في مواجهة الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في العالم، تخشى الأنظمة السلطوية في آسيا الوسطى من اضطرابات اجتماعية مثل تلك التي شهدتها مصر وتونس، ما دفعها إلى التدخل في الأسواق لضبط أسعار السلع الاستهلاكية.

وفي وقت سابق، صرح رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بأن «آسيا الوسطى هي منطقة ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية بشكل كبير».

وأضاف أنه «نظراً لمستويات الفقر، فإن السكان ينفقون نسبة كبيرة من موازناتهم تصل إلى 50 في المئة أو أكثر على شراء الأغذية» مضيفاً أن الوضع تفاقم بسبب انخفاض الحوالات المالية الروسية.

وتابع «ولذلك توجد مشكلة حقيقية يمكن أن يكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية في دول آسيا الوسطى».

وتعتمد آسيا الوسطى بشكل كبير على الأغذية المستوردة ولذلك فإنها تعاني من ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً والذي وصل إلى معدلات قياسية خلال يناير/ كانون الثاني، طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وقد أثار ارتفاع الأسعار استياء شعوب آسيا الوسطى. وقالت المتقاعدة صوفيا موخازهانوفا (63 عاماً) أثناء تسوقها في الماتي عاصمة كازاخستان «عند عودتك إلى متجر ما بعد يوم أو يومين تلاحظ أن الأسعار ارتفعت. هذا أمر لا يمكن احتماله».

وتقول «على سبيل المثال القمح كان سعره 2,46 دولار قبل أسبوعين، والآن أصبح سعره 2,87 دولار. عندما خصصوا لنا معاشات تقاعدية شعرنا بالسعادة، ولكن الآن ذهبت تلك المعاشات أدراج الرياح».

وفي أوزبكستان المجاورة يشعر السكان كذلك بارتفاع الأسعار.

ويقول أحد السكان ويدعى تاشكينت إنه يجني 600 دولار شهرياً ولديه ستة أطفال «قبل ثلاث أو أربع سنوات، كان مرتَّبي جيداً. ولكن الآن مع تسارع التضخم بهذه الوتيرة، نشعر بأن المال يختفي بسرعة كبيرة».

أما الوضع الأصعب فهو في طاجيكستان التي تعد أفقر دولة في آسيا الوسطى حيث لا يتجاوز معدل الراتب الشهري 70 دولاراً، في حين ارتفع سعر كيس الطحين وزن 50 كلغ من 22 إلى 32 دولاراً منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونصح الرئيس أمام علي رحمنوف الذي يتولى الحكم منذ العام 1992، العائلات «بتخزين ما يكفي من السلع الأساسية، خاصة القمح، لمدة عامين نظراً لأزمة الغذاء العالمية».

وفي محاولة لمعالجة المشكلة، نظمت السلطات الطاجيكية أسواقاً في العاصمة دوشنبه وغيرها من المدن الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لبيع سلع غذائية بأسعار مدعومة من الحكومة.

وتقوم حكومات أخرى في المنطقة بتدخلات لتقليل تأثير التضخم.

ودعت السلطات الأوزبكية إلى القيام بعمليات تفتيش منتظمة للأسواق للحد من ارتفاع الأسعار. وفي قيرغيزستان فإن للدولة الحق في التدخل إذا ارتفعت الأسعار فجأة بنسبة تزيد عن 10 في المئة.

ووصف نائب رئيس وزراء قيرغيزستان عمربيك بابانوف مؤخراً استقرار أسعار الأغذية الأساسية بأنه «مسألة رئيسية بالنسبة للحكومة».

إلا أن المحلل السياسي في قيرغيزستان والنائب السابق لوزير الخارجية عسكر بشيمو ألقى باللوم على سياسات الحكومة الجديدة «غير المسئولة» و «الفساد»، ويقول إن الأسعار ترتفع بنسبة خمس مرات مقارنة بأي مكان آخر في العالم. وأضاف أن «الظروف مهيئة لقيام احتجاجات حاشدة».

وعانت قيرغيزستان واقتصادها من تغيير النظام وما تلاه من اشتباكات اتنية دامية. واتخذ بعض السكان خطوات لشد الأحزمة.

وتقول أمينة تايروفا أثناء تسوقها في بشكيك «نشعر بأن هذا وقت حرب... لا أذكر المرة الأخيرة التي تناولت فيها كمية كافية من اللحم، وبدأت أقتصد في استخدام الخبز والحليب»