أدت اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين نيوزلندا والصين إلى ارتفاع إجمالى حجم التجارة بين البلدين بأكثر من الثلث فى أول عامين بعد توقيع الإتفاقية.

وقال وزير التجارة النيوزلندى، تيم غروسر، فى تصريحات أمس الخميس (17 فبراير/ شباط 2011) إن الإتفاقية ساعدت فى حماية نيوزلندا من أسوأ ركود، وأن اقتصاد الصين المزدهر يلعب دوراً محورياً فى المستقبل.

وأضاف غروسر قائلاً: «منذ تفعيل الاتفاقية، ازداد إجمالى حجم التجارة بين نيوزلندا والصين بأكثر من الثلث، من 8.5 مليارات دولار نيوزلندى (6.4 مليارات دولار أميركى) إلى 11.1 مليار دولار نيوزلندى».

ومضى قائلاً، إن قيمة صادرات نيوزلندا إلى الصين، التي تبلغ حالياً 4.5 مليارات دولار نيوزلندى (3.5 مليارات دولار أميركى)، تضاعفت تقريباً فى السنتين الماضيتين، مع نمو جميع قطاعات التصدير الرئيسية.

وتابع غروسر قائلاًً إن «اقتصاد الصين المزدهر يلعب حالياً دوراً محورياً فى اقتصاد نيوزلندا المستقبلى»، مضيفاً أن «إتفاقية التجارة الحرة فتحت باباً أمام مزيد من شركاتنا للدخول إلى الصين، ووضعت الصين بثبات في بؤرة الاهتمام».

وأظهر استعراض مشترك للاتفاقية، التى دخلت حيز النفاذ فى أكتوبر/ تشرين الأول 2008، أن معظم الشركات تنظر بإهتمام إلى الصين وترى الإتفاقية من منظور إيجابى.

ووضع رئيس الوزراء النيوزلندى جون كي ورئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو هدف مضاعفة التجارة البينية بحلول العام 2015.

وصرح غروسر، أن «إتفاقية التجارة الحرة تقدم لنا ساحة قوية لتحقيق هذا الهدف».