قال متعاملون ومحللون إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري أمس الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) مع استئناف التداول بسوق الصرف الأجنبي بعد توقف دام أسبوعاً بسبب اضطرابات سياسية.

واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل الأموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل إنه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات أمس السابق على الأزمة.

وقال مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة إن هناك شراءً كثيفاً للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليدياً للمساعدة في إدارة سعر الجنيه. وقال «البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر».

وكان نائب محافظ البنك المركزي، هشام رامز قد لمح الأسبوع الماضي إلى أن البنك الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول لا يريد تراجعاً حاداً في الجنيه.

وقال متعاملون في سوق العملات إن من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه غداً (الاثنين) عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الأوسط بعد عطلة نهاية الأسبوع. وقال متعامل في لندن «الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد غداً حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات».

وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، هشام عز العرب إن البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه