كشفت مصادر مقربة من المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية، عن قرب الموافقة على إصدار قرار إلغاء حظر تصدير الأسمنت للخارج متوقعة صدوره منتصف العام الجاري (2011).

وقالت صحيفة «اليوم» السعودية في عددها أمس السبت (19 فبراير/شباط 2011)، إن عدد من مديري شركات الأسمنت أكدوا أن المجلس الاقتصادي الأعلى ينظر حالياً في خطاب رفع إليه بشأن قرار الحظر يتضمن توضيحاً مستوفياً جوانب وخلفيات القرار من تأثيرات سلبية واسعة وضياع للفرص الاستثمارية.

مشيرين إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً للظروف المستجدة وخصوصاً بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.

وشدد المديرون على أنه لابد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار واستدراك الوضع في أقرب وقت ممكن للحاق بركب الشركات العالمية الأخرى التي تستعد لدخول السوق القطرية والسيطرة على أكبر قيمة ممكنة من حجم السوق.

من جهته قال رئيس عام شركة الشرقية للأسمنت، زامل المقرن: «تتجه قطر إلى تطوير البني التحتية خلال السنوات المقبلة التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الأسمنت والحديد، مشيراً إلى أن استمرار قرار الحظر سيحرم الشركات المحلية من فرص استثمارية واعدة في السوق القطرية خلال السنوات التي تسبق انطلاقة كأس العالم. كما سيحرم أيضاً شركات النقل البري التي تأثر نشاطها بسبب قرار الحظر من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها قطاع النقل البري».

وأكد أن رفع الحظر عن تصدير الأسمنت سيساعد على إعادة الانتعاش بقطاع الأسمنت الذي يعد من القطاعات الحيوية ومكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر فرصاً وظيفية وحجم أعمال ضخما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي.

وأضاف المقرن أنه يجب دعم الشركات الوطنية لتكون من أهم الشركات العالمية ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الشركات وأصحاب القرار لتذليل الصعاب ودراسة المستجدات كافة التي تطرأ وللحفاظ على مصالح هذه الشركات بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين.

ورفعت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر/تشرين الثاني العام 2009 الحظر عن شركات الأسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوغراماً عند 10 ريالات وسعر طن الأسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10 في المئة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.

ولم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الأسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 في المئة خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام 2011 لتتجاوز الـ 4 ملايين طن قياساً بمبيعات قدرها 3.75 ملايين طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي.

وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت البالغة 4.06 ملايين طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس/آذار 2010؛ إذ بلغت 4.07 ملايين طن، وقد كان أعلى مستوى لها على الإطلاق