استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس الإثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح عدداً من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس إلى الوزراء.

فقد تم بحث السؤال المقدم من عضو المجلس سعود كانو عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة النواقص والمخالفات المشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، من ناحية انعدام وجود دراسات جدوى اقتصادية لكثير من القرارات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.

وقال بيان صدر عن هيئة مكتب مجلس الشورى: «إن مكتب المجلس بحث في السياق ذاته السؤال المقدم من العضو علي عبدالرضا العصفور عن أسباب الخطأ في صرف مبالغ تركيب عوازل الأمطار لمرتين، إضافة إلى مقدار المبالغ التي دفعت في هذه العمليات، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة ما ورد بهذا الصدد في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009».

وأضاف «في الوقت الذي أثنى فيه مكتب المجلس على حرص الأعضاء على حماية المال العام، وبتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارات الدولة ومؤسساتها في هذا المجال، قرر بعد التأكد من استيفاء الأسئلة للشروط القانونية والدستورية إحالتها إلى الوزراء المختصين».

وذكر أن هيئة مكتب المجلس بحثت مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إذ تقرر مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، إضافة إلى إدراج إجابة وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من العضو رباب العريض عن استراتيجية الوزارة لتقويم الأخلاق التربوية لدى الطلبة، ودمج الأسرة والمجتمع لتحقيق التكامل لتوجيه العملية التعليمية، وإجابة وزير الصحة فيصل الحمر عن السؤال المقدم من العضو محمد حسن رضي عن وضع بنك الدم كمبنى عليه أن يستوعب كمية الدم وحجم التجهيزات الحالية، إضافة إلى الأنشطة التي تضمن وجود كميات دم كافية بشكل دائم، وتشجيع الفعاليات التي من شأنها زيادة التبرع بالدم، والإجراءات الصحية الخاصة بفحص الدم واحتمالات تلوثه.

ونوه مكتب المجلس بالزيارة التي تقوم بها رئيسة المجلس التشريعي بجمهورية الأوروغواي إيفون بسادا إلى مملكة البحرين ودورها في فتح مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي وضعتها السلطة التشريعية من أجل خدمة الوطن والمواطن، وتنسيق وجهات النظر حيال القضايا العربية والدولية محل الاهتمام المشترك، التي من شأنها أن تسهم في تقريب المواقف البرلمانية ودعم التوجهات الدولية للبحرين.