وافق البنك الإسلامي للتنمية على تقديم الدعم والتمويل لمشروع الترجمة الذي يعتزم المجلس الأعلى للمرأة تنفيذه ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة في إطار الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للمرأة والبنك الإسلامي للتنمية.

كما وافق البنك الإسلامي للتنمية على تقديم الدعم والتمويل لمشروع تدريب الكفيفات على استخدام الحاسب الآلي الذي تنفذه جمعية الصداقة للمكفوفين في إطار لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية.

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن شكرها وتقديرها للبنك الإسلامي للتنمية على دعمه للبرامج والمشاريع الموجه للمرأة البحرينية، منوهة بالجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية ضمن اختصاصاته في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، ودعم برامج التمكين الاقتصادي في الدول الأعضاء في البنك.

وأكدت الأنصاري أن مثل هذا الدعم للبرامج والمشاريع الموجهة للمرأة يعتبر من المبادرات التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة دائماً إلى تحقيقها في إطار الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الداعمة لبرامج تمكين المرأة وذلك لما لها من مردود إيجابي يشجع دخول المرأة مجال العمل الحر والتوجه نحو ريادة الأعمال، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأسري للمرأة.

ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تقديم الدعم لمشروع الترجمة الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة البحرين ويهدف إلى إعداد كوادر نسائية متخصصة في مجال الترجمة التحريرية والفورية، والمساهمة في حل مشكلة الباحثات عن عمل وتوفير الاستقرار الاقتصادي لهن. كما يقدم البنك الإسلامي للتنمية دعماً لمشروع تدريب الكفيفات على استخدام الحاسب الآلي الذي ينفذ بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين ويهدف إلى زيادة مساهمة المرأة ذات الإعاقة البصرية في الاقتصاد الوطني من خلال تأهيلهن على استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى إدماج ذوات الإعاقة البصرية في مجالات مطلوبة في سوق العمل.

يذكر أن المجلس الأعلى للمرأة وقع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى التعاون على تنمية المرأة وإدماجها في العملية الاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين من خلال دعم المشاريع التنموية التي ينفذها المجلس ضمن اختصاصه النوعي الذي يتضمن تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وذلك وفق الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.