قال رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية الأمير حسام بن سعود أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2011) إن لديه «تفاهماً» مع مجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في شراء حصة مجموعة زين الكويتية البالغة 25 في المئة في زين السعودية.

وقال الأمير حسام في مقابلة مع «رويترز» إن هؤلاء المستثمرين هم من خارج مجلس إدارة زين السعودية رافضاً الكشف عن هويتهم أو أية تفاصيل تتعلق بالعرض الجديد الذي سيتم تقديمه.

وتسعى «زين الكويتية» لبيع حصتها في زين السعودية التي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال (733 مليون دولار) لأسباب تنظيمية حتى تتمكن من بيع 46 في المئة من أسهمها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في صفقة تقدر بنحو 12 مليار دولار.

إلا أن الصفقة تواجه العديد من العقبات التي تسببت في تأجيلها عدة مرات في السابق ومن هذه العقبات رفع بعض مساهمي زين دعاوى قضائية لمنع إتمام الصفقة وعدم إعلان شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية التي تلقت العرض من اتصالات حتى اليوم تمكنها من تجميع النسبة المطلوبة لإتمام الصفقة.

كما رفضت مجموعة زين الكويتية في فبراير/ شباط الماضي العروض الثلاثة التي قدمت لشراء حصتها في زين السعودية من شركة المملكة القابضة وبتلكو البحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض وهو ما وضع عقبة جديدة أمام إتمام صفقة زين - اتصالات.

وقال الأمير حسام «نحن ننتظر ما يحدث في الصفقة الرئيسة بين مجموعة زين واتصالات الإماراتية التي تسير بشكل غير سلس وتواجه بعض العوائق وسنتحرك بشكل مختلف بشأن العرض الجديد في حال لمسنا جدية في إتمام الصفقة الرئيسية بين اتصالات ومجموعة زين في الكويت».

وأوضح أنه تم عرض التفاهم الجديد على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة مشيراً إلى أن الهيئة «شبه موافقة» على هذا التفاهم.

ورغم تأكيد الأمير حسام عدم تدخل زين السعودية في العروض الثلاثة التي رفضتها زين إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن هذه العروض «لم تكن جادة» بسبب العوائق التي تواجهها الصفقة الرئيسية.

وقال إنه لو أن الأمور سارت بسلاسة أكثر «لكانت هناك عروض أكثر جدية ومختلفة تماماً» لإتمام صفقة بيع حصة زين الكويتية في زين السعودية.

وقدر الأمير حسام احتمال نجاح تنفيذ صفقة زين - اتصالات بما لا يتجاوز 30 في المئة «خصوصاً مع اختلاف بعض الملاك في الكويت» وتمسك فريق منهم بعدم بيع زين التي تعتبر من أكبر الشركات الكويتية المؤثرة.

ومع انتهاء شهر فبراير/ شباط أمس الأول الإثنين انتهت المهلة التي منحتها مجموعة الخرافي لاتصالات الإماراتية للانتهاء من عمليات الفحص النافي للجهالة لدفاتر زين. وتترقب الأوساط الاقتصادية في الساعات القليلة المقبلة إعلاناً من اتصالات توضح فيه موقفها من عمليات الفحص ومن الصفقة ككل.

وأكد الأمير حسام أن زين السعودية تملك القدرة والخبرة الكافية لإدارة عملياتها حتى بعد أن تبيع زين حصتها فيها مشيراً إلى أن عدد عملائها البالغ ثمانية ملايين مشترك يجعلها من أهم المشغلين في أسواق المنطقة.

وأكد أن قدرة الشركة على إدارة عملياتها وثقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في ذلك هو ما دفع الهيئة إلى عدم الاعتراض على بيع حصة زين الكويتية فيها إلى مستثمرين سعوديين مع العلم بأنهم مستثمرون «غير مشغلين» لشركات اتصالات.

وقال الأمير حسام إن زين السعودية قد تفكر في التعاون مع مشغلين آخرين من خارج السعودية في حال وجدت أنهم سيقدمون قيمة مضافة لها.

وأكد أن دفاتر زين السعودية لم تفتح حتى اليوم أمام أي متقدم لشراء حصة زين الكويتية فيها إذ يشترط موافقة زين السعودية إلى جانب موافقة زين الكويتية على فتح الدفاتر أمام الفحص النافي للجهالة.

وقال الأمير حسام «لن نفتح أوراقنا إلا لمن نلتمس فيه جدية كبيرة ولا نريد تكرار ما حدث في الكويت حيث تم فتح الأوراق وقرار البيع لايزال فيه الكثير من العوائق» معرباً عن اعتقاده أن المشتري الجديد «سيكون من السعودية».

ونفى الأمير حسام تأثر أداء وعمليات الشركة بطول مفاوضات زين الكويتية واتصالات الإماراتية لكنه أوضح أن طول المفاوضات أثر سلباً على سعر السهم كون الأسواق المالية تقرأ الأمور بشكل مختلف.

وكان مجلس إدارة زين السعودية أعلن في فبراير/ شباط الماضي اقتراحه تخفيض رأسمال الشركة من 14 مليار ريال إلى 6.3 مليار ريال ثم زيادة رأس المال إلى 10.6 مليار ريال. وقال الأمير حسام إن خفض رأس المال ورفعه مباشرة كان أفضل خيار اقترحه مستشارو الشركة الماليين لإطفاء الخسائر حيث تطابقت آراءهم في هذا الخصوص ووافق عليه مجلس الإدارة بالإجماع كما حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق المال على ذلك.

وأضاف أنه سيتم عرض أمر خفض رأس المال على المساهمين بعد أقل من شهر من الآن من خلال جمعية عمومية يليها بعد أسبوعين جمعية عمومية أخرى للزيادة بحسب قوانين هيئة سوق المال السعودي.

وتوقع الأمير حسام أن تنعكس إعادة هيكلة رأس المال على نتائج الشركة إيجابياً في الربع الثالث من العام الجاري وسيكون التأثر أكبر في الفترات التي تليها