أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو حرص القطاع الخاص في البحرين على التصدير والاستثمار في تركيا، متطلعاً إلى شراكة بين المؤسسات الاستثمارية والشركات في البلدين تكون في مستوى طموح وتطلع قيادتي البلدين، مشدداً على أن تركيا «هي بوابة دولنا على الغرب وخاصة بعد أن تتكلل الجهود لانضمام تركيا إلى السوق الأوروبية بنجاح».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس الخميس (10 فبراير/ شباط 2011م) في اجتماع اسطنبول ضمن الوفد الذي رافق ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال في كلمته: «إن بلدكم الجميل يعتبر ملتقى لحضارة وتاريخ رائعين وتربطها علاقات حضارية ضاربةً في الزمن مع جيرانها من الدول العربية، لذلك فإننا ننظر إلى تركيا كبوابة لدولنا على الغرب وخاصة بعد أن تتكلل جهودكم للانضمام إلى السوق الأوروبية بنجاح».

وأضاف «لا شك أن لقاءاتنا اليوم ستتناول علاقاتنا السياسية بالإضافة إلى تلك الاقتصادية بهدف زيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار بين بلدينا الذي نأمل من خلالها أن نمهد الطريق للقطاع الخاص في بلدينا للعمل سويّاً في تلمس المجالات والطرق التي تمكنهم من زيادة الروابط التجارية والاستثمار في المشاريع المشتركة، فالحكومات معنية بتمهيد الطريق ووضع ما يلزم من تشريعات وأنظمة، أما العمل التجاري والصناعي والاستثماري فيقوم به القطاع الخاص في كلا البلدين، ولا شك أن مملكة البحرين وتركيا لديهما قطاع خاص فاعل ونشط في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري وعليهما نعول في إيجاد شراكة بين مختلف الشركات والمؤسسات لتطوير التجارة والاستثمار بين بلدينا إلى مستوى طموحات قياداتنا السياسية».

وذكر أن «القطاع الخاص في البحرين حريص على التصدير والاستثمار في تركيا، وفي الوقت نفسه فإننا نأمل في إقناعكم بإختيار البحرين مركزاً لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج، ولتشجيع الشركات التركية للاستثمار في البحرين وزيادة استثماراتها والتواجد في سوقنا الإقليمي، وأبعد من ذلك».

وأردف أن «تركيا تعد الآن في الرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم إذا ما قيست بالقوة الشرائية و 17 أكبر قوة من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ وقد بلغ حجم تجارتها ما يقرب من 300 مليار دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 77 مليون، حيث يعيش حوالي 14 مليوناً منهم في اسطنبول، وتعتبر تركيا جسراً بين الشرق الأوسط وأوروبا».

ولفت إلى أن «البحرين كأرخبيل صغير وتعداد سكانه يصل إلى 1,32 مليون نسمة فقط قد لا تقارب تركيا لا مساحة ولا سكاناً إلا أنها تتميز بموقعها الاستراتيجي، وكذلك علاقاتها واتصالاتها المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤهل الشركات العاملة في البحرين للوصول إلى سوق ذات ناتج محلي إجمالي يقدر بأكثر من 1 تريليون دولار أميركي، وكثافة سكانية تصل إلى 53 مليون نسمة في 2020 بحسب توقعات بحث لوحدة الاستخبارات الاقتصادية. وكذلك الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصل إلى 400 مليون نسمة، وتعتبر البحرين مركزاً حقيقيّاً لمنطقة الخليج». وأفاد «ليس هناك دولة خليجية غير البحرين لديها اتصال مباشر بتلك الأسواق الواسعة، وذلك بفضل الجسر الذي يربط بين البحرين والسعودية وكذلك الجسر الذي سيربط البحرين بقطر ومشروع شبكة سكة الحديد، وبحسب اعتقادنا فإنه لا توجد دولة في المنطقة مثل البحرين من حيث التعددية السكانية ومقومات العيش الرفيع والأمن». وذكر فخرو أن «جاذبية البحرين سواء كموقع للاستثمار أو للعيش فيه، لا يستهان بها نظرا إلى الاصلاحات الكبيرة سواء السياسية أو الاقتصادية التي شهدتها السنوات العشر الماضية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدءاً بميثاق العمل الوطني الذي دشن لإنشاء نموذج الحكم الديمقراطي، وما تبعه من خطوات رائدة ضمن الإصلاحات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي انبثقت في وقت واحد بروح العائلة الواحدة ووضعت البحرين على مسار التنمية الاقتصادية، وبلا شك فإن الإصلاحات شملت جميع جوانب الاقتصاد بما في ذلك العمل والتعليم والصحة والأهم من ذلك في الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا وتجارتنا. فالنمو الاقتصادي الذي شهدته البحرين في عهد جلالة الملك هو دليل واضح لرؤية بعيدة، وقد دعمتها السياسات الحكيمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشار الوزير إلى أن في البحرين وتركيا سوقين كبيرين واقتصادين بمعدل نمو 4 في المئة سنويّاً في الوقت الذي شهدت اقتصادات العديد من الدول في العالم تباطؤاً أو ركوداً في نموها. وكلتا الدولتين تمثلان مدخلاً لأسواق أخرى أكبر وأوسع»، متسائلاً: «لماذا لا تنمو علاقتنا التجارية بالمعدل المؤمل من كل هذه المميزات المتوافرة لبلدينا؟ وما أستطيع قوله هنا هو أننا يجب أن نبذل المزيد من الجهد للتعريف بميزات سوقينا وتشجيع الحوار والزيارات والمجالس المشتركة كي نحفز القطاع الخاص في بلدينا للمزيد من التبادل والاستثمار. وإنما يزيد من قناعتنا بأن هذا سيحدث هو الجهد الكبير الذي لا يعرف الملل الذي يبذله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من أجل التعريف بالبحرين وما توفره من ميزات في هذا المجال. وإنني أود أن أؤكد أننا كجزء من عملنا في حكومة مملكة البحرين لن نألو جهداً في سبيل تحقيق هذه الغاية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة، وواقعاً هذه الرؤية تأتيان في إطار يكمل الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك المعظم لتركيا قبل حوالي العامين.

وتطرق إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مفيداً بأنها «اتفاقية محورية، يمكن أن تفتح أبواباً واسعة للشركات التركية للاستفادة من الفرص لتصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات إلى الولايات المتحدة انطلاقاً من البحرين، وكذلك اكتساب ميزة تنافسية كبيرة على المنتجين في بلدان أخرى ليس لديها مثل تلك الاتفاقية»، منوهاً إلى «أهمية علاقتنا مع تركيا وإيماننا بمستقبل اقتصادنا والشراكة التجارية بيننا، وأن أتفاءل خيراً بمستقبلها وخاصة بعد هذه الزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الذي يقود الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للبحرين للعام 2030».