قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عُُمان رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 43 في المئة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وذلك بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع إيقاع لها في أربعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الوكالة الرسمية في ساعة متأخرة أمس الأول الثلثاء (15 فبراير/شباط 2011) إن السلطنة زادت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال (520 دولاراً) في الشهر من 140 ريالاً.

وقالت: «بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد (...) توصل مجلس الوزراء إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريال عماني شهرياً».

وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة «أوبك» إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر وارتفاع الأسعار 0.7 في المئة عن الشهر السابق مع صعود كلفة الغذاء.

وتكثف دول الخليج العربية جهودها لاسترضاء السكان إثر انتفاضات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر.

وأعلن ملك البحرين الأسبوع الماضي منح ألف دينار (2650 دولاراً) لكل عائلة بحرينية وذلك قبيل تفجر احتجاجات هذا الأسبوع.

ولا يوجد حد أدنى لأجور العمال الأجانب في عُمان والذين يشكلون 33 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد قوله، إن السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين.

وأضاف أن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص.

ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة لكن تقديراً من وكالة المخابرات المركزية الأميركية يعود إلى العام 2004 يحدد نسبة البطالة آنذاك عند نحو 15 في المئة.

وتقدر مساهمة العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 19 في المئة لكن هناك أكثر من مليون عماني غير مسجلين كعاملين بالقطاع الخاص ويعملون في التجزئة والزراعة والحرف المنزلية بدون ترخيص مثل صناعة الفخار والحياكة والفضيات.

وتعتزم عمان إنفاق 8.13 مليارات ريال (21.1 مليار دولار) في 2011 بزيادة نحو 696 مليون ريال عن موازنة 2010.