يُعتبر موضوع تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين من الأهداف الرئيسية لرسم السياسات المستقبلية لأجيال المستقبل، لكن نتساءل من هذا المقال هل الخطط التي تم تنفيذها من بداية عهد الميثاق أدت إلى تطوير التعليم العالي إلى مستويات الدول الخليجية المجاورة؟ وما هي الصعوبات والتحديات التي يواجهها التعليم العالي العام في المملكة؟ وما هي أوجه الخلل وكيف يمكن التغلب عليها؟

أولاً، ما هو وضع التعليم العالي العام في المملكة والذي تضخ فيه نحو 40 مليون دينار كل عام؟ هذا السؤال يطرح نفسه؛ فالشفافية الأكاديمية مهمة بعيداً عن الصور الوردية المطروحة والتي حاول البعض أن يقارن أكبر جامعة في المملكة بأنها في مصاف الجامعات الغربية بسبب الحصول على الاعتمادية من منظمات الجودة؛ فالتصنيفات الأكاديمية واضحة، ورحم الله امرأ عرف مقدار نفسه! التصنيفات الأكاديمية مثل ويبمتركس وضعت الجامعات السودانية والفلسطينية في مرتبات أفضل على الرغم من أنها لم تستثمر أموالاً طائلة في سبيل الحصول على شهادات الجودة، وهذه الحقيقة يمكن أن تطبّق على الآلاف من الجامعات الأخرى في العالم التي سبقتنا في التصنيفات من ناحية الترتيب. في أحد الاجتماعات مع إدارة أكبر جامعة عامة في المملكة تم طرح حقيقة كانت مؤلمة لمن سمعها من الأكاديميين، فقد وجدت إحدى اللجان أن مستوى البحث العلمي في الجامعات اليمنية أعلى من نظيراتها في المملكة، ونحن نفخر بإنجاز الباحثين اليمنيين لكن نطالب كمجتمع مثقف وديناميكي بأن نرفع مستوى البحث العلمي في الجامعات البحرينية فنحن نملك أصحاب المؤهلات.

ثانياً، بما أننا نملك أصحاب الكفاءة والمؤهلات فما هو الخلل؟ قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع نسترجع بعض نصوص ميثاق العمل الوطني. هذا العقد الاجتماعي في فصله الأول أكد على «المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع» لكن الملاحظ أن الواقع الذي نعيش فيه يختلف عن نصوص قانونية واضحة وهناك حالات من التمييز الفاضحة؛ فبدل أن يكون المجتمع الأكاديمي بوتقة المجتمع ومثالاً على التعاون بين الفئات المجتمعية أصبح مجتمعاً مريضاً وبالتالي عاكساً للمجتمع الأكبر الذي يحيط به.

الجامعات المرموقة والمتطلعة إلى الريادة لها قوانين ومعايير واضحة وسليمة مكتوبة وغير مكتوبة، لكن للأسف فقد تداخلت دوائر السياسة والطائفية وأصبحت قوى من خارج المجتمع الأكاديمي تضغط في سبيل حصول منتسبيها على كعكة التعيينات الإدارية والحصول على شواغر أصحاب القرار في الجامعة بدل أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي. هذه الضغوط تجعلنا نتساءل ونضع علامة استفهام بالنسبة إلى استقلالية القرار الجامعي بعيداً عن متاهات المسائل السياسية والتعقيدات الطائفية.

هناك حاجة مُلحّة للتغيير والإصلاح في مفهوم «الثقافة المؤسسية» في هذا القطاع الحيوي، فمن الواضح أنه بعد 10 سنوات من الميثاق أن الأفكار الطائفية التي عششت وترسّبت في أفكار البعض خلال فترة التسعينيات ومن ثم استقويت بسبب السياسات الداعمة - المقصودة وغير المقصودة - أدت إلى نتائج وخيمة أصابت القطاع التعليمي العالي في مقتل وجعلتنا نتأخر عن جامعات الدول المجاورة.