تلقى التمويل الإسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية إغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية.
ورسمت الخطوة القطرية خطاً فاصلاً بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83 في المئة من الأصول المصرفية في المنطقة.
وحتى قبل القرار القطري المفاجئ كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بما بين 15 و20 في المئة سنوياً وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وإذ ما اقتفت بنوك مركزية أخرى - تتطلع إلى إثبات التزامها حيال صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار- اثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر.
يقول المدير التنفيذي لبي.ام.بي الاسلامية للاستشارات هومايون دار «لن تصيبني الدهشة إذا ما تضاعف نصيب السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المثلين من 25 في المئة إلى 50 في المئة في غضون خمس السنوات المقبلة. وبعد هذه الخطوة في قطر أعتقد أن هذا الأمر أصبح أكثر ترجيحاً».
وعانت البنوك الإسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة إذ اقتطعت من نصيبها في السوق خلال العام 2010.
يقول المحلل لدى جولدمان ساكس وليد محسن في مذكرة بحثية إن المؤسسات الإسلامية لن تضطر في الوقت الراهن إلى التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض والودائع وربما سيمكنها أن تشتري محافظها الإسلامية بشروط مواتية.
وقال المحلل لدى اليمبيك اتش.سي جاب ميجر : «إن هناك مزايا واضحة وفورية بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر الإسلامي الذي يمكن أن يضيف 35 في المئة إلى دفتر قروضه إذ ما استحوذ حتى على 50 في المئة من الأصول الإسلامية المتوقع أن تتدفق على السوق في أعقاب قرار مصرف قطر المركزي. ويمكن بسهولة أن تجنى مصارف إسلامية أخرى بالمنطقة نفس هذا النوع من المكاسب إذا ما حذت دول أخرى حذو قطر. وفضلا عن إعادة توزيع الأصول مباشرة في أعقاب الحظر سيستفيد التمويل الإسلامي أكثر من تقليص علاقاته مع نظيره التقليدي وهو ما يمكن أن يؤثر على الصفقات التجارية.
يرى مصرفي إسلامي يقيم في الإمارات أن «هناك دائما شد وجذب بين أي فرع إسلامي يريد أن يلتزم بروح الشريعة وبين البنك التقليدي الذي ينظر إلى المعاملات من منظور مالي بحت».
وربما تشجع الخطوة على وضع لوائح وتنظيمات وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى ابتكار منتجات جديدة بعد الانتقادات الموجهة للتمويل الإسلامي بمحاكاة التمويل التقليدي بصورة كبيرة.
وأضاف المصرفي «ربما يساعد هذا التمويل الإسلامي على أن يبدأ في الابتكار بدلا من أن يكون مجرد انعكاس لصورة نظيره التقليدي.»
وأعلن مصرف قطر المركزي بالفعل أنه سيطلق مجموعة جديدة من قواعد كفاية رأس المال للبنوك الاسلامية التي يقول المصرفيون الاسلاميون إنها يمكن أن تستند على التوجيهات التي وضعها مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره ماليزيا وهو الهيئة الدولية المسئولة عن إصدار معايير الرقابة علي المصارف الإسلامية.
وبينما قد تعود خطوة نحو المزيد من التنظيم والاستقلالية بالنفع على صناعة التمويل الاسلامي يحذر البعض من أن الصناعة لا يجب ان تتعجل أكثر من اللازم في الانفصال الكامل على الفور.
وقال عالم شريعة طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن بعض المعاملات مثل التحوط تحتاج إلى خبرة ومساندة البنوك التقليدية «من السابق لاوانه في تطوير صناعة التمويل الاسلامي إن تنفصل كلية عن البنوك الكبرى. لندع الطفل يكبر قليلا قبل ان نتركه يقود سيارة كورفيت على طريق سريع.» وتدار صناعة التمويل الاسلامي على نحو كبير من خلال مصرفيين ومحاميين تدربوا في مؤسسات التمويل الاسلامي. وبينما يعتمدون على علماء الدين الاسلامي لمساعدتهم في المسائل الشرعية فلديهم الفطنة التجارية لإدارة البنوك على النحو الملائم. ويمكن لماليزيا التي تتمتع بصناعة تمويل اسلامي راسخة ومزدهرة أن تقدم للخليج نموذجا أوسع من مجرد قواعد تتعلق بكفاية رأس المال.
يقول محمد فايز عظمي خبير التمويل الاسلامي العالمي لدي برايس ووترهاوس كوبرز إن الفصل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والاسلامية وسيلة لضمان المزيد من الالتزام بأحكام الشريعة.
كما انه سيهديء المخاوف حيال الأصول المختلطة أو القلق من ان تستخدم الأموال الاسلامية في صفقات تقليدية. وسيشجع أيضا على قدر أكبر من المساءلة من جانب المديرين الذين سيجبرون على تدقيق الحسابات والعمليات الخاصة بالمصارف الاسلامية لضمان التزامها بالشريعة. يرى أشعر ناظم مدير خدمات التمويل الاسلامي في ارنست اند يونج أنه «سيكون لهذا اثر ايجابي نظرا لانه سيكون هناك الكثير من القدرة على ترتيب أوضاع البيت من الداخل.
«في الوقت الحالي يتمثل أكبر تهديد للأنشطة المصرفية الاسلامية في صدقية النظام القائم»
العدد 3109 - الجمعة 11 مارس 2011م الموافق 06 ربيع الثاني 1432هـ
