استدعت تونس جنود احتياطي الجيش للخدمة وهددت أفراد الشرطة بالإقالة لتقاعسهم عن الخدمة أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011) في خطوة جديدة لإعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي.

وكان مسئولون أمنيون في الحكومة الائتلافية عينوا بعد فرار بن علي إلى السعودية قد قالوا إن ثمة مؤامرة حاكها مسئولون مقربون من النظام السابق بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة. وبعد أيام شهدت معارك بالأسلحة النارية وأعمال نهب أعقبت الإطاحة ببن علي عاد استقرار الأمن فيما يبدو لكن أعمال العنف اندلعت مجدداً منذ الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة بخصوص الاستقرار في تونس.

وجاء في بيان بثته وكالة «تونس إفريقيا» الرسمية للأنباء «دعت وزارة الدفاع الوطني... ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران... الذين أحيلوا على التقاعد... للالتحاق بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم».

وألهمت انتفاضة تونس على حكم بن علي المستبد حركات احتجاج في دول أخرى بأنحاء العالم العربي، وخصوصاً مصر بينما تراقب المنطقة تقدم تونس البطيء نحو الاستقرار.

ودعت وزارة الداخلية الشرطة في بيان منفصل إلى الاضطلاع بواجباتها في إعادة الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الداخلية دعوتها لأفراد قوات الأمن إلى «المحافظة على الأمن العام ولزوم تدخلهم لإعانة وإغاثة كل شخص في حالة خطر».

ونبهت الوزارة أفراد قوات الأمن أيضاً إلى أنهم «في صورة مغادرة مراكز العمل لأسباب قاهرة يجب الرجوع إليها حيناً والبقاء بها وإلا فإنهم يعتبرون رافضين لمواصلة العمل».

وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في حوادث عنف في بلدات بأنحاء تونس منذ يوم الجمعة الماضي منهم اثنان قتلا رمياً بالرصاص في مدينة الكاف بشمال البلاد عندما حاولت الشرطة تفريق محتجين.

وفي العاصمة تونس نظم زهاء 300 موظف يعملون بوزارة الخارجية مسيرة أمام مقر عملهم للمطالبة باستقالة الوزير أحمد ونيس. وكان الوزير أثار غضب كثير من التونسيين بكيل المديح لوزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل أليو ماري التي تواجه انتقادات من المعارضة السياسية في بلدها التي تتهمها بإقامة علاقة وطيدة مع الإدارة التونسية السابقة.

إلى ذلك وصل وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ أمس إلى تونس، المحطة الأولى في جولة يقوم بها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

وسيلتقي هيغ الذي سيزور خلال جولته خمس دول، في تونس مسئولين حكوميين من بينهم رئيس الوزراء، محمد الغنوشي.

جاء ذلك، في وقت أعلن فيه مصدر رسمي أن 234 شخصاً قتلوا و510 جرحوا في تونس منذ بداية أعمال العنف التي أدت إلى تنحي الرئيس. وقال المصدر إن من بين القتلى 8 من رجال الشرطة و74 شخصاً لقوا حتفهم في السجن.

وذكرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن 219 شخصاً قتلوا في التظاهرات التي بدأت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من بينهم 72 سجيناً.

وأوضح البيان أن هيغ سيدعو خلال جولته في الشرق الأوسط إلى تشجيع التنمية الاقتصادية وزيادة الانفتاح السياسي على ضوء الانتفاضتين الشعبيتين في مصر وتونس. وسيعلن هيغ أيضاً عن مشاريع بريطانية من أجل تطوير القضاء وحرية التعبير في المنطقة.