اعتمدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنامة في اجتماعها الاعتيادي أمس الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011)، ردود بلدية المنامة بشأن تقرير الرقابة المالية للعام 2009، والمكون من سبعة بنود هي: دليل سياسات وإجراءات تنظيم الإعلانات التجارية، الأملاك العقارية، الإيرادات المحصلة عن طريق هيئة الكهرباء والماء، نظام الحاسب الآلي، مصروف المجلس البلدي، والموجودات الثابتة وقروض الموظفين.
وأوضح رئيس اللجنة العضو البلدي محمد منصور «حرص وتأكيد المجلس البلدي على اتباع أنظمة الديوان ومعالجة الثغرات المذكورة في التقرير، والتي يعد بعضها مرتبطاً بالوزارة المختصة أي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مثل اتخاذ إجراءات تسجيل الأملاك العقارية باسم بلدية المنامة بدلاً من التسميات السابقة المعتمدة على الهيكليات الوزارية المتغيرة من حين إلى آخر. وكذلك تعديل نظام الحاسب الآلي عن طريق إدارة نظم المعلومات لضبط حركة الحاسب بصورة دقيقة إلكترونياً، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع اتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء لتحصيل الرسوم البلدية».
وأما فيما يتعلق بوجود دليل سياسات وإجراءات تنظيم الإعلانات التجارية، فأشار منصور إلى أن «اللجنة ستقوم في اجتماعاتها بالإحاطة بكل الإجراءات المعمول بها في هذا المجال من الجهة المختصة في البلدية، ثم ستضع التوصيات اللازمة لتتخذ المسار السليم لها».
أما بشأن مصروفات المجلس البلدي، فذكر رئيس اللجنة أن «المجلس لديه رؤية ليتم التشاور فيها مع المجالس الأخرى لوضع الأمور في نصابها على مستوى سجلات الصرف والدعم للأنشطة المجتمعية، وكذلك الإجراءات المطلوبة التي يؤكد الجميع حرصهم على الالتزام بها».
ورأى منصور أن مسألة قروض الموظفين في البلدية مع عدم تبعيتها لديوان الخدمة المدنية مباحة قانونياً، وأن وزير البلديات لم يمانعها نظراً لعدم وجود نص قانوني يحول دون إعطائها للموظفين.
العدد 3070 - الإثنين 31 يناير 2011م الموافق 26 صفر 1432هـ
