أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإيقاف قضية 5 متهمين بحرق سيارة إلى أجل غير مسمى وذلك بعد تأكد المحكمة من صدور عفو بحق المتهمين. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المتهمين لمدة 5 سنوات.

وكانت عوائل المتهمين الخمسة من قرية المعامير، المتهمين بحرق سيارة، استغربت قرار المحكمة الكبرى الجنائية بحبسهم لمدة 5 سنوات في الوقت الذي صدر بحقهم عفو ملكي في يوم 31 يوليو/ تموز 2008. وأضافت العوائل أن أبناءهم قاموا بتوقيع أوراق من قبل رجال الأمن بأنهم من ضمن المشمولين بالعفو الملكي، كما أنهم أجروا مقابلات من قبل تلفزيون البحرين، إلا أنهم تفاجأوا بالحكم الصادر بحقهم.

إيقاف قضية خمسة متهمين بحرق سيارة في المعامير

أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإيقاف قضية 5 متهمين بحرق سيارة إلى أجل غير مسمى وذلك بعد تأكد المحكمة من صدور عفو بحق المتهمين. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المتهمين لمدة 5 سنوات.

وكانت عوائل المتهمين الخمسة من قرية المعامير، المتهمين بحرق سيارة، استغربت قرار المحكمة الكبرى الجنائية بحبسهم مدة 5 سنوات في الوقت الذي صدر بحقهم عفو ملكي في يوم 31 يوليو/ تموز 2008.

وأضافت العوائل أن أبناءهم قاموا بتوقيع أوراق من قبل رجال الأمن بأنهم من ضمن المشمولين بالعفو الملكي، كما أنهم أجروا مقابلات من قبل تلفزيون البحرين، إلا أنهم تفاجأوا بالحكم الصادر بحقهم.

وكانت وزارة الداخلية أرسلت خبرا في 9 أبريل/ نيسان 2008 ذكرت فيه أن عاملين آسيويين أصيبا بحروق وذلك بعد أن أقدم مجهولون على تفجير اسطوانة غاز داخل سيارة تعود ملكيتها إلى آسيوي كانت متوقفة أمام سكن العمال.

العاملان الآسيويان اللذان يبلغان من العمر 31 و32 عاما تعرّضا لإصابات وصفت بـ «الطفيفة»، وذلك بعد أن تعرّضا لإصابة داخل المبنى على إثر الانفجار الذي دمّر سيارة كاملة وتسبب بأضرار لسيارتين كانتا متوقفتين بالقرب من السيارة (ميتسوبيشي لانسر) التي استهدفها التفجير.

وكان مجهولون أقدموا على وضع اسطوانة غاز من الحجم الكبير داخل السيارة قبل إضرام النيران فيها، وقد حالت سرعة استجابة رجال الدفاع المدني ووصولهم إلى موقع التفجير دون تعرض بقية سكان المبنى والمباني المجاورة للضرر؛ إذ إن الحريق كان أعاق المدخل الرئيسي للمبنى، فيما كان يحوي مبنى قريب اسطوانات غاز من الحجم الكبير كادت النيران أن تمتد إليها.

من جانب آخر، شرعت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقا في سيارة لشخص، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قاموا بوضع اسطوانة غاز بداخلها وسكبوا حولها مادة قابلة للاشتعال (غازولين) وأوصلوها بمصدر حراري نتج عن ذلك انفجار الاسطوانة واشتعال الحريق في السيارة.

وشهد الشاهد الأول في القضية وهو الملازم بوزارة الداخلية بإدارة التحقيقات الجنائية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا على حرق سيارة المجني عليه، وجلب المتهمان الثاني والخامس اسطوانة غاز وكسر الثالث زجاج السيارة ووضعوها بداخلها برفقة المتهم الأول، وبعد ذلك قام المتهم الخامس بسكب مادة (الغازولين) عليها وأشعل بها النار، بينما كان المتهم الرابع يراقب المكان لإتمام الجريمة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال الحريق، أما الشاهد الثاني وهو صاحب السيارة المحترقة فقد شهد بأنه كان نائما بمسكنه وسمع صوت كسر زجاج فنظر عبر النافذة وشاهد حريقا مشتعلا في سيارته فأبلغ الشرطة وبعدها انفجرت سيارته بسبب وجود اسطوانة غاز بداخلها، وذكر شخص آخر أن الحريق امتد إلى سيارته ومنزله.