وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى ما يصل إلى 14 سؤالاً برلمانياً على الوزراء المعنيين عن مجموعة من التجاوزات المالية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2009، والذي أظهر بعض جوانب القصور والخلل في الإجراءات المالية المتبعة في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين.

وقال بيان لمجلس الشورى أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011): «إن 14 سؤالاً عن التجاوزات المالية تم رفعها إلى مكتب مجلس الشورى تمهيداً لإحالتها إلى الوزراء المختصين».

وأضاف البيان أن «هذا التوجه يأتي في إطار حرص المجلس على تفعيل مسئولياته الرقابية والمرتبطة بشكل أساسي بحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك ضمن الصلاحيات والآليات الرقابية المكفولة لمجلس الشورى، وهو ما يأتي أيضاً من منطلق إيمان المجلس بأهمية قيام كل جهة ومؤسسة بدورها تجاه مختلف المسائل المتصلة بالمال العام لكونه يرتبط مباشرة بحياة المواطن».

وقال: «إن الأسئلة وجهت لسبعة وزراء، هم وزير المالية، وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزيرة الثقافة، وزير شئون الكهرباء والماء، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزير الدولة للشئون الخارجية الوزير المعني بصندوق العمل، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء».