أحدث المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م والذي تضمن إدخال عدد من التعديلات على قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وهو أول المراسيم بقوانين الـ (17) التي صدرت أثناء العطلة التشريعية، وتم عرضها على مجلس النواب، والقاضي بإنشاء محكمة تمييز عسكرية انقساماً نيابياً حاداً، بعد أن مررته ثلاث كتل نيابية (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)، فيما كان نواب الوفاق الرافضين الوحيدين له.

وهاجم نواب الوفاق لوحدهم ما اعتبروه استخفافاً بحق مجلس النواب بالتشريع والقفز عليه من دون مبررات مقنعة، إلا أنه بدا أن بقية الكتل حسمت أمرها في الموافقة على إقرار المرسوم المذكور.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق أول المعارضين له، إذ قال في مداخلته في هذا الصدد «اليوم نحن أمام واحد من المراسيم التي صدرت قبل بدء الفصل التشريعي الثالث وعددها 17، وحقيقة الأمر أن المراسيم تنظم وفق المادة 38 من الدستور والمادة بدأت بـ «إذا» وهي أداة شرط تنتفي بانتفاء المشروط، ومبررات الضرورة التي أتت بها الحكومة في المرسوم بقانون، أولها كان طول مدة استغراق صدور القانون، ولا أدري هل يتفق هذا مع الدستور ومع ما أقره الدستور».

وتساءل «هل يجوز القول إنه «بما أن الدستور أوجد طريقاً طويلاً للتشريع، علينا أن نتجاوزه لتنفرد الحكومة باستغلال موضوع «الاستعجال» لتمرر ما تشاء من قوانين؟».

وأكمل «إذا وافقنا بالاستعجال فكم من المشروعات تتوافق مع المبرر؟ أليس مشروع قانون دمج هيئتي التقاعد والتأمينات مستعجلاً. من كتب هذه المبررات، وأن الطريق عبر السلطة التشريعية طريق طويل، يريد أن يقفز على المبادئ الدستورية، فهل يحق لنا أن نصوغ الاقتراح، ولا نرفعه للحكومة لأن الطريق طويل؟».

وأضاف «المراسيم بقوانين يجب أن تعرض على المجلسين خلال شهر، والعرض غير الإحالة، فالعرض يجب أن يكون فيه المجلس منعقدا، والمرسوم صدر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، والمجلس انعقد في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، ولم يعرض المرسوم إلا في 23 يناير/ كانون الأول 2011».

وتابع «إذا كان هناك 17 مرسوماً بقانون تصدر، وكفاءات المجالس تقاس بأنها أصدرت 7 قوانين فماذا بقي؟، لذلك أطلب رفض المرسوم بقانون».

من جهته قال رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خميس الرميحي إن «إنشاء محكمة التمييز العسكرية ضمانة أكيدة للمتخاصمين، واللجنة استأنست برأي اللجنة التشريعية ورأيها موجود في التقرير النهائي للجنة».

وأردف «أرى أن هذه المحكمة هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وهي تقوم بدراسة مدى تطبيق القانون في القضية المعروضة عليه، ومحكمة التمييز لا يمكنها أن تغلظ العقوبة على المتهم».

وفي تعليقه في الصدد ذاته تساءل نائب رئيس اللجنة المذكورة عبدالحسين المتغوي «منذ العام 1984 لا توجد محكمة تمييز عسكرية، هل أصبح إنشاؤها هذه الأيام ضرورة تتطلب الاستعجال؟».

من جانبه قال رئيس كتلة الوفاق النيابية عبدالجليل خليل «إحدى المبررات التي ساقتها الحكومة لتثبت أن إصدار مرسوم القانون المذكور كان ضرورة تقول إن هناك كثرة في مطالب المحامين والمتهمين وأسرهم لإنشاء هذه المحكمة، فمنذ متى كانت هذه المطالب؟».

وأضاف «أستغرب إضافة هذه العبارات، وهي استخفاف بالمؤسسات الدستورية، والحديث عن طول استغراق الوقت، وكأن الحديث يراد منه أنه إصدار القرار من دون أن يمر بالمؤسسات الدستورية، لأنها تعطل إصدار القوانين، والموضوع يحتمل التأخير ويجب أن يمر لتعديله وتصحيحه من خلال المجلس النيابي، لا أن يصدر بمرسوم لوضع المجلس في زاوية ضيقة».

