مرت أربعة شهور على توجيه سمو رئيس الوزراء لوزارتي الإسكان وشئون البلديات والتخطيط العمراني بسرعة تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة، بما في ذلك المشروعات المقامة في المعامير، في الوقت الذي لم تعمد وزارة الإسكان حتى اليوم لتعويض أصحاب أراضي المعامير عن أراضيهم التي تم استملاكها منذ أكثر من 9 أعوام.

وفي ذلك قال عدد من أصحاب الأراضي إنهم عمدوا لمراجعة وزارة الإسكان بعد توجيه سمو رئيس الوزراء مراراً من دون جدوى، لافتين إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عمدت إلى استملاكها منذ أكثر من 9 أعوام، ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان العام 2009، في الوقت الذي لم تقم فيه وزارة الإسكان بتعويضهم عنها حتى اليوم.

وجددوا مناشدتهم لسمو رئيس الوزراء بتوجيه الجهات المعنية بتفعيل توجيهات سموه، وتعويضهم عن أراضيهم بمبلغ مالي يصل إلى 90 ألف دينار بحريني، على غرار من عوضتهم من جيرانهم من أصحاب الهبات.

وذكروا أن ملفهم عالق منذ أكثر من 20 عاماً وبدأ حينما عمدت وزارة الإسكان في العام 1997 بوهب أراض لعدد من الأفراد في المعامير على ساحل المعامير، في حين عمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد 5 سنوات إلى استملاك الأراضي، لتدشين مشروع ساحل عليها بموازنة تفوق المليون دينار متجاهلة رأي أصحاب الأراضي على حد قولهم.

وتابعوا أن الوزارة عمدت إلى تعويض عدد منهم بمبلغ مالي يتراوح ما بين 75 ألفاً و93 ألف دينار، في حين بقيت ملفات 5 أراض تتأرجح بين الوزارتين الإسكان وشئون البلديات والتخطيط العمراني لسنوات طويلة، رغم مساعي المجلس البلدي لحلحلة ملفاتهم برفع خطابات على مدى سنوات لكلا الوزارتين.

وقالوا: «باتت الكرة الآن في ملعب وزارة الإسكان ولاسيما بعد أن قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدفع قيمة الأراضي الخمس في الرابع من يونيو/ حزيران للعام 2008، وقدرت قيمتها بـ 244 ألفاً و229 ديناراً بحرينياً، وقبعت في أدراج إدارة المساحة منذ ذلك الحين بحجة إجراءات المسح والتخطيط وإصدار الوثائق».

وتابعوا أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عمدت للمضي في مشروع تدشين الساحل بتسوير الأراضي، والقيام بعمليات الدفان، ووضع الطوب الأحمر، وتشجير المنطقة، وتهيأتها لوضع ألعاب فيها، ومضلات متجاهلة كل نداءات أصحاب الأراضي.

ولوحوا بالاعتصام في أراضيهم كما عمدوا في المرة الأخيرة، وذلك لوقف عمليات تدشين المشروع فيه، وتجميده لحين تعويضهم عن أراضيهم التي انتظروها منذ أكثر من 20 عاماً، لافتين إلى أنهم مسجلون كمستفيدين من الخدمات الإسكانية رغم عدم حصولهم عليها، وبناء عليه يتم حرمانهم من بدل السكن والتقدم لطلب وحدة إسكانية أو قرض بناء.

وختموا حديثهم بتوجيه خطاب لوزارة الإسكان بالتعجيل بتعويضهم، لافتين إلى أنهم سئموا ما وصفوه بمماطلة الوزارة واستغربوا عدم تفعيلها لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.