب المصري بشأن الجيش هل هو عدو أم صديق؟. وتحدثت الصحيفة عن الأفكار التي تبادرت إلى أذهان المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير بعد أن حلقت فوق رؤوسهم طائرتان مقاتلتان من طراز اف 16 تابعتان للجيش.

ورأت الـ «غارديان» أن الجيش يحاول ترهيب المتظاهرين الذين احتشدوا في الميدان. وقالت إن الجيش دفع للمرة الأولى بعدد كبير من المركبات والمدرعات إلى شوارع المدينة وحاولت بعضها الدخول إلى مقر المتظاهرين الذين تحدوها وجلسوا في طريقها خوفاً من أن يقوم الجيش بالسيطرة على الميدان الذي هو رمز لاحتجاجاتهم.

وأضافت أن موقف الجيش وسيطرته أثارت شكوكاً لدى المتظاهرين حول نواياه علماً بأن الجماهير استقبلت الجيش ورحبت به عقب نزوله إلى شوارع المدن. وما يزيد من شكوك المتظاهرين الاجتماع الذي تم بين مبارك وقادة الجيش لاستعراض الحالة الأمنية التي وصلت إليها البلاد.

وكتب محرر شئون الشرق الأوسط في الصحيفة، إيان بلاك بشأن هذا الموضوع أيضاً مقالاً بعنوان «كل الأعين مسلطة على الجيش المصري». وقال إن مبارك سعى يوم الأحد لتعزيز صورته المهزوزة كزعيم للبلاد والتباهي بدعم الجيش المصري وقادته الذين يدينون له بالولاء الذي سيحتاجه إذا كان فكر في البقاء في السلطة.

وذكر المقال أن مبارك ظهر على التلفزيون في زيارة قام بها لمقر مركز عمليات الجيش واستمع إلى شرح قادة الجيش للموقف الحالي وأظهرت الكاميرات مبارك وبجانبه نائبه المعين عمر سليمان ووزير الدفاع حسين طنطاوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك لجأ بصورة غريزية للاعتماد على الجيش الذي وصفته الصحيفة «بالعمود الفقري» لنظام الحكم في مصر منذ العام 1952 وجماعة الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملكية.

وأضاف الكاتب أن الجيش منذ أن نزل إلى شوارع المدن وهو يلعب دوراً قيادياً في إدارة الأوضاع كما أنه سيقوم بدور كبير في تحديد نهاية الأزمة الراهنة. وذكر أن تعيينات مبارك الأخيرة لاثنين من المقربين له في منصبي نائب الرئيس ورئيس الوزراء لم تلق قبولاً سواء لدى المصريين أو المتابعين للموقف باعتبارهما وجوه مألوفة للنظام.

ونقلت الصحيفة عن شادي حامد أحد المحللين السياسيين قوله إن «التعيينات التي قام بها مبارك توحي بأن النظام غير جاد في إجراء إصلاحات سياسية».

مناعة خليجية أمام موجة الاحتجاجات العربية

دبي - أ ف ب

يرى محللون أن نظام الدولة الحاضنة يمنح دول الخليج العربية مناعة على الأرجح أمام موجة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالنظام التونسي وتجتاح مصراً حالياً، إلا أن هذه الدول الغنية بالنفط ستشعر بضرورة تبني إصلاحات.

وإذا كان مواطنو دول الخليج يطمحون إلى مزيد من المشاركة السياسية التي تبقى ضعيفة أو غائبة، يشكل مستوى المعيشة المرتفع عموماً رادعاً لنزولهم إلى الشارع على غرار التونسيين والمصريين وغيرهم.

وقالت المحللة الكويتية من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، العنود الشارخ إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي «لديهم القليل من الأسباب الاقتصادية التي قد تدفعهم إلى المطالبة بالتغيير السياسي». وأضافت «لن نشهد أبداً هنا ثورات كتلك الذي شهدناها في تونس أو مصر لأن دول الخليج دول غنية والعلاقات بين الحكومات والشعب مختلفة بسبب العلاقات العائلية والقبلية».

وأشارت الشارخ إلى أن كل بلدان مجلس التعاون الخليجي هي «دول حاضنة»، موضحة أن «المواطنين يعلنون الولاء لرئيس الدولة، إن كان شيخاً أو أميراً أو ملكاً، وبالمقابل، من واجبه هو السهر على رخاء الشعب».

ففي دول الخليج، يتمتع المواطنون بتقدمات اجتماعية كثيرة ويدفعون مبالغ قليلة مقابل الخدمات الأساسية، فيما تتكفل السلطات بالرعاية الصحية والتعليم والابتعاث إلى الخارج للتعليم العالي، وصولاً إلى دعم الإسكان وتقديم الأراضي لبناء المنازل، وخصوصاً المنازل المخصصة للمواطنين الفقراء. لكن ذلك لم يقض على الفقر بين المواطنين الخليجيين بشكل كامل.

