نحن مجموعة من الأسر المتضررة من مايعرف بالشركات الوهمية التي استولت على عشرات الآلاف من أموالنا والتي قدمناها إلى أصحاب الشركات طواعية؛ ظناً منا بأنها ستعود مضاعفة بل ستستثمر في المجال الأنجع والأنفع لنا. وبناء على ماسبق كنت قد حصلت على مبلغ ورث من العائلة قيمته 110 آلاف دينار دفعت جزءاً من المبلغ كعربون مقدم الى البائع واشتريت منه منزلا يقع في مدينة المحرق فيما النصف الأكبر من المبلغ قد سددته للاستثمار فيما يدعى من خديعة الاستثمار الوهمي...
هرب كلا المسئولين خارج البحرين، احدهما يقبع في منطقة مجاورة لنا فيما الآخر في دولة خليجية أخرى، قدمنا أكثر من بلاغ في النيابة العامة مركز الجرائم الاقتصادية ولكن لم يبدر أي توجه وتحرك جدي لاحتواء لب القضية المتفجرة والتي خلفت أضراراً مادية ونفسية كبيرة على اسر بحرينية كثيرة بل وإصدار أمر بالقبض عليهما... آخر الجلسات المقررة في المحكمة والتي حصلنا على موعد لها في احد الايام التي تعود لشهر مارس/ آذار 2011 والتي من المفترض ان تبدأ النيابة بإشهار إعلان خبر هروب احدهما عبر الصحافة لمدة 3 مرات وفي حالة عدم وجود أي استجابة بالعودة طواعية فإنه سيتم نقل القضية من الشأن الجنائي الى المدني كي يتم اصدار امر الحجز على ممتلكاته وجلبه بقوة القانون من الخارج... ولحين مايتم إصدار ذلك الحكم نحن في حالة يرثى لها، وخاصة ان مالك المنزل وفق نص عقد البيع يخول له استعادة المنزل في حال تخلفنا عن سداد قيمة مبلغ القسط المتفق عليه شهرياً، وبالتالي أضحى مصيرنا قاب قوسين او ادنى من الضياع والتشرد ليكون الشارع المقر الذي يحتضننا من الشتات، طرقنا باب المساعدة لأكثر من طرف وقريب من الاهل ولكن للأسف الشديد، الكل تخلف وماطل في اسداء النصيحة لنا بل ورفض استقبالنا واحتضاننا بمنازلهم كوننا عائلة كبيرة تتكون من 5 افراد بينهم طفلان يتيمان، استلمت مبالغ من أموالهما تقدر بنحو 50 الف وأودعتها في مجال الاستثمار الوهمي التي قدمتها الى إحدى الشركات الوهمية ظناً مني بانها ستعود مضاعفة لأجل ضمان وتأمين حياتهما .
احد هؤلاء المستمرين لحين مايصدر ضده أمر بالقبض عليه فاننا قد منحناه ثقتنا بعدما باغتناه بأمر للقبض عليه صدر سابقاً حينما لحظنا عليه مماطلة في سداد قيمة بقية الشيكات وتم القبض عليه وبعد مناشدات من قبل أهله وعائلته وتعهده بسداد كل المبالغ التي في عهدته ارتضينا معالجة الأمر بشكل ودي واطلاق سراحه المرهون بسداد جميع المبالغ، ولكنه قد طعننا من خلف ظهورنا عندما اقدم بصورة خفية مستغلا طيبة خواطرنا وهرب خارج البحرين قابعاً في احدى دول الجوار الخليجية، ومن خلال مراجعاتنا الدؤوبة مع النيابة حصلنا على جواب أخير مفاده «انه بتاريخ 16 مارس سيصدر امر قبض آخر بحقه حتى يتمكنوا من العثور عليه وإعادته الى البحرين»!...ولحين مايتم العثور عليه نحن كفئة متضررة وأسر كبيرة نسجل مطالبنا ونرفعها الى المسئولين في الدولة وخاصة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وهي لاتتعدى حدود مطالب تقع ضمن حقوقنا المهضومة، بأن يتم الحجز على كل ممتلكات أصحاب شركات الاستثمار الوهمية الهاربين والذين يعيشون احلى ايام حياتهم في الخارج، بينما نحن نكتوي بنيران الديون والقروض التي تقصم ظهورنا وأنهكت قوانا وبات مصيرنا المعيشي على المحك وخاصة اننا نعجز حتى عن توفير مؤونة للبيت من مأكل ومشرب لأطفالنا بل بت اقترض من اخواتي واخواني مبالغ زهيدة وأعجز في الوقت ذاته عن سدادها، وخاصة أن زوجي رجل متقاعد فيما انا ربة منزل لا أعمل وأرعى 3 أبناء.
لذلك الامل يحدوني بأن تعمل وزارة الداخلية ممثلة بكامل طاقمها من عناصر الشرطة على ملاحقة واصدار امر القبض على المستثمر الوهمي الذي اتخذ من الهروب مسلكاً له؛ كي ينجو من فعلته الدنيئة ويتخلص من ملاحقة «الدّيانة».
ضحايا الاستثمار الوهمي
على رغم الظروف القاسية التي يعيشها رب هذه الأسرة، ومع كثرة المصاريف وقلة الراتب إلا أنه اتخذ قرارًا ببناء شقتين لولديه الكبيرين، وتكفل عناء البناء بأخذ قرض والمشاركة بجمعيات لأجل عيني ولديه.
وُضع حجر الأساس وشُيد البناء إلى أن تكامل بحمد الله ولطفه، ولكن ماذا بعد أن نفد ما في الجيب؟!
قام بتقديم طلب الى المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية وتحديداً لمشروع تنمية القرى والمدن، وتم الرد بوعود أسرت قلب هذا الأب وإن كان المتوقع هو التأخر في تحقيقها، ولكن تبقى هناك بارقة أمل لمواصلة ما بدأه، وتم التعهد بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2008 (تاريخ التعهد) وليس الطلب، وهذه قائمة بالأعمال التي أخذت الوزارة على نفسها عهدًا ووعدًا بتنفيذها:
تكملة بناء شقتين بالدور الأول، تركيب 13 نافذة، تركيب 8 أبواب ألمنيوم، تركيب 6 أبواب خشبية، تركيب سيراميك الغرف ودورات المياه والمطابخ، صباغة وجبس للغرف والصالتين فقط، تركيب تمديدات المياه لدورات المياه والمطابخ، مساح خارجي مع الصباغة الخارجية للمنزل مع الوارش و»غرفة الدرج والدرج»، وتكملة أعمال الكهرباء...
وفي نهاية هذه القائمة كُتب تعهد على مقدم الطلب توقيعه وهو: «أتعهد بعدم مطالبتي بأي بناء إضافي بعد توقيعي على هذه التعهد».
وبعد انتظار وصبر واتصالات دامت أربع سنوات، جاء الخبر اليقين والوعد المترقب، ولكن بإضافة ملاحظة بسيطة، وهي أن الوزارة لن تنفذ كل ما جاء في هذه الورقة، وإنما ستنفذ وعدًا واحدًا فقط، وهو الرابع (تركيب سيراميك الغرف ودورات المياه والمطابخ)، وأما الباقي...فنستميحكم عذراً، وسامحونا على انتظاركم كل هذه السنوات!
ونأسف لأننا سابقًا خصصنا لكم ما يقارب الـ 10.000 دينار لإكمال البناء، ولكنها تقلصت إلى 2900 دينار!
