قال مجلس الذهب العالمي، إن من المنتظر أن يظل الطلب على الذهب مرتفعاً هذا العام مع ازدياد الإقبال من الهند والصين لكن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة يعتمد على الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب للعام 2010 الصادر أمس الخميس (17 فبراير/شباط 2011) أن الطلب بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طناً في 2010 مع عودة مشتري الحلي إلى السوق بعد غيابهم الكامل تقريباً عن السوق في العام السابق وفي الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المركزية مشترياً صافياً.

وتابع التقرير أن البوادر الأولية لهذا العام توحي بأن الإقبال على الشراء في الهند والصين - وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان - سيظل قوياً.

وقالت مديرة بحوث الاستثمار في المجلس، إيلي أونج: «أعتقد أن التوقعات ايجابية لعام 2011 ككل».

وأضافت «مازلنا نرى أن أكبر سوقين وهما الصين والهند تقودان السوق. مستويات الدخل عالية ومعدلات الادخار مازالت مرتفعة ومازلنا نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب».

وزاد الطلب في قطاع الحلي - وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب - 17 في المئة إلى 2059.6 طناً العام الماضي على رغم ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. وكان الطلب قوياً وخاصة في الهند أكبر سوق للذهب؛ إذ زاد الطلب الهندي 69 في المئة إلى 745.7 طناً. وارتفع الطلب الاستهلاكي في الهند 66 في المئة إلى 963.1 طناً بينما زاد 29 في المئة في الصين إلى 607.1 أطنان.

وكان الطلب على الحلي ضعيفاً العام الماضي بعد زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو على رغم زيادة بنسبة 30 في المئة أخرى في الأسعار الفورية العام الماضي.

وبلغ الذهب 1374.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات أمس الأول الأربعاء (16 فبراير 2011) بعدما سجل أعلى مستوى في شهر عند 1381.84 دولاراً للأوقية لكنه مازال منخفضاً نحو ثلاثة في المئة منذ مطلع العام.

وقالت أونج «حقق قطاع الحلي تعافياً قوياً للغاية في 2010 (...) هذا مشجع للغاية (...) يبدو أن المستهلكين وخاصة المستهلكين الأكبر الهند والصين قد عدلوا الأسعار وفقاً للمستويات الأعلى».

وأضافت «الإقبال مازال مستمراً وخاصة في الصين (...) ما نراه في مطلع العام يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مازال مستمراً».

لكن الطلب كان أضعف في مراكز شراء الذهب الأخرى مثل الولايات المتحدة؛ إذ تراجعت مشتريات الحلي 14 في المئة العام الماضي وإيطاليا؛ إذ تراجعت 14 في المئة والشرق الأوسط التي شهدت تراجعاً بنسبة سبعة في المئة.

وذكرت أونج أن تعافي مشتريات الحلي في هذه الأسواق في 2011 يتوقف على الأوضاع الاقتصادية.

وقالت: «يشوب السوق الأميركية بعض الضعف لعدم وجود نمو اقتصادي وكذلك الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب».

وأضافت أن التعافي «يعتمد فعلياً على النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي من السابق لأوانه القول إن كنا سنرى انتعاشاً لكن الاتجاه ضعيف حتى الآن».

وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي بعدما قفز في 2009 في الوقت الذي خيمت فيه الأزمة المالية على الأسواق؛ ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. وتراجع الطلب الاستثماري اثنين في المئة إلى 1333.1 طناً بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45 في المئة عن المستوى القياسي البالغ 338 طناً المسجل العام الماضي.

وانخفضت مشتريات صناديق المؤشرات تدريجياً قرب نهاية العام وبلغ الطلب في الربع الأخير 3.6 أطنان فحسب مقارنة مع 38.7 طناً في الربع الثالث و291 طناً في الربع الثاني.

وقالت أونج: «نتوقع طلباً قوياً للغاية على السبائك في الأغلب من أسواق آسيوية».

وأضافت «إذا نظرت إلى المكونات الأخرى في صناديق المؤشرات هناك تراجع بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي لكن 2009 كان رائعاً بالنسبة إلى صناديق المؤشرات والمنتجات المشابهة ورقم الطلب الذي لديها هو ثاني أعلى رقم (على الإطلاق)».

وتحولت البنوك المركزية إلى مشتر صاف للذهب في 2010 للمرة الأولى في 21 عاماً؛ إذ عززت البنوك في الأسواق الناشئة احتياطياتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الأوروبي الذي كان يعتبر لسنوات مورداً رئيسياً للسوق.

واستوعب القطاع الرسمي نحو 87.2 طناً من الذهب العام الماضي، بينما بلغت المبيعات الصافية في العام السابق 29.8 طناً معظمها من صندوق النقد الدولي.

وحققت الإمدادات الإجمالية زيادة طفيفة العام الماضي إلى 4108.2 أطنان مرتفعة اثنين في المئة عن العام السابق.