انخفضت الأسواق المالية الأميركية بعد ازدياد العجز التجاري الأميركي في يناير/كانون الثاني 2011 بأكثر من المتوقع.

وأثارت الزيادة في العجز التي بلغت 15 في المئة قلق المستثمرين فانخفضت أسعار الأسهم في «وول ستريت».

وقالت وزارة الخزانة يوم الخميس (10 مارس/آذار 2011) إن الحكومة الأميركية سجلت الشهر الماضي عجزاً قياسياً في الموازنة لشهر فبراير/شباط الماضي ليبلغ 46.3 مليار دولار

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى تعاملات الخميس منخفضاً 228.48 نقطة أو 1.87 في المئة وهو أسوأ انخفاض له منذ سبعة أشهر ليصل إلى 11984.61 نقطة. فيما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 24.91 نقطة أو 1.89 في المئة.

ويعزو مراقبون ذلك إلى زيادة الطلب الأميركي على السيارات الأجنبية وارتفاع أسعار النفط التي تخطت حاجز المئة دولار مجدداً بسبب الاضطرابات في ليبيا.

وارتفعت الصادرات الأميركية إلى أعلى معدل لها لتبلغ قيمتها 167.7 مليار دولار، غير أن الواردات ارتفعت لتبلغ قيمتها 214 مليار دولار. من جهتها، أظهرت البيانات الصينية عجزاً تجارياً للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2010. وارتفعت الصادرات في فبراير 2010 بنسبة 2.4 في المئة عن نسبتها في الشهر نفسه العام الماضي.

فيما ارتفعت الواردات بنسبة 19.4 في المئة؛ ما أسفر عن عجز تجاري بقيمة 7.3 في المئة وهو الأكبر منذ 7 سنوات. وقد أثر ذلك على الأسواق في أوروبا وآسيا.

وأغلق مؤشر نيكاي ببورصة طوكيو على انخفاض بنسبة 1.46 في المئة، فيما أغلقت بورصتا لندن وفرانكفورت على انخفاض بنسبة 1.5 في المئة و 0.9 في المئة على التوالي