أقول...عزيزتي وزارة «البلديات»، هذا التعهد تم التوقيع عليه من قِبلنا، ولكن أين تعهدك أنت؟ لِم ترسموا لنا أحلاماً وردية وتنثرون زهور الأمل، وبعد طول انتظار تسحقونها؟ ماذا نفعل والابن الأكبر متزوج وله من الأولاد ثلاثة جميعهم في غرفة واحدة، والآخر خاطب وله سنتان غير قادر على إتمام زواجه، هل عليه أن ينتظر سنتين إضافيتين حتى يتمكن من مواصلة البناء ويتزوج؟ أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الوزارة، وأن يعيدوا النظر في المخصص المالي لتغطية أعمال البناء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكتب شكواي وأرفعها إلى المسئولين في إدارة المرور والتي تتمحور حول الوقوف الخاطئ للسيارات عند المدخل والشارع الرئيسي الواقع في مجمع 232 بقرية الدير نتيجة وقوف السيارات عند البرادة والخباز والكفتيريا والقرطاسية ودكان السمبوسة جميعهم يقفون مسببين عطلاً في حركة المرور عند الشارع المزدحم وكل السيارات تقف وتضرب أبواق السيارات (الهرن) لأخذ الطلبات والأغراض مسببين لنا ولجيراننا الإزعاج والزحمة... الرجاء أخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه المشكلة ونرجو وضع علامات إرشادية مثل: علامة ممنوع الوقوف نهائيا، إعطاء إنذار شفهي لأصحاب المحلات المذكورة، أخذ مخالفات مرورية لمدة شهر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في الأسبوع الماضي مع سقوط أمطار الخير علينا وتحول الكثير من مناطق البحرين إلى ما يشبه بحيرات صناعية ومنها المنطقة المقابلة لمجمع السلمانية التي اتخذها زوار ومرضى المستشفى مواقف لسيارتهم. فإن اصحاب السيارات الذين كانوا يجدون من هذه المساحة متنفساً لهم؛ للوقوف فيها، فإنه لا عزاء لهم حيث أسلفنا بأنها تحولت لبحيرة وبالتالي أصبح البحث عن موقف لسيارات المترددين على هذا الصرح الصحي الرئيسي يشبه البحث عن ابره في صحراء، ولهذا الأسبوع الماضي المناطق القريبة من المستشفى، تحولت لحلبة كبيرة للسباق شبهتها بلعبة الكراسي حيث إن المرضى والزائرين كانوا يدورون في حلقة وعيونهم في حال ترقب وترصد لأي حركة سيارة تتحرك لتغادر الموقع الفلاني حيث الأسرع من هؤلاء هو سعيد الحظ وبالتالي يبدأ السواق الآخرون بالبحث من جديد عن موقف وكل يسابق الآخر .
ومن هنا أناشد المسئولين بوزارة الصحة وأيضا وزارة الأشغال وإدارة المرور بضرورة البحث والتفكير الجدي بإنشاء مجموعة مواقف متعددة الطوابق للسيارات سواء داخل المستشفى أو عن طريق تملك الأراضي المحيطة للمستشفى والتي هي ملك خاص لأفراد أو لمؤسسات لإنه لا يمكن أن نضمن بقاءها دون استغلالها من قبل مالكها باستغلال في مشاريع خاصة بهم. وعلى السادة النواب التفكير الجدي بالفكرة المطروحة وتحويل مجمع السلمانية إلى هيئة مستقلة وذلك لأهمية هذا الصرح الصحي وضرورة تحديثه و تطويره.
مجدي النشيط
أنا طالب بحريني أدرس في الخارج وأواجه بعض الصعوبات المالية بسبب ربط عملتنا الدينار بالدولار الأميركي، علماً بأن الدولار الأميركي في انحدار متواصل، مما يؤثر في رفع رسوم الدراسة وليس لدي من يعينني أو يدعمني مما دعاني الى طلب المساعدة من سيادتكم في توصيل رسالتي هذه الى من يهمه الأمر...
وكي أكون أكثر وضوحاً معكم لكم مني هذا الموجز عن التغيير في المصاريف، لقد كانت الدراسة ستكلفني ما يقارب 20 الف دينار والآن الدراسة ستكلفني 30 الف دينار وكل هذا لسن أنا السبب فيه، وكل ذنبي أن المسئولين في الحكومة متمسكون بارتباط عملتنا البحرينية بعملة في انحدار متواصل...
أنا مستاء وخائف جدا على مستقبلي ولا أعرف أين سيتحول بي المطاف و أنا في غربة لاترحم فأتمنى منكم أن توصلوا صوتي فليس لي هنا غير الدعاء... أتمنى لكم مزيداً من التقدم والازدهار وكل الرجاء إذا رغبتم في أي معلومة إضافية أو سؤال أن تراسلوني على البريد الخاص بي المدرج تحت اسمي وإذا وصلتكم رسالتي ولا تستطيعون مساعدتي فلا ضيرمن هذا ولكن ردوا علي وقولوا أنكم تأسفون على عدم استطاعتكم مساعدتي ولكم مني جزيل الشكر والاحترام.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ماورد في صحيفتكم (الوسط) الصادرة يوم الأربعاء الموافق 19 يناير/ كانون الثاني 2011، وضمن صفحة بريد القراء(كشكول) تحت عنوان «منذ 2003 يترقب الرد على (طلب وظيفة) في وزارة (الصناعة)»، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود الرد والتوضيح على ما ورد في المقال وذلك على النحو التالي :
أولاً: إن وزارة الصناعة والتجارة تضع مبدأ الشفافية والالتزام بالقوانين أساساً في كل تعاملاتها وإجراءاتها، ومن هذا المنطلق تخضع إجراءات التوظيف في الوزارة لاعتبارين أساسيين هما: أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية، واللائحة الداخلية الخاصة بإجراء عملية التوظيف بوزارة الصناعة والتجارة التي تعتمدها وتطبقها بشكل مهني وموضوعي بحت، ومن خلال لجنة سداسية مختصة بالتوظيف.
ثانياً: إن هناك الكثير من متقدمي الوظائف يقومون بإرسال سيرهم الذاتية إلى وزارة الصناعة والتجارة سواء بالحضور الشخصي أو بالبريد، وهذا لا يكون ملزماً للوزارة بمقابلتهم أو بتوظيفهم لأن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عدم حصول أي شخص على وظيفة، حيث إن هناك جهات أخرى مسئولة عن ذلك.
وحتى إذا شغرت وظيفة تقوم الوزارة من خلال ديوان الخدمة المدنية بالإعلان لها لكل من أراد، وتعتبر المؤهلات والخبرة هي المقياس وليس الرغبة عند كل من أراد ذلك، ولا يُختار إلاّ الأصلح. والباب مفتوح للجميع للتقدّم بالعلمية لا بالمزاجية !
ووزارة الصناعة والتجارة ترحب بكل الكفاءات في مختلف التخصصات بالتقدم بطلبات التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية .
إدارة الموارد البشرية والمالية
لجنة التوظيف
وزارة الصناعة والتجارة
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في العدد 3057 الصادر يوم الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2011م الموافق 15 صفر 1432هـ تحت عنوان «إدارة القاصرين تشترط على الأب توفير تقرير طبي لصرف مبلغ التعويض لابنه». بداية نود ان نتقدم بجزيل الشكر لاهتمامكم بالموضوع ونفيدكم علماً بأن الإدارة قامت بتحويل الطلب في تاريخ إعداده نفسه 6 يناير2011م لقسم البحوث الاجتماعية الذي قام بدوره بالتأكد من سلامة موقف الأب بتسلمه المبلغ، إلا ان الشاكي تردد في عرضه لأقواله فتارة يرغب في تسلم المبلغ لعلاج ابنه المصاب على رغم من تضارب اقواله، حيث ادلى بأن الطبيب المختص في علاجه اوضح أنه سيشفى تدريجياً، وتارة أنه يرغب في شراء ملابس لابنه، وأخيراً يرغب في إيداع المبلغ كوديعة ثابتة لصالح ابنه، وقد قام مدير الإدارة بمقابلة مقدم الطلب وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بفتح وديعة لصالح ابنه بناء على طلبه الاخير، وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالترتيب مع قسم الاستثمار لاختيار البنك المناسب له ذي العائد الاستثماري الاعلى، وإذا بنا نفاجأ بالخبر المنشور في الصحيفة، فهل تعتبر الإجراءات المطلوبة للتأكد من صدقية اقوال المراجع خطأً ؟ هذا ما استدعى النظر في موضوعه حفاظاً على اموال القاصر من الضياع والهدر».
وبما ان إدارة أموال القاصرين تتبع في إجراءاتها نصوص قانون الولاية على المال، وبالتالي فإن طلب الإدارة لثبوتيات تؤكد صحة تسلم المبلغ ما هو إلا تطبيق لنص المادة (10) من قانون الولاية الذي ينص على «أن تتولى إدارة اموال القاصرين الإشراف على ولي القاصر او وصيه...».
علماً بأن الإدارة سبق لها في حالات مماثلة أن قامت بتسليم الولي الطبيعي مبلغ التعويض الخاص بالقصر واتضح بعد ذلك أن الولي لم يكن حسن التصرف في المال الذي يخص ابنه، فحرصاً من الإدارة على ضمان حفظ أموال القصر كان موقفها بطلب المستندات المؤيدة لصحة الطلب من الناحية القانونية وفقاً لنصوص قانون الولاية على المال.
ختاماً، نودّ أن نؤكد أن باب الإدارة مفتوح دائماً لحل المشكلات التي تعتري مراجعيها .
أرفع لكم بعض الصور أعبر فيها عن قلقي واستيائي من سكوت الجهات المعنية عن الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهنا.
تقدمنا بطلب في العام 2007 لدراسة منزلنا الكائن في سار طريق: 2123 مجمع: 521 ضمن البيوت الآيلة للسقوط وجاء الرد بأنه مشمول إلا أنهم لم يسجلوا حتى هذه اللحظة أن البيت ينبغي بناؤه من عدمه وهذا الحال استمر أكثر من ثلاث سنوات، والبيت يحوي أكثر من 37 شخصاً من أصل سبع عوائل، ولم نحظَ بأي خدمة اسكانية خاصة ان الطلبات السكنية لبعضنا تبدأ من سنة 1993 وحتى 2007.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن أسرة بحرينية نعيش في منطقة النويدرات داخل بيت آيل للسقوط نناشد المسئولون الرأفة بحالنا وحل مشكلتنا فحالنا مع الأمطار مزري.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ملخص قصتي هو أنني فقدت جواز سفري الصادر في البحرين وذلك أثناء زيارتي إلى إيران في مارس/ آذار 2009 في مدينة شيراز، ومنذ ذلك الحين وأنا بدون جواز. راجعت «الهجرة والجوازات» منذ سنتين وإلى الآن يقولون لي: راجع بعد ثلاث سنوات ولا أدري ما السبب؟ طلبت منهم منحي وثيقة سفر قبل شهرين كي أسافر بها لإكمال دراستي ولكن دون فائدة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أرفع ندائي إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم وكلي ثقة بأنها لن تتوانى عن دراسة مقترحي والذي يصب في مصلحة أبنائها الطلبة. فأنا طالبة متفوقة في المستوى الأول بإحدى المدارس الثانوية وقد تغيبت عن تقديم الامتحان النهائي لإحدى المواد البسيطة (والتي أخذت فيها الدرجة النهائية 50 في المئة في كل من أعمال المنتصف وأعمال الفصل) وذلك لظروف صحي طارئ خارج عن إرادتي. وقد ورد على مسامعي بأن إعادة تقديم هذا الامتحان سيكون في شهر يونيو/ حزيران أي بعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، مما سبب لي معاناة نفسية كبيرة فهل يعقل بأن الطالب المريض يعاقب بهذه الطريقة دون ذنب؟
فمن جهة قد ينسى المقرر بعد مرور الفترة الزمنية الطويلة وخصوصا للمقررات الكبيرة والدسمة، ومن جهة اخرى سيفقد التكريم من قبل مدرسته والذي عادة يقام في الفصل الثاني، وهذا بالضبط ما أخشاه!
أليس من المحبط أن يرى المتفوق اسمه في ذيل لوحة الشرف بينما يستحق أن يكون في قمتها؟ وكيف يكون شعوره وهو يرى تكريم من هم دونه بينما هو يقصى؟ ولا لسبب سوى الظروف الخارجة عن إرادته!
واقتراحي هو أن يتم تقديم امتحانات الدور الثاني للفصل الأول بعد إجازة منتصف العام مباشرة وهذا يفيد ايضا الطلبة ضعاف المستوى.
وإذا كان مقترحي غاية في الصعوبة فإنني التمس توجيه مديري المدارس بعدم احتساب هذه المواد ضمن المعدل التراكمي فقط عند إعداد لوحة الشرف والتكريم وخاصة لمن هم في ظروفي السابقة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3071 - الثلثاء 01 فبراير 2011م الموافق 27 صفر 1432هـ
مركز النعيم بلا مواقف
مركز النعيم ايضا" بلا مواقف لا للمرضى ولا للموظفين لدرجة الناس صارت ما عندها ذوق يقفون امام السيارات بالعرض وحبس صاحب السيارة بالساعات بلا مبالاة !!!
ونلاحظ 3/4 المواقف تابعة لموظفين واطباء وعلى حد علمنا بأن هناك مواقف للأطباء في الخلف
حرامية
والله حرامية وما يخافون ن الله ما يخافون من الحوبه فيهم وفي عيالهم اللله المنتقم مابيتوفقون بالفلوس بتجي في صحتهم وبعدين شلون توثقون فيهم وتسلمونهم هالمبالغ الله وياكم ما في ضمائر ماتت
هههههههههه
قصوا عليكو من يتاجروا في الدين من بعض المعمميين
لكي تعرفوا انهم لا دين لهم
البعض لايكتب ضحايا لا تكتب ضحابا
بل أعزم على الله وتوكل وأعتبره درس في حياتك وأمضي لاترتجي قطرة مطر من غيمة ضميانة وماعنده ضمير الان أحزم أمرك وقل وداعا للخداع وخلاص لاتخلي أبليس يقص بعقلك وتقول أرباح بل أدرس الموضوع من كل النواحي دائما تذكر السعادة ليست بزيادة الفلوس السعادة الحقيقية بالصحة والغنى عن الناس وكثرة الاصدقاء والاحباب والعيش برضا الرب والوالدين والحياة الاجتماعية الصحيحة تؤثر على الفرد السوي فهذ الغنى الحقيقي
عاطل 5سنوات
وانت للحين عندكم امل ترجع الاموال انا في ضني خلاص طارت لطيور بأرزاقها مستحيل ترجع والله يعوض على الجميع
الاستثمار الوهمي
نحن مجموعة من المستثمرين مع احدى الشركات الوهمية تقدمنا لمركز شرطة النعيم وقدمنا الشيكات الصادرة لنا من الشركة والتي حان وقت استحقاقها فاعطينا من قبل الشرطة رقم للقضية المرفوعة ضد الشركة الوهمية وصاحبها الفار الى دولة خليجية قريبة جدا من البحرين، وعند مراجعة النيابة لأكثر من خمسة أشهر والجواب لم يتغير (لم يدخل اسمكم وقضيتكم الى السستم الخاص بالنيابة ونحن منتظرون الى يتم صرف كل الأموال التي نهبت منا وبعدها ستدخل قضيتنا سستم النيابة .