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمر مؤخراً بصرف «مكرمة أميرية» بمناسبة الذكرى الـ 50 لاستقلال دولة الكويت والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على توليه مسند الإمارة، بواقع ألف دينار كويتي (3572 دولاراً) لكل مواطن من مواطني الدولة المليون و120 ألفاً، إضافة إلى توزيع مواد غذائية مجاناً بقيمة مليار دولار حتى 31 مارس/ آذار 2012.

وحتى في البحرين، التي لم تعد تملك ثروات نفطية حقيقية، فإن الحكومة ما زالت تدعم عدداً كبيراً من السلع والخدمات. واعتبرت الشارخ أن هذا الواقع يفسر لماذا «لا يميل المواطنون نحو تغيير النظام ولو أنهم يطمحون إلى مزيد من المشاركة في السلطة».

ويشاطر رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، سامي الفرج النظرة نفسها. وقال الفرج إن «نظام الدولة الحاضنة في الخليج يعني أن هناك ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين إزاء الدولة، وهذا أوجد شعوراً بأن تغيير النظام لن يحسن وضعهم».

ورأى الفرج أن دول الخليج «قد تأخذ تدابير احترازية» بعد ما شهده العالم العربي من تحركات احتجاجية، و»ستطرح بعض المبادرات لكن ستبذل ما بوسعها لكي لا تبدو هذه المبادرات رداً على ما حصل في تونس ومصر».

لكنه ذكر بأن الخليجيين قد ينزلون إلى الشارع لأسباب أخرى غير المطالبات الاجتماعية «أكان ذلك يتعلق بفضيحة سياسية أو بفشل مهم» للسلطات. وأشار الفراج في هذا الإطار إلى أن مدينة جدة شهدت الجمعة تظاهرة مقتضبة احتجاجاً على سوء تعامل السلطات مع الفيضانات التي غمرت أجزاءً من المدينة خلال الأسبوع وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وكذلك يرى المحلل رياض قهوجي الذي يدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أنه ليس هناك أسباب اقتصادية تدفع الخليجيين إلى الانتفاضة. إلا أنه رأى أن رياح التغيير التي تهب على امتداد المشهد العربي ستدفع دول الخليج النفطية على الأرجح إلى تبني إصلاحات سياسية. وقال إن الدول العربية بما في ذلك الخليجية «تراقب ما يحصل وتفكر جدياً بتبني الإصلاحات».

والبحرين والكويت هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان تتمتعان بمجلس نواب منتخب بينما تحظى سلطنة عمان بمجلس شورى منتخب فيما تحظى الأمارات بمجلس اتحادي منتخب جزئياً بواسطة عدد محدود من الناخبين المختارين. وليس في قطر والسعودية أية هيئة برلمانية منتخبة بل فقط مجلسي شورى يتم تعيين أعضائهما.

وصول 6 فلسطينيين إلى غزة بعد فرارهم من السجون المصرية

قال منسق تجمع آهالي المعتقلين في السجون المصرية، علاء السيد لوكالة «فرانس برس» أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني2011) إن ستة معتقلين فلسطينين وصلوا إلى قطاع غزة بعد فرارهم من السجون المصرية التي شهدت تمرداً أسفر عن هروب آلاف السجناء إثر الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في مصر للمطالبة بسقوط الرئيس المصري، حسني مبارك.

وأضاف أن «12 من المعتقلين في السجون المصرية البالغ عددهم 39 معتقلاً تمكنوا من الفرار خلال الأيام الماضية».

من جانبه قال محمد عبد الهادي أحد هؤلاء المعتقلين والذي وصل إلى غزة الأحد «تمكنت من الفرار من سجن ابو زعبل في مصر مع ثمانية من زملائي المعتقلين السياسين الفلسطينين بعد أن تم حرقه خلال الأحداث».

ووصل عبد الهادي إلى القطاع مع معتقل آخر «عبر أحد الانفاق» المنتشرة على الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتأثر عمل الانفاق في الأيام الأخيرة بالحوادث في مصر، وخصوصاً بسبب التوتر في الجانب المصري من رفح الذي يتم تصدير البضائع منه إلى القطاع.

وقال أحد عمال هذه الانفاق «حاولنا الليلة الماضية ادخال بضائع عبر النفق لكن كانت هناك اشتباكات مسلحة في رفح المصرية بين البدو والشرطة فلم نتمكن من تشغيلها».

وأدى تباطؤ عمل الانفاق إلى ارتفاع أسعار الوقود والبضائع الغذائية والسجائر المهربة عبرها في غزة، و خصوصاً بعد تزايد إقبال المواطنين على الشراء خوفاً من انقطاعها من السوق بعد الأحداث الجارية في مصر.

من جانب آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس نائباً فلسطينياً ينتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة حسب ما أفادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ناشطون خليجيون يؤيدون انتفاضة مصر ويطلبون من العرب عدم دعم «النظام الاستبدادي»

الكويت - أ ف ب

دعا عشرات الناشطين الخليجيين المنضويين تحت لواء «منتدى المجتمع المدني» أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) الدول العربية إلى الامتناع عن دعم النظام في مصر، مؤكدين تأييدهم للتحركات الشعبية المطالبة بسقوط «النظام الاستبدادي».

