تظاهر أكثر من 20 ألف مصري أمس الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2011) في ميدان التحرير بوسط القاهرة مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شئون البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة- بإقالة الحكومة.

ورفع أحد المتظاهرين لوحة يناشد فيها الجيش أن يطلق سراح نبيل محمد المغربي «أقدم سجين سياسي» وعمره 70 سنة واعتقل قبل اغتيال الرئيس السابق أنور السادات العام 1981 ويعاني من أمراض الشيخوخة.

وتساءل المتظاهرون في شعاراتهم «لسه فيه طوارئ ليه... حسني راجع ولا ايه» وكذلك «يا مشير يا مشير... هو فين التغيير» في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأحيط المتظاهرون بالمئات من جنود الجيش والشرطة العسكرية وعدد من ضباط الجيش.

وحاول بعض الضباط تفريق المتظاهرين حتى أن ضابطاً برتبة لواء تساءل «المطالب تحققت... ما له أحمد شفيق؟» الذي تولى رئاسة الوزارة خلال الاحتجاجات التي نجحت في الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير الجاري.

ولكن المتظاهرين ردوا عليه بالهتاف «أحمد شفيق باطل... قانون الطورائ باطل».

وقال مثقفون مصريون أمس في بيان إن هناك «محاولات خبيثة ومنظمة لسرقة أهداف الثورة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء» وطالبوا الجيش «بإقالة حكومة الحزب الوطني الحاكمة لأنها غير دستورية وتشكيل حكومة من الخبراء ممن لم يتورطوا في قضايا فساد».

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء مباحث أمن الدولة ومحاكمة المتورطين في قضايا التعذيب.

وطلب الموقعون «التحقيق الفوري مع حكومة شفيق في جريمة الأربعاء الدامي (2 فبراير) لأنها الحكومة المسئولة عن هذه المذبحة».

ومن الموقعين على البيان بهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيد وأسامة عفيفي وقاسم مسعد عليوة وعبدالعزيز جمال الدين وعبدالحكيم حيدر وعبدالرازق عيد وأيمن بكر وهشام علوان وعبدالمنعم الباز وأشرف الصباغ وفتحي عبدالله وعماد فؤاد.

ومن جهته، عبر محمد البرادعي أحد شخصيات المعارضة البارزة عن مساندته لاستمرار الاحتجاجات وانتقد ما سماه «التغيير الشكلي» في الحكومة بوصفه «إهانة للثورة».

وكتب البرادعي في صفحته على موقع «تويتر» يقول «استمرار الاحتجاجات السلمية الحاشدة وإنشاء حزب يضم أولئك الذين أطلقوا الثورة هما طريقنا لإتمام رحلة التغيير. «والنظام لن يتسنى إصلاحه من داخل النظام».

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديلات وزارية. وأظهرت تسريبات بشأن التعديلات أعلنتها وسائل إعلام رسمية أن وزارات مهمة مثل الخارجية والمالية والداخلية لن تتغير وقوبل الأمر برد فعل غاضب من الإصلاحيين الذين يريدون حكومة جديدة تماماً من التكنوقراط لتولي السلطة.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين أقوى التنظيمات السياسية في مصر والتي يتنامي نفوذها في فترة ما بعد مبارك إنه لم يعرض عليها تولي وزارة ضمن التعديلات.

ودافع أشخاص وردت أسماؤهم في التسريبات عن تعيينهم. وأعرب آخرون ممن شاركوا في الثورة التي استمرت 18 يوماً عن استيائهم من خطوات المجلس العسكري.

إلى ذلك، قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون في مصر إنها ستحث القيادة الحالية على إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضافت «الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لمساندة التحول الديمقراطي وأنوي أن أناقش في القاهرة أفضل السبل التي يمكن بها للاتحاد مساعدة مصر».

وفي موسكو، أنحى نائب رئيس الوزراء الروسي، فلاديمير بوتين في مقابلة صحافية نشرت أمس باللائمة على شركة «غوغل» في إثارة الاضطرابات أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك.

كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إيجور سيتشين لصحيفة «وول ستريت جورنال»، «أنظر إلى ما فعلوه في مصر... هؤلاء المدراء رفيعو المستوى لغوغل... وما حدث من تلاعب في طاقات الشعب هناك».

ومثل هذا التصريح من واحد من نواب بوتين الأكثر وثوقاً هو مؤشر واضح على القلق المتنامي بين الروس المحافظين بشأن دور الأنترنت في الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي.