قال التلفزيون التونسي ومصدر في وزارة الداخلية أمس الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) إن وزير الداخلية قرر تعليق جميع أنشطة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك لمنع انهيار الأمن في البلاد.

وقال المصدر الذي لم يشأ نشر اسمه: «قرر وزير الداخلية تعليق جميع أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي واجتماعاته وإغلاق كل مكاتبه ريثما يصدر قرار قضائي بشأن حله».

وأضاف أن القرار اتخذ «للضرورة القصوى ولمنع انهيار الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد».

وكان مصدر نقابي أفاد أنه تم بعد ظهر أمس الأحد (6 فبراير / شباط 2011) إضرام النار في المبنى الذي يضم مقر الشرطة في مدينة الكاف بشمال غرب تونس، موضحاً أن الجيش انتشر في المدينة بعد هجمات شنتها مجموعات من الشبان لزرع الفوضى وأسفرت عن سقوط قتيل.

وقال النقابي رؤوف هداوي في اتصال هاتفي مع «فرانس برس: من الكاف «الذعر يسود المدينة. المبنى (الذي يضم مقر) قوات الأمن في المنطقة يشتعل». وأضاف «تم إحراق العديد من سيارات الشرطة والنيران تهدد المنازل» المجاورة، لافتاً إلى وصول العديد من سيارات الإسعاف إلى المكان.

وتابع هداوي أن «الجيش انتشر في كل أنحاء المدينة ويسعى إلى تسهيل أعمال الإغاثة». ولاحقاً، أكد هداوي ونقابي آخر هو عبد اللطيف بوقيرا للوكالة ذاتها أن مجموعات من الشبان حاولت مهاجمة سجن الكاف لتحرير سجناء لكن الجيش تمكن من صدها. وأفاد المصدر نفسه أن مروحية للجيش تحلق في أجواء المدينة.

وشهدت الكاف يوم السبت الماضي مواجهات عنيفة بين عناصر الشرطة ومتظاهرين طالبوا برحيل قائد الشرطة المحلية المتهم بالفساد.

وتحدث مصدر مطلع في وزارة الداخلية أمس عن سقوط قتيلين و13 جريحاً بينهم أربعة شرطة، لافتاً إلى أن أربعة جرحى تم نقلهم إلى تونس العاصمة. وكانت مصادر نقابية تحدثت السبت عن أربعة قتلى ونحو 15 جريحاً.

وأوضح هداوي أنه بعد هدوء ساد المدينة صباح الأحد، تدهور الوضع مجدداً فيها و»قامت مجموعات من الشبان بمهاجمة ونهب مقر الشرطة» قبل أن تضرم النار في المبنى.

واتهم هؤلاء الذين يقومون بأعمال تخريب «مدفوعون من التجمع الوطني الديمقراطي (حزب زين العابدين بن علي) لزرع الفوضى»