ذكر النائب البرلماني وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد جميل الجمري أن هناك «غيابا ملحوظا ومخيفا للتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية (فيما يتعلق بالملف الإسكاني)، كما أن الخطط الطموحة لدى الإسكان بحاجة إلى الكثير من التنسيق مع جهات أخرى للتأكد من تحركها على السكة الصحيحة».

وأضاف «لا يمكن الوثوق بالوعود لبناء 13 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام 2010، ولدينا تخوف أن يكون ما يتم انجازه خلال هذا العام يقل حتى عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز الألف وخمسمئة وحدة في السنة».

واستدرك بقوله إن «الحكومة اليوم معنية بالتحرك بسرعة والتأكد من أن خططها تسير وفقا لبرنامج زمني، وأن المشاريع في حال تحركها لن تصطدم بعقبة توصيل الخدمات أو موافقة الإجراءات والقوانين المرعية من قبل وزارات أخرى».

وتابع «لم نلمس أي تحرك جاد من قبل الحكومة لإيجاد التمويل للمشاريع الإسكانية، ومازلنا بانتظار الخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتوفير مصادر تمويل لمشاريع وطلبات الأفراد لنرى حركة حقيقية على الأرض».

وأكد أن «الشعور بالقلق وعدم الارتياح هو العنصر المشترك بين العديد من النواب من أداء وزارة الإسكان بخصوص المشاريع الإسكانية سواء كانت المشاريع العامة الكبرى كالمدينة الشمالية أو مشاريع امتدادات القرى».

وأرجع الجمري ذلك إلى أن «النواب يسمعون كلاما لا يتفق مع ما هو موجود على الأرض، كالكلام الذي نسمعه من وزارة الإسكان منذ بعض الوقت».

وشدد على أن «المشكلة الإسكانية اليوم تعد المشكلة الأولى بالنسبة للمواطن البحريني متقدمة على ما سواها من الهموم والمشكلات، ومن المؤسف أن التعاطي الحكومي مع المشكلة هو في تراجع بدلا من أن يكون في تقدم».

ولفت إلى أن «هناك تخوفا من قبل المواطنين والنواب والمراقبين بأن تنقضي هاتين السنتين من دون أي إنجاز على الأرض بسبب عدم وضوح الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها».

وأبدى الجمري تمنيه «أن تتحرك الوزارة بجد للاستفادة من قرض الأربعمئة وخمسين مليون دينار التي أقرت لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009».