قال مستشار للبنك الدولي أمس الخميس (17 فبراير/ شباط 2011) إن خطة لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي أرجئت إلى العام 2013 بسبب التأخر في توقيع عقود وتأجيل رحلات مسئولين أجانب إلى العراق بسبب مخاوف أمنية.

وقرر العراق في 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.

والأهداف الرئيسية للبرنامج هي إعادة هيكلة أكبر بنكين عراقيين مملوكين للدولة وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وإعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص.

وقال مدير وحدة إدارة المشروعات ومستشار البنك الدولي ماجد الصوري إنه كان من المفترض إتمام الخطة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2010 لكنها أرجئت إلى يونيو/ حزيران 2013 بسبب الأوضاع الأمنية في العراق وتأخر إجراءات توقيع العقود من جانب البنك الدولي والحكومة العراقية.

وقال إن الديون الخارجية والداخلية على مصرف الرافدين 28 مليار دولار بينما ديون مصرف الرشيد مليار دولار. واستدانت الحكومة معظم هذه الديون الخارجية المستحقة على البنكين.

وقال الصوري إن إبرام عقود برامج إعادة الهيكلة والتدريب تأجل نحو ستة أشهر لأن الخبراء لم يكونوا مستعدين للمجيء إلى العراق بسبب الوضع الأمني.

وأضاف أن البرنامج تعطل أيضا بسبب إخفاق صناع السياسة في اتخاذ قرارات بشأن التنفيذ الفعلي للخطة.

وتابع قائلا: إنه لا أحد يعارض إعادة الهيكلة لكن الاحتراف غائب وكذلك الفهم الحقيقي للمشكلات.

وقال الصوري أن التركيز في 2011 سيكون على تنفيذ برامج التدريب لأقسام مثل دائرة الرقابة في البنك المركزي ووحدة إدارة الفروع لدى كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد.

وقال إن تغيير الهيكل التنظيمي سيكون من الأولويات أيضا وإنه تم توقيع عقود مع شركات أجنبية لهذا الغرض وسيبدأ العمل في أوائل الشهر المقبل.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لإعادة الهيكلة هو الوصول إلى نظام مصرفي سليم ومتطور لأن البنوك الخمسة المملوكة للدولة تسيطر على نحو 90 في المئة من أنشطة القطاع المصرفي كله.

وأوضح الصوري أن خطة إعادة الهيكلة تهدف أيضا إلى تحويل البنوك العراقية الأخرى إلى شركات مالية متخصصة مثل بنوك التنمية والبنوك الإسلامية لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي.

وقال إن من المشكلات الكبيرة أن القانون العراقي لا يسمح للبنوك بالاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد الحقيقي نيابة عن آخرين. وأضاف أنه يتوقع أن يستغرق تغيير ذلك سنة واحدة.