فقد مؤشر بورصة البحرين الأسبوع الماضي 55.25 نقطة، ليغلق عند 1377.36 نقطة، منخفضاً 3.86 في المئة، بينما هبط مؤشر استيراد 67.29 نقطة بنسبة 4.38 في المئة ليغلق عند 1468.93 نقطة، نتيجة مخاوف انتابت سماسرة الأسهم وعدم التيقن بالأوضاع الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الماضي، أسهم 20 شركة، إذ ارتفعت أسهم 6 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، في الوقت الذي احتفظت فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع نحو 5 ملايين و971 ألفاً و152 سهماً بقيمة إجمالية تبلغ 927 ألفاً و467 ديناراً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 206 صفقات.

وذكرت البيانات أنّ قطاع المصارف التجارية استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 454 ألفاً و286 ديناراً أو ما نسبته 48.98 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم وبكمية قدرها 4 ملايين و97 ألفاً و809 أسهم، تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب الخدمات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 278 ألفاً و461 ديناراً بنسبة 30.02 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 793 ألفاً و599 سهماً، تم تنفيذها من خلال 76 صفقة.

واحتل المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار بنسبة تبلغ 12.52 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 7.13 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.95 في المئة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.39 في المئة.

أما على مستوى الشركات، تصدر البنك الأهلي المتحد المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، بقيمة قدرها 198 ألفاً و170 ديناراً وبنسبة 21.37 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 737 ألفاً و525 سهماً، تم تنفيذها من خلال 15 صفقة.

واحتلت المرتبة الثانية، شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية، بقيمة تبلغ 164 ألفاً و150 ديناراً، وبنسبة 17.70 في المئة، من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 255 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 10 صفقات.

وجاء في المرتبة الثالثة بنك البحرين الإسلامي، بقيمة 133 ألفاً و70 ديناراً وبنسبة 14.35 في المئة، والشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بقيمة 104 آلاف و739 ديناراً، وبنسبة 11.29 في المئة، ومصرف السلام بقيمة 99 ألفاً و360 ديناراً وبنسبة 10.71 في المئة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، انخفضت 4 مؤشرات وهي: مؤشر قطاع المصارف التجارية، مؤشر قطاع التأمين، وقطاع الاستثمار، قطاع الخدمات، بينما ارتفع مؤشر قطاع مؤشر الفنادق والسياحة، فيما حافظ مؤشر قطاع الصناعة على إقفالاته السابقة دون تغيير.

وبالنسبة إلى المعدلات المتداولة في الأسبوع الماضي من خلال 5 أيام عمل، فإن بيانات السوق تشير إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 185 ألفاً و493 ديناراً، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليوناً و194 ألفاً و230 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات فبلغ 41 صفقة.

إلى ذلك، ذكر تقرير، أن 5 شركات بحرينية مدرجة في بورصة البحرين سجلت خسائر صافية عن العام 2010 بلغ إجمالي قيمتها نحو 166 مليون دولار حتى الآن في مؤشر على استمرار تدهور نتائج بعض البنوك وشركات الاستثمار التي لاتزال ترزح تحت وطأة ضغط تهاوي العقار والديون المتعثرة وغير المحصلة.

وأعلنت نحو 24 شركة بحرينية مساهمة عامة مدرجة في بورصة البحرين للأوراق المالية عن أرباحها حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في حين ينتظر أن تعلن شركات عن نتائجها المالية.

وتصدرت شركة استثمار وبنك تجزئة لقيمة الخسائر في حين كانت الضربة الأقوى لقطاع الاستثمار، ولكن بالمقابل استطاعت عدد من البنوك المحلية أن تعكس أداء إيجابياً للعام 2010 مثل البنك البحريني السعودي الذي قلب خسائر 2009 إلى ميزان الأرباح بعد أن سجل 1.1 مليون دينار أرباحاً للعام 2010 مقارنة مع خسائر بلغت 4 ملايين دينار في 2009.

كما استطاع بنك الخليج المتحد أن يضاعف أرباحه من 20 مليون دولار في 2009 إلى 39.7 مليون دولار في 20010، في حين حافظ بنك الأهلي المتحد أحد البنوك الرئيسية في البلاد وأكبر بنك مدرجة في البورصة على نسب نمو إيجابية بعد أن أعلن عن تحقيق صافي أرباح قدره 265 مليون دولار في 2010 مقارنة مع 200 مليون دولار في 2011.

واستطاعت شركات الخدمات الأخرى تحقيق نمو في الأرباح، مثل شركة البحرين للسينما التي ارتفعت أرباحها بنحو 10 في المئة لتبلغ 10 ملايين دينار، كما حققت شركة الأسواق الحرة نمو متواضع بنسبة 4 في المئة لتبلغ أرباحها 6.38 مليون ديناركما شهدت أرباح شركة البحرين للملاحة استقراراً نسبياً بعد أن لم تتجاوز نسبة النمو الواحد في المئة عند 9 ملايين دينار.

في حين ارتفعت أرباح بعض شركات الفنادق مثل شركة البحرين للسياحة التي ارتفعت أرباحها بنسبة 14 في المئة لتبلغ 3.6 مليون دينار، وشركة فنادق الخليج الذي ارتفعت أرباحها بنسبة 10 في المئة لتبلغ 10 ملايين دينار والفنادق الوطنية بنسبة 17 في المئة لتبلغ 7 ملايين دينار أما شركة بنادر للفنادق الذي لم تدخل حيز التشغيل الفعلي بعد فقد منيت بخسائر طفيفه بلغت 18 ألف دينار مقارنة بأرباح قدرها 31 ألف دينار العام 2009