تواصلت في مصر أمس الأربعاء (16 فبراير/ شباط 2011) الإضرابات المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل بعد تنحي الرئيس المخلوع، حسني مبارك على رغم تحذيرات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أن استمرار هذه التحركات ستكون لها نتائج «كارثية» على البلاد.

فقد شهد يوم أمس استئناف الإضرابات الاعتصامات المطلبية في أماكن مختلفة من مصر لا سيما في منطقة دلتا النيل والمدن الواقعة على قناة السويس والقاهرة والإسكندرية. عدد من هذه الإضرابات والاعتصامات بدأ في الأيام القليلة الماضية لكنها توقفت أمس الأول الذي كان يوم عطلة بمناسبة عيد المولد النبوي.

وطال الاضطراب أيضاً القطاع المصرفي، كما أعلنت بورصة القاهرة استمرار تعليق عملياتها حتى يوم الأحد المقبل على أقرب تقدير. واستأنف العاملون في أكبر مصانع مصر إضرابهم الاحتجاجي مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، على رغم صدور تحذير من الجيش أمس الأول بأن مواصلة هذه التحركات سيكون لها نتائج «كارثية» على البلاد. وقال فيصل نعوشة وهو أحد منظمي الإضراب إن العاملين في شركة الغزل والنسيج وعددهم 24 ألفاً، يطالبون أيضاً برحيل اثنين من مديري المصنع. وجرى تنفيذ إضراب مماثل في مصنع آخر للغزل والنسيج في حلوان في ضاحية القاهرة.

وفي الإسماعيلية على قناة السويس، نفذ عاملون في قطاعات التربية والتعليم والصحة اعتصامات أمام المباني الحكومية مطالبين برفع الأجور، بحسب ما أعلن شهود عيان. وتتزامن هذه الأزمة الاجتماعية مع الأزمة التي يشهدها قطاع السياحة الذي أنهكته الأحداث في الأسابيع الماضية، في وقت يعد ذروة الموسم السياحي في الظروف العادية. ويعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر وبلغ حجم عائداته 13 مليار دولار في 2010 أي 6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي المصري.

من جهة ثانية أعلن قياديون في جماعة «الإخوان المسلمين» أمس أنهم لا يسعون للحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، عصام العريان في اتصال مع وكالة «فرانس برس»: «نحن لا نتطلع للحصول على غالبية مقاعد البرلمان، وهذه رسالة إلى كل الأحزاب السياسية»، مضيفاً «هذا ليس الوقت المناسب للمنافسة».

وقال نائب المرشد العام للجماعة، محمود عزت إن «الإخوان المسلمين» لن يقدموا مرشحين عن كل المقاعد، مؤكداً أن جماعته لا تسعى للإمساك بالسلطة.

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة أنها لن يكون لها مرشحها للانتخابات الرئاسية. وكان «الإخوان المسلمون» يحتلون 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب بعد الانتخابات التي جرت في العام 2005. وقد تمثلت الجماعة في لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال المحامي صبحي صالح، وهو نائب سابق عن الجماعة.

وأعلن أحمد صالح أمس أن التعديلات الدستورية التي ستجريها اللجنة ستطرح على الاستفتاء خلال شهرين، مؤكداً بذلك ما أعلنه يوم الاثنين الماضي أحد نشطاء الإنترنت المشاركين في تنظيم «ثورة 25 يناير». وقال إن هذه اللجنة التقت الثلثاء المجلس الأعلى الذي يدير شئون البلاد منذ تنحي مبارك وأن المجلس أمهلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها.

وقبل أن تنهي لجنة تعديل الدستور المصري عملها دعا مثقفون مصريون إلى استلهام دستور 1923 الذي اعتبر المصريين متساوين في الحقوق المدنية والسياسية على عكس الدستور الحالي الذي تنص مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة.

والبيان الذي حمل عنوان (نحو دولة علمانية) شدد على ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور الحالي وتنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

ويتولى المستشار طارق البشري وهو قاض متقاعد رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة القانون الدستوري، عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة ومحمد باهي يونس من جامعة الإسكندرية وصبحي صالح المحامي بالنقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ماهي سامي نائب ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حسن البدراوى ورئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، حاتم بجاتو وهو مقرر اللجنة.

في إطار آخر، تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون أمس المقبل إلى مصر إذ ستكون أول مسئولة أجنبية بارزة تزور هذا البلد منذ تنحي مبارك، بحسب ما أعلن أحد الناطقين باسمها.