وقعت مواجهات أمس الأربعاء (16 فبراير/ شباط 2011) بين أنصار النظام الإيراني ومؤيدين للمعارضة «كما يبدو» خلال تشييع شخص قتل في التظاهرات المناهضة للحكومة يوم الاثنين الماضي فيما أعلنت إيران أنها تعتزم إطلاق ملاحقات بحق قادة المعارضة.

وقال التلفزيون الإيراني على موقعه على الإنترنت إن «طلاباً وأشخاصاً مشاركين في جنازة الشهيد صانع جاله في جامعة طهران للفنون الجميلة اشتبكوا مع عدد صغير من الأشخاص يبدو أنهم من حركة مثيري الفتنة».

ولوح مدعي عام إيران، غلام حسين محسني إيجائي في هذا الوقت باحتمال ملاحقة زعيمي المعارضة، مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين دعيا إلى تظاهرة الاثنين. وقال كما نقلت عنه وكالة «فارس» للأنباء أن «زعيمي إثارة الفتن هما الشخصان اللذان يجب معاقبتهما على أعمالهما الإجرامية وبمشيئة الله يجرى القيام بتحركات في هذا الصدد».

وتابع «لقد أعطاهما الشعب عقابهما لكن لدى الناس الحق المشروع بالمطالبة (بعقاب) من الهيئة القضائية ونأمل في أن نتمكن من القيام بذلك». وقال محسني إيجائي إن عدة أشخاص اعتقلوا خلال تظاهرات الاثنين الماضي لكن تم الإفراج عن بعضهم على الفور مشيراً إلى أن بعض الاعتقالات ستتم لاحقاً. وتابع «عموماً إن التيار المناهض للثورة يقف وراء هذه الأحداث، وللأسف فإن البعض وقع في فخ أميركا».

ويتهم مسئولون إيرانيون الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالتأثير على حركة المعارضة. لكن مير حسين موسوي ومهدي كروبي أصدرا بيانين يشيدان بالمتظاهرين ووجها دعوة إلى الحكومة الإيرانية «للاستماع للشعب». وقال كروبي في رسالة نشرها موقعه «سهام نيوز.اورغ» مخاطباً السلطة «أحذركم، افتحوا آذانكم قبل فوات الأوان واستمعوا إلى صوت الشعب».

وفي تلميح إلى الثورتين المصرية والتونسية اللتين أطاحتا رئيسي البلدين حسني مبارك وزين العابدين بن علي في الأسابيع الماضية، قال كروبي إن «الأعمال العنيفة والعداء حيال مطالب الشعب لا تساعد في الحفاظ على الوضع الراهن إلا لبعض الوقت. استخلصوا العبرة من مصير السلطات التي ابتعدت عن الشعب».

في هذه الأثناء، سيتقدم نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي أمس بمشروع قانون يعزز العقوبات التي أقرها الكونغرس لإرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، بحسب ما جاء في بيان مساء أمس الأول.

ويأتي مشروع القانون الذي أعده السناتوران كيرستين غيليبراند ومارك كيرك والنائبان تيد دوتش ودان بورتون، لتعزيز الإجراءات التي تبناها الكونغرس العام الماضي. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يطلب من الشركات الأميركية «التصريح في تقاريرها الفصلية والسنوية عن أي استثمار من شأنه أن يكون مشمولاً بالعقوبات في إيران من جانبها أو من جانب شركات تابعة لها».