نفى مصرف الإمارات المركزي ما تردد عن تحويل كميات كبيرة من الأموال من الدول التي تعرضت لاضطرابات سياسية في الفترة الأخيرة إلى مصارف الدولة.

وقال محافظ المصرف المركزي بالإمارات، سلطان السويدي، إن ما أثير بشأن تحويل أموال لمصارف الإمارات بمبالغ ضخمة من دول تعرضت لقلاقل سياسية في الأسابيع الأخيرة لا أساس له من الصحة. وأضاف السويدي خلال مؤتمر صحافي عقد بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي بإمارة أبوظبي: «المصارف في الدول التي شهدت اضطرابات أغلقت لوقت طويل ما عرقل عمليات التحويل وعند إعادة افتتاحها كانت سلطات تلك الدول اتخذت تدابيرها لمنع التحويل»، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام). وأوضح أن الإمارات تلقت عبر وزارة الخارجية طلبات لتجميد بعض الحسابات، وتم الالتزام بذلك، وأكد أن المصرف يراقب كل الأموال التي تدخل الإمارات، ويتم اكتشاف الأموال المشبوهة. ويأتي نفي الإمارات على خلفية تقارير تحدثت عن تحويل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والتونسي، زين العابدين بن علي، لأموال إثر ثورات شعبية في بلديهما أدت للإطاحة بهما. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي تجميد أرصدة الرئيس مبارك، وأفراد أسرته، كما طلبت عبر القنوات الدبلوماسية المقررة، من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بحسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما. ويذكر أن سويسرا كانت من أوائل الدول التي بادرت بتجميد كل الأصول والموجودات المحتملة للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والدوائر المحيطة به، كما تحركت مؤخراً لتجميد أرصدة للزعيم الليبي، معمر القذافي، الذي يواجه انتفاضة شعبية تدعو لرحيله بعد 42 عاماً في السلطة