أكدت الحركة الإسلامية في الأردن أمس أنها لا تدعو لتغيير نظام الحكم في المملكة كما في مصر، بل إلى إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة، مشيرة إلى بدء «حوار» مع الدولة.

وقال القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني ارشيد، إن «وفداً من الحزب التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس (الأحد) وسلمه مذكرة مكتوبة بمطالبه المعلنة وهي خاصة استقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخاب، وانتخاب رئيس وزراء، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

من جانبه، قال أمين عام الحزب حمزة منصور إن «الرسالة وصلت (إلى الملك) حين يهب الأردنيون من مختلف المحافظات ومختلف البيئات الاجتماعية والقوى السياسية، أعتقد أن صاحب القرار وصلته الرسالة ويدرك الرسالة ونأمل أن يكون تحركه سريعاً».

وسيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قريباً وفداً من الحركة الإسلامية للاستماع إلى شكاواهم، على ما أفاد مصدر مسئول لوكالة «فرانس برس».

وأشار منصور إلى أن «هناك فرق بين الأردن ومصر، نحن دعاة إصلاح ولسنا دعاة تغيير شامل كما في مصر». وأضاف «لا ندعو إلى تغيير النظام، نعترف بشرعية الهاشميين (العائلة المالكة)، ولكن ما نريده هو إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة».

من جانبه، قال بني ارشيد «حتى هذه اللحظة الجميع يطالب بتغيير سياسات وحكومات ومجلس نواب وقوانين ولا أحد يطالب بتغيير النظام». ولكنه أضاف «المقبول اليوم قد لا يكون مقبولا غدا، استمرار الأزمة والتأخر في إيجاد حلول لها ربما يفضي إلى مآلات أخرى».