العدد 3115 - الخميس 17 مارس 2011م الموافق 12 ربيع الثاني 1432هـ

تراجع توقعات نمو عُمان والبحرين في 2011 بسبب الاضطرابات

أظهر استطلاع لـ «رويترز» أمس الأول (الأربعاء 16 مارس/آذار 2011) أن من المتوقع نمو الاقتصاد البحريني والاقتصاد العماني هذا العام بمعدل أقل مما في التوقعات السابقة بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشرق الأوسط.

وخفص المحللون توقعاتهم بعدما اشتعلت في العالم العربي احتجاجات ضد الأنظمة بسبب تسلطها والصعوبات الاقتصادية؛ ما أدى إلى