نفت بلدية المنامة أمس ما ورد في موضوع «مضايقات إدارية ببلدية المنامة تتسبب في استقالة مسئولين» المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2009م واصفة ذلك بالإشاعات.

وقالت ردّا على عنوان المقال المذكور أعلاه نود إفادتكم بالآتي:

بداية نبدي تحفظنا على ما ورد في المقال المذكور وننفي ما ورد فيه جملة وتفصيلا فهي معلومات غير قائمة على سند صحيح كونها تنطوي على الكثير من المغالطات التي تجافي الحقيقة والواقع وكان الأجدر بمحرر المقال التحري عن صحة ما ينشره والرجوع الى المصدر الصحيح لاستيفاء الحقائق منعا لأي لبس وإرباك للقراء، ولاسيما أن مضمون المقال لا يعدو أن يكون إشاعات وأن حقيقة الأمر تتجلى بالرد الآتي:

أولا: بخصوص ما نسب الى واقعة «استقالة» رئيس قسم الصيانة وتنظيم الأملاك فإنه بالرجوع إلى سجلات البلدية اتضح أن ذلك تم بطلب منه بحسب خطابه بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2009 والموجه الى مدير عام البلدية السابق الذي وضّح فيه الغرض من تقديم استقالته التي نصت على «اقتناصه لفرصة عمل أتيحت له في مجالات القطاع الخاص»، وقد حصل بذلك على الموافقة من قبل المدير العام السابق للبلدية، أي قبل صدور المرسوم الملكي القاضي بتدوير مديري العموم، ما ينفي ما ورد في المقال عن وجود مضايقات للمهندس المذكور.

ثانيا: بشأن ما ورد عن «انتقال» رئيس النظافة الى بلدية المنطقة الشمالية فإن هذا الأمر كان برمته تنظيما إداريّا بحتا ولا علاقة له بما ذكره المحرر من وجود مضايقات أو ما شابه، إنما تمت عملية النقل بالتنسيق التام بين المديرين العامين بعد صدور المرسوم الملكي بالتدوير، وعليه فقد وافقنا على خطاب مدير عام بلدية المنطقة الشمالية الوارد إلينا بتاريخ 31 مارس/آذار2009 الذي أبدى فيه رغبته بنقل مجموعة من الموظفين من بلدية المنامة الى بلدية المنطقة الشمالية كان من بينهم رئيس قسم النظافة المذكور، علما بأننا لم نتسلم أي تظلمات أو شكاوى قدمت إلى الإدارة أو للجان التظلم بالبلدية لأي من الموظفين الذين تم نقلهم .

ثالثا: أما بخصوص ما نسب الى «استقالة» مدير إدارة الموارد البشرية والمالية فإنه غير صحيح ، إذ نؤكد عدم تسلمنا أي خطاب استقالة منه، وقد فوجئ الجميع بهذا التصريح البعيد عن الواقع بما فيهم المدير نفسه، كما نؤكد عدم ترؤسه للجنة الاستثمار البلدية في أي تشكيلات سابقة، ما يدعونا إلى الاستغراب من هذه المغالطات، والحقيقة هي أننا قمنا بإعادة تشكيل اللجنة واختيار الأعضاء بحسب الاختصاص المنوط بكل إدارة أو قسم في هذا المجال وأيضا للتخفيف عن كاهل بعض الأعضاء وتفريغهم لأداء مهماتهم ذات الصلة باختصاصاتهم، أما بشأن ما أثير عن «استبداله» من «رئاسة» لجنة خصصت للتحقيق مع أحد الموظفين، فإن هذا الأمر عار من الصحة إذ إن القرار منذ البداية صدر برئاسة مدير إدارة الخدمات الفنية كون الموظف المزمع التحقيق معه تابعا إلى إدارة الموارد البشرية والمالية، ما يعطي ضمانة أكثر لسلامة إجراءات التحقيق أن تكون رئاسة اللجنة من إدارة محايدة ومختلفة عن الإدارة التابع إليها الموظف، ونود تأكيد أننا في بلدية المنامة نعمل كفريق واحد وأن قراراتنا تتسم بالكثير من التنسيق مع الإدارات والأقسام.

رابعا: أما بخصوص الادعاء بتعطيل توظيف 16 فردا في بلدية المنامة فنود التوضيح بأن هذا القرار صادر عن الوزير بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2008 والذي نص على «وقف التوظيف إلى حين إعادة النظر في السياسة العامة لاستغلال الموازنة وفقا لأولويات العمل البلدي في المرحلة المقبلة» .

وأخيرا نتمنى من المحرر الرجوع الى المصادر الصحيحة حفاظا على صدقية الخبر قبل نشره وتداوله في الصحف.