اعتبر نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة السلة جابر عبدالله أن مستوى الحكام البحرينيين في القسم الأول من دوري السلة كان جيدا وأفضل من الموسم الماضي على رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الحكام جراء توالي المباريات وضغوط بعض الأندية من خلال إرسالها رسائل تطالب بعدم إسناد المهمة لحكام معينين في مبارياتها وهذا ما لا يمكن تطبيقه.

وقال: «جلبنا حكاما أتراك لإدارة مباريات الكأس في المرحلة الماضية وذلك لتخفيف الضغط على الحكم البحريني والتقليل من تكراره في المباريات».

وأضاف «كان لدينا إصابة الحكم عادل العريض وكذلك إصابة الحكم ماجد عيسى وهو ما أدى إلى جلب حكام أجانب».

وتابع «بصفة عامة كان مستوى التحكيم جيد في البحرين والسلبيات قليلة جدا على رغم الأخطاء التي تحصل عادة في المباريات ومشينا في الدوري على أفضل ما يكون».

وبين عبدالله أن مباراة مدينة عيسى والأهلي هي الوحيدة التي حدثت فيها بعض البلبلة جراء التحكيم من خلال القرار باحتساب النقاط الثلاث للاعب ميثم جميل في الثانية الأخيرة ولكن بعد مراجعة القرار بالشريط التلفزيوني وجدنا أن الحكام كانوا على حق وهم كانوا متأكدين من قرارهم.

وأضاف «المباراة الثانية التي حصلت فيها بلبلة أيضا كانت مباراة الأهلي والمنامة المثيرة للجدل ولكن الحكام كانت قراراتهم صحيحة وما حدث بعد المباراة ليس له علاقة بالحكام وإنما باللجنة الفنية بالاتحاد».

وتابع «كان عدد الأخطاء الفنية على الفرق والمدربين قليلا جدا بالمقارنة بالموسم الماضي ومعظم المباريات كانت هادئة على رغم قوة المنافسة فيها ومستوى الحكام كان بمستوى الدوري».

وواصل «لو شاهدت كأس العالم ومباريات الدوري الأميركي لوجدت أن الاعتراضات موجودة في المباريات وهذا أمر طبيعي ولا يمكن الحكم على مستوى الحكام من بعض الاعتراضات».

وأكد عبدالله أن القوانين الجديدة لكرة السلة يمكن تطبيقها في أي وقت من خلال الحكام البحرينيين لأنهم جاهزون للتطبيق متى ما كانت الصالة جاهزة وقررت اللجنة الفنية البدء بالتنفيذ.

وقال: «أعتقد أننا متأخرون جدا في تطبيق القوانين الجديدة التي كان من المقرر أن تطبق في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني 2010».

وأضاف «أخبرت اتحاد السلة عن التعديلات قبل سنة من بدأ تطبيقها وحاول اتحاد السلة اتخاذ اللازم لتطبيقها إلا أنه لم يجد الإمكانات والوقت الكافي».

وبيّن عبدالله أنه من المحتمل الاستعانة بحكام أجانب في الدورة السداسية لبطولة الدوري، وقال: «من الممكن الاستعانة بحكام أجانب لتخفيف الضغط على الحكم البحريني وحتى في القسم الثاني يمكن أن نستعين بحكم خليجي في حال الحاجة له عند إصابة حكم أو سفر آخر أما في الأحوال العادية فالحكام المحليون قادرون على إدارة القسم الثاني بشكل كامل».