نظم نحو 150 من العاملين بشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية احتجاجاً أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2011) أمام المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء مطالبين بعودة تداولات البورصة المصرية وتقديم دعم مالي للشركات العاملة في الأوراق المالية.

والبورصة مغلقة منذ 30 يناير/ كانون الثاني عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 في المئة وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري (11.8 مليار دولار).

وقال عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة - تحت التأسيس - إيهاب سعيد «نظم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بعودة التداولات للبورصة المصرية. وإلغاء قرار تقليص عدد ساعات التداول».

وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي لـ «رويترز» أمس إن هناك اتفاقاً على عودة التداولات بنهاية الأسبوع الجاري ولكن لم يتم تحديد اليوم بعد.

وأخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة وإيقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة.

كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.إكس 100 ودعم الشركات لشراء أسهم خزينة وتخفيف بعض الأعباء من على شركات السمسرة.

وأضاف سعيد لـ «رويترز» عبر الهاتف «سأقابل بعد قليل رئيس الوزراء أو من ينوب عنه ومعي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي تريد للأوراق المالية».

وقال حمادة سليم مدير حسابات بشركة مينا للسمسرة في الأوراق المالية «نطالب بتقديم دعم من الحكومة للشركات العاملة في سوق المال وليست قروضاً من أجل دفع مرتباتنا. هناك بعض الشركات تدفع 50 في المئة فقط من المرتبات. أنا شخصياً لم أقبض مرتب شهر فبراير (شباط) حتى الآن»