حث محتجون على تنفيذ مطالب سياسية وعمالية أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011) في شتى أنحاء سلطنة عمان حيث أخففت سلسلة من التنازلات من سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد في إنهاء الاضطرابات.

وقرر السلطان قابوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري التخلي عن بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئياً والذي كان حتى الآن مجلساً استشارياً. ولا يمكن حالياً إلا للسلطان ومجلس وزرائه سن قوانين. وقالت الحكومة أيضاً إنها ستضاعف قيمة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

وزاد المحتجون أمس من مطالبهم وقالوا إنه يجب أن يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل قابوس 12 وزيراً حتى الآن. وقال خلفان العبري في مظاهرة أمام مجلس الشورى وهو المجلس المنتخب في البرلمان إنه يجب على المفتش العام الجديد مباشرة مهمته فوراً والتحقيق مع الوزراء المعزولين بشأن الفساد عندما كانوا في السلطة. وهزت احتجاجات في الشهر الماضي عمان الهادئة بشكل طبيعي خلفت قتيلاً واحداً على الأقل في مدينة صحار الصناعية. وأقام نشطون في خيام ليلاً أمام البرلمان في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في أقصى الجنوب وفي صحار. ويطالب الناشطون بتحسين الرواتب وبمزيد من الوظائف وبرلمان منتخب ودستور جديد.

وتتراوح الأعداد الموجودة في الاعتصامات بين 50 خلال الليل إلى مئات في أوقات أخرى من النهار وأكثر من ألف في نهايات الأسبوع.

وقال المحتج هادي سليمان إنهم سيحتفلون عندما يتم منح مجلس الشورى سلطات حقيقية في إدارة الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الثلثاء أن السلطان أمر بزيادة تصل إلى 100 ريال (260 دولاراً) شهرياً ابتداءً من أبريل/ نيسان لموظفي الحكومة بما في ذلك قوات الأمن