أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين (21 فبراير/ شباط 2011) أن التضخم السنوي في البحرين تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ 2007 على الأقل بينما ارتفعت الأسعار عن مستواها في الشهر السابق بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وظل التضخم في البحرين - وهي منتج صغير للنفط خارج منظمة أوبك وتشهد موجة من الاحتجاجات - منخفضاً وفي خانة الآحاد السنة الماضية مع بدء تعافي القطاع المالي تدريجياً من آثار الأزمة العالمية وانهيار سوق العقارات بالمنطقة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات أن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.6 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من واحد في المئة في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة في البلاد 0.3 في المئة بعد أن ارتفعت 0.2 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني دانيل كاي «أرقام البحرين منخفضة جدا. حتى خلال سنوات الطفرة لم يرتفع التضخم بشكل كبير في البحرين مثلما حدث في بلدان أخرى في الخليج».

وأضاف «عند هذه المستويات شديدة الانخفاض هناك احتمال لانزلاق البحرين إلى الانكماش. أحد العوامل الحاسمة سيكون أثر أسعار الغذاء هذا العام وأثرها على مؤشر أسعار المستهلكين».

وتراجعت أسعار الغذاء بشكل حاد على أساس شهري حيث فقدت اثنين في المئة في يناير بينما قفزت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 1.4 في المئة. واستقرت تكاليف الإسكان دون تغير.

وقال محللون إن من المستبعد أن تؤثر الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أسبوع على التضخم في البحرين التي تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء وتربط عملتها بالدولار الأميركي مثل غالبية دول الخليج المنتجة للنفط.

وقال كبير الاقتصاديين لدى اكزوتيكس في لندن جابرييل ستيرن «تستورد البحرين معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والغذاء. سعر الصرف في البحرين مرتبط بالدولار لذا لا أعتقد أن الاضطرابات ستؤثر بشكل مباشر على التضخم».

وأصر محتجون بحرينيون معتصمون في ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة أمس على المطالبة بحكومة جديدة في حين نظم معلمون إضرابا أدى لإغلاق عديد من المدارس. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يكون متوسط التضخم ثلاثة في المئة في 2011 بعدما سجل اثنين في المئة العام الماضي.