ودعا الناشطون في بيان «الأنظمة العربية إلى عدم دعم النظام الاستبدادي والى احترام إرادة الشعب المصري». كما طالبوا «الدول الأجنبية بعدم التدخل في شئون مصر».

وشددوا على ضرورة تأييد «انتفاضة الشعب المصري (...) في ظل احتكار للسلطة طوال 32 عاما»، مؤكدين أن جميع الانتخابات التي حصلت مؤخرا في مصر «مزورة».

كما رأى الناشطون إن «32 عاماً من حكم مبارك وقبلها قرابة ثلاثين عاما بما يتجاوز الستين عاما من حكم العسكر، أدت بالنهاية إلى انهيار شامل لمصر شعبا وبلدا إذ نهبت ثروة البلد وأفقر شعبه وقام نظامه العسكري بإذلاله ومصادرة حقوقه الأساسية وحرياته العامة».

ودان الناشطون «القمع الشديد» للاحتجاجات الشعبية مؤكدين «لا شك (...) أن من يقوم بالنهب والسلب هم جزء من النظام لكي يوصل رسالة بأنه هو من يستطيع أن يحفظ النظام».

كما أكدوا «تأييد انتفاضة الشعب المصري في إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي وشامل يمثل قطيعة كاملة مع النظام الاستبدادي الآيل للسقوط (...) في القريب العاجل ويؤسس لنظام ديمقراطي تعددي يصون مصالح الشعب وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

كارتر: سليمان ذكي وعلى مبارك ترك السلطة

أدلى الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر بموقف ملفت للغاية بشأن الأحداث الدائرة في مصر، فقال إن اتجاه الأمور يدل على أن الرئيس، حسني مبارك «سيكون عليه مغادرة السلطة»، كما وصف ما يجري في القاهرة بأنها تطورات «مزلزلة».

وقال كارتر، الذي تناول الوضع في مصر خلال كلمة ألقاها في كنيسة محلية وجرى توزيعها على الإعلام، باعتبار أنه لم يستجب لطلبات المقابلات الصحافية المقدمة له: «ما يجري حالياً هو أصعب موقف يشهده الشرق الأوسط منذ أن تركت موقعي في البيت الأبيض».

وأضاف كارتر، «أنا أراقب الأوضاع عن كثب، وأعرف بشكل جيد الكثير من اللاعبين».

وأضاف«مع استمرار الرئيس مبارك لثلاثة عقود في السلطة، فقد عمل على تثبيت مواقفه في السلطة بشكل دائم»، وأكد «أنه كان يتصور بأن الأوضاع ستميل إلى الهدوء بعد أيام، ولكن هذا الرهان سقط على الأرض».

وجزم بالقول: «أطن أن مبارك سيضطر لترك السلطة... الولايات المتحدة تريد منه أن يبقى في السلطة، ولكن الناس قالوا كلمتهم».

ولفت كارتر إلى مجموعة من السلوكيات التي قال إن النظام المصري كان يتبعها خلال السنوات الماضية، وبينها رفض دعوات نشر الحريات، واللجوء إلى إجراءات الضغط على الإعلام، بما في ذلك قنوات التلفزة والصحف، إذا أقدمت على انتقاد الرئيس المصري.

وتطرق كارتر إلى شخص النائب الجديد لمبارك، عمر سليمان، فقال: «هو رجل ذكي وأنا معجب به كثيراً، خلال السنوات الماضية كنت أتعمد في زياراتي لمصر الاجتماع مع سليمان، الذي كان دائماً يقول الحقائق كما هي، أما مبارك فكان يتحدث بأسلوب سياسي».

ونفى كارتر أي دور للإسلاميين في التحركات الجارية بالساحة المصرية، وذكر أن ما توافر لديه من معلومات ينفي وجود أدوار ملحوظة لتنظيم الإخوان المسلمين.

الممثل المصري عمر الشريف: عصر مبارك ولى

انضم الممثل المصري العالمي، عمر الشريف أمس الاثنين (31 يناير / كانون الثاني 2011) لدعوة الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي، وقال إنه فشل في تحسين مستوى معيشة المواطن العادي ويكفيه 30 عاماً في السلطة. وصرح الشريف لراديو «فرانس إنتر» من منزله في القاهرة «ينبغي أن يستقيل الرئيس... في ضوء رفض الشعب بأسره له. أمضى في السلطة 30 عاماً وهذا كاف».

وقال الشريف «لم ينجح الرئيس في تحسين مستوى معيشة المواطنين. هناك البعض في غاية الثراء -ربما واحد في المئة - والباقون فقراء يبحثون عن الطعام». وأبدى قلقه من تأثير جماعة الإخوان المسلمين التي قمعتها السلطات لسنوات. وقال الشريف «لا أريد الإخوان المسلمين... كانوا محاصرين ويحاولون الخروج. يحظون (بتأييد) 20 في المئة من السكان وهذا يخيفني».