وأردف «هذا أول مرسوم يمر في المجلس، فعلى الأقل دعونا نحترم حق النواب في دراسة القوانين وتعديلها، في الجلسات المقبلة سيأتي مرسوم ضمن سلة المراسيم التي صدرت، يقضي بتمرير 400 مليون دينار لطيران الخليج، أي ما يعادل ثلث الموازنة الحالية، وبدل أن تضخ في الإسكان تضخ في طيران الخليج، ويطلب من المجلس مجرد الموافقة على ذلك، هذه آلية تسلب المجلس من حقه في التشريع».

وفي مداخلةٍ داعمة لما ذكره خليل، قال النائب من الكتلة ذاتها محمد المزعل «الدستور ينص على الجرائم العسكرية التي تصدر من منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، ولا يمكن من دون التفريق بين الجرائم العسكرية، وما هي الجرائم غير العسكرية، ولكن كيف نقول إن إصدار شيك من دون رصيد يجب أن يذهب صاحبه إلى المحاكمة العسكرية فهذا مخالف للدستور».

وأردف «من قال إن لدينا جرائم عسكرية من تسريب معلومات وتجسس؟ إذا كانت الجرائم موجودة فتلك مصيبة كبرى».

في رده على ما ذكره النواب الوفاقيون قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة «صدور القانون قد يستغرق بالطرق العادية فترة طويلة ما بين إعداد المشروع وصياغته من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعرضه على الحكومة، وتقديمه إلى مجلسي النواب والشورى».

وأضاف «الحكومة ترى أن هناك حاجة للاستعجال، والموضوع يرجع إلى المجلس بغرفتيه ولم أسمع أي تعليق عن مواد المرسوم، بل يبدو أن الخلاف في الموضوع بسبب مسألة إجرائية، وأرجو أن لا يكون هناك تضخيم واستعجال لفهم طبيعة النصوص التي وردت فيه».

وفي مداخلةٍ له بعد حديث وزير العدل، دعا النائب الوفاقي سيدجميل كاظم في مداخلته الوزير للرد على أسئلته بالقول «هل دفعت تلك المراسيم خطراً عن الدولة؟، وهل كانت هناك ظروف لا تتحمل التأخير تستوجب إصدار المرسوم المذكور؟، وما هي الظروف القاهرة والاستثنائية لإصداره؟، وهل كانت مواجهة تلك الظروف لا يمكن إلا من خلال هذا الطريق؟».

من جانبه ساند وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ما ذهب إليه وزير العدل، بالقول «المادة الدستورية رقم 38 أجازت للملك إصدار المراسيم فيما بين الفصول التشريعية، وعلى الحكومة أن تقدم المبررات خلال عقد المجلس، وهو ما تم في المرسوم المعروض على المجلس واللجنة وافقت على المبررات، وجميع دساتير العالم فيها آلية بإصدار مراسيم».

وتابع «البعض ذكر أن إصدار هذه المراسيم تقييد لحق المجلس، وهذا غير صحيح فالمرسوم صدر وهو معروض أمامكم للرفض أو القبول، وفي حالة قبولكم عليه فهو غير محصن ضد التعديل، لأنه قانون قابل للتعديل، ويجب الالتفات إلى أن العسكريين خاضعون للقانون العسكري، ما يعني أنهم يجب محاكمتهم في القضاء العسكري».

وفي الموضوع نفسه قال رئيس كتلة الأصالة النيابية غانم البوعينين «كوني عضواً في اللجنة التشريعية أرى أن حقاً من حقوق المواطنين يعتبر ضرورة، إذا كان القانون سيخرج إنسانا قابعا في سجنه من السجن فهو أمر ضروري».

وقبل أن يقفل باب النقاش في الموضوع قال رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل إنه «في القضاء العسكري هناك خبرة تراكمية من صدور القانون العسكري، وفي العام 2002 عملنا محكمة استئناف عسكري، والقضاء يخطو خطوات متأنية لتراكم الخبرات العسكرية، فمثلاً محكمة التمييز البحرينية لم تنشأ إلا في العام 1989».

وتم التصويت بعد ذلك بالموافقة على إقرار المرسوم بقانون المذكور، كما أوصت بذلك اللجنة النيابية المعنية بدراسته، وهي اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، رغم رفض نواب الوفاق تمريره، ليتم رفعه إلى مجلس الشورى لإقراره.

العسومي: تصريحات الوزراء «تخلينا نحس أن اليابان ما بتوصل إلينا»

حمل مجلس النواب بشدة على الحكومة، مشيراً إلى إنها توافق على الاقتراحات برغبة لكن الوزارات لا تطبق أيّاً منها.

وأشار النائب عادل العسومي خلال مناقشة الاقتراح برغبة بتطوير وإعادة تأهيل بيوت حي (فريق) العماّل بمحافظة المحرق، إلى أن «هناك ملاحظات على أداء الوزارات الخدمية، فهم يقولون خطة وتنمية وعلى أرض الواقع لا شيء»، ونبه إلى أن «الاقتراح يجب أن يشمل المدن والقرى، إذ لابد أن نذكر المناطق القديمة بغض النظر عن موقعه»، وواصل «وكيل شئون البلديات يتحدث عن القرى، بينما هناك الحورة والقضيبية، وعلى الوزارات أن لا تأتي لتطرح خططاً وتصريحات، بل يتحدثون عن ما يستطيعون تحقيقه، ونتمنى أن نحاسب الوزراء بعد قليل»، وختم «ولو نرى تصريحات الوزراء لقلنا إن اليابان لن تصل إلينا».

ونبه وكيل شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح إلى أن «هناك مبادرة بدأنا فيها ولم ترصد لها موازنة، وسنبدأ بدراسة المناطق وفق الأولوية التي تحددها المجالس البلدية».

وتساءل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن «التفات اللجنة إلى أن الرغبة قدمت في الفصل التشريعي الثاني، وردت عليها الحكومة، إذ إن البيوت استملكت من أصحابها واقترحت أن الترميم يكون حسب نظام الإسكان أو ضمن الآيلة للسقوط».

وانتقدت النائب لطيفة القعود رد وكيل شئون البلديات بشأن عدم وجود موازنة، وبينت أن «اللجنة المالية بمجلس النواب قابلت وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ولكنه لم يأت لنا بموازنة البلديات، وهو يتحدث الآن عن عدم وجود موازنات، وهذه من الأمور التي يجب أن نلفت انتباه الوزراء بشأنها أثناء مناقشة الموازنة».

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتجديد البنى التحتية بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، على أن يشمل التطوير والتجديد الجانب الحضري والتنموي.

زايد: 700 مسن ينتظرون تشييد «دار الرفاع لرعاية الوالدين» الجديد

وصف النائب علي زايد رد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤاله بشأن تشييد مبنى دار الرفاع لرعاية الوالدين الجديد، أنه «جواب فضفاض».

وشدد زايد على أهمية تحديد تاريخ واضح للبدء فيه، قائلاً في ذلك «الناس وكبار السن فرحوا، ولكن للأسف في كل مرة يواعدوننا ولا يتم تنفيذ الوعود، ونحن نلاحظ عدد المنتظمين في هذه الدور بلغ في 2010 أكثر من 700 مسن، فهل تستوعب الدور الموجودة هذه الزيادة المطردة؟».

من جانبها أوضحت الوزيرة البلوشي أن «الجميع في البحرين والعديد من المواطنين يشهدون بالنقلة النوعية التي تقدم لذوي الإعاقة والطفولة والأسرة، والنائب في سؤاله عن مشروع يقول إنه لم ترصد له موازنة، وللعلم فإننا في الوزارة لدينا 6 قطاعات نخدمها، وفي العام الماضي نفذت الوزارة خطتها بنسبة 100 في المئة أو ما يفوق ذلك».

وأردفت «المشروع المذكور خارج الموازنة، وهذا يجب أن يكون بشد الأيدي وليس بسؤال وغير ذلك، وأنا لدي 6 مشروعات ننفذها خارج الموازنة، وليس لشيء إلا من أجل تقدم الأمور بدلاً من وضع الرجل على الرجل، والقول إننا انتهينا من الموازنة، وليس كل شيء على الحكومة، إذ إنها لم تقصر، بل إن الموازنة تتضاعف سنة عن أخرى».

وتابعت «مفهوم المسئولية الاجتماعية يجب أن يثبت، والقطاع الخاص مثل ما يستفيد من المجتمع يجب أن يعطيه، وهناك الكثير من المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص، هناك النادي النهاري للوالدين ونحن بصدد إنشائه في الرفاع».

وأكملت «نريد أن نشارك القطاع الأهلي في إدارة هذه المشروعات، ونحن سننشئ داراً في «الشمالية» والمحرق أيضاً، كما أننا نقدم للتخطيط العمراني احتياجاتنا من الأراضي بالذات من أجل الأندية النهارية، وسنحصل على الرد خلال أسبوعين، وهذا موعد ليس فضفاضاً، فنحن لا نتحدث عن عام حتى نقول إن الموعد فضفاض».

في محاولة للتهدئة قال النائب زايد «جهود الوزارة لا ننكرها وأشدنا بها، وخصوصاً على مستوى البحرين، ولكن نود أن نعمل معاً، والناس تسأل متى سيتم البدء في المشروع بالضبط؟، كما إننا نسأل إذا كنا سنحتاج إلى موازنة إضافية، وخصوصاً أن المجلس يناقش الموازنة العامة للدولة».