قدم نحو 24 صاحب حظيرة ومزرعة في عراد، عريضة إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يطالبونه فيها بإيجاد حل لمشكلة إزالة حظائرهم ومزارعهم، من قبل وزارة الإسكان، من دون أن يوفر لهم مكان بديل، أو تعويضهم بمبالغ مجزية، يمكنهم بها شراء أراضٍ يربون فيها ماشيتهم وأغنامهم.

ويأتي ذلك، بعد أن بدأت وزارة الإسكان يوم أمس الأول الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011)، بإزالة أسوار حظائر ومزارع، قبل أن يصدر حكم استئناف قرار محكمة الأمور المستعجلة الصادر في العام 2006، ويقضي بطرد أصحاب الحظائر والمزارع.

وقالت لطيفة جاسم (أم يوسف)، إنها سلمت العريضة صباح أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011)، لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة في الوقت ذاته عدم قبولهم بإزالة حظائرهم قبل أن توفّر لهم وزارة الإسكان المكان البديل.

ومنع أصحاب الحظائر والمزارع وزارة الإسكان يوم أمس (الأربعاء)، من استكمال عمليات هدم وإزالة حظائرهم ومزارعهم، إذ عمدوا إلى توقيف سياراتهم على امتداد أسوارها، الأمر الذي حال دون وصول الجرافات وآلات الهدم.

ولاحظت «الوسط» خلال وجودها في منطقة الحظائر والمزارع، قيام عدد من الآسيويين بتجميع الحديد والمعادن الذي خلفه هدم بعض الأسوار يوم أمس الأول.

وذكرت أم يوسف، وهي صاحبة حظيرة فيها أغنام وماشية وعدد من الدواجن والطيور، أنها لم تتسلم أي مبالغ تعويض من وزارة الإسكان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «المبالغ التي عرضوها علينا للتعويض لا يمكننا أن نشتري بها قطعة أرض نربي فيها الماشية، إذ إنني وزوجي نسترزق من بيع حليب الأبقار وبيض الدجاج، وبيع الطيور».

وأضافت: «نحن نعد من الأسر المنتجة، ولا يوجد لدينا مصدر رزق آخر، وإذا كنا مواطنين ويتم التضييق علينا في لقمة عيشنا من قبل جهة حكومية، فإلى أين نذهب؟».

من جانبه، أكد إسكندر حيدر، وهو صاحب حظيرة في عراد، أنه لم يتسلم أي مبالغ تعويضية من وزارة الإسكان، مشدداً في القول «إذا كانت وزارة الإسكان تدعي بأنها سلمتنا تعويضات مادية مقابل الأراضي التي نربي فيها أغنامنا وماشيتنا، فعليها إثبات ذلك».

وقال حيدر «لن أخرج من الحظيرة قبل أن نحصل على المكان البديل، ولن نسمح بهدم وإزالة حظائرنا ومزارعنا قبل أن نحصل على مكان آخر»، مبيناً أن «وزارة شئون البلديات والزراعة وعدتنا بأن توفر لنا مكاناً بديلاً في منطقة الحد، إلا أننا لم نرَ أي شيء من ذلك حتى الآن».

هذا ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف، في 29 من شهر مارس/ آذار المقبل (2011)، في الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والذي يقضي بإزالة الحظائر والمزارع في عراد، إذ تقدم أصحاب مزرعتين بطلب استئناف للحكم، إلا أن وزارة الإسكان، بدأت بهدم سورَي مزرعتيهما، مستبقة بذلك حكم محكمة الاستئناف.

وفي السياق نفسه، اعترفت وزارة الإسكان بأنها بدأت بـ «إزالة حظائر وزرائب الحيوانات المتواجدة على أرض تم استملاكها منذ العام 2006، جنوب عراد، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع عراد الإسكاني»، معتبرة أن المشروع «تعطل بناؤه بسبب تعنت أصحاب الحظائر في إخلائها رغم حصولهم على التعويضات المناسبة ورغم عدم تقدم أحد منهم بطعن بشأن هذه التعويضات».

وقالت الوزارة في بيان لها إنه «طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم (39) للعام 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، تعد الأرض موضوع النزاع ملكاً لوزارة الإسكان، ويحق للوزارة التصرف بها تصرف المالك بملكه».

وأضحت وزارة الإسكان أنها استصدرت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2010)، قرار إخلاء وطرد من إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بعد أن قامت بتأجيل عمليات إزالة الحظائر لمدة عام كامل بناء على طلب من وزارة البلديات والتخطيط العمراني (وزارة شئون البلديات والزراعة آنذاك)، لإتاحة الفرصة للمستأجرين لإيجاد المناطق البديلة وإخلاء الحظائر.

وأشارت الوزارة إلى أن «في مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، تم استصدار حكم إخلاء وطرد جديد «باستخدام القوة الجبرية مع كسر الأقفال إذا لزم الأمر»، من إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وقامت على إثره بالبدء في إزالة الحظائر بمرافقة قوات من الأمن العام».

وكان وزير شئون البلديات والزراعة آنذاك، قد أصدر قراراً في العام 2006 باستملاك مجموعة من العقارات جنوب عراد من منطقة المحرق يبلغ عددها 14 عقاراً، وقامت اللجنة الفنية المنبثقة عن هيئة التثمين بتثمين هذه العقارات من أجل المنفعة العامة، وتحديداً من أجل إقامة مشروع إسكاني، وهو مشروع عراد الإسكاني، والذي يتضمن بناء 400 وحدة سكنية.

رئيس الوزراء يوجه لتوفير مناطق بديلة لـ «حظائر عراد»

وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان إلى الاطلاع على وضعية أصحاب الحظائر في منطقة عراد والعمل على توفير مناطق بديلة لحظائرهم في ظل التوجه لتحويل الأرض الحالية المقامة عليها حظائر المواشي إلى مشروع إسكاني. كما وجه سموه إلى دراسة تهيئة المواقع البديلة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والصحية وتحديد خطة عمل متكاملة لمشروع الحظائر.

وأكد في هذا الصدد حرص الحكومة على تحقيق الاستدامة في هذه المهنة الداعمة للقطاع الحيواني بما يحقق جهود تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مع إيلاء المشروعات الإسكانية كافة الاهتمام لتنفيذها وفق ما خطط لها.

نقل حظائر عراد لموقع جديد بدءاً من اليوم

قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إنه تم الاتفاق على تحديد أرض تقع في محافظة المحرق بالتنسيق مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني لنقل جميع الحظائر الموجودة في منطقة عراد خلال الأيام القليلة المقبلة, وستباشر وزارة الإسكان بترتيبات نقل الحظائر فوراً إلى الموقع الجديد بدءاً من اليوم.