عقدت بمبنى البنك المركزي العماني الأسبوع الماضي جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية الإصدار رقم 707 إذ بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 222 مليون ريال عماني (نحو 575 مليون دولار).

وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.07 في المئة... فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.07 في المئة مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها يوم 30 مارس/ آذار الجاري.

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام. علما بان سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الثاني من مارس الجاري وحتى الثامن من الشهر نفسه هو 2 في المئة.

على صعيد متصل، ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2010م بنسبة 10.6 في المئة لتصل إلى 7 مليارات و236 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6 مليارات و541 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2009م.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية ديسمبر من العام 2010م تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها مليارين و816 مليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت مليارين و111 مليون ريال عُماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و222 مليون ريال عُماني. وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 6 مليارات و577 مليون بالريال العُماني و659 مليون بالعملات الأجنبية. وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية بنهاية شهر ديسمبر 2010م ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغ مقدارها 16.9 في المئة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 14.3 في المئة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 102 في المئة.

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 15.5 في المئة في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 10.2 في المئة كما بلغت نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات 9.2 في المئة بينما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة 30.8 في المئة فيما بلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 17.7 في المئة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 4.1 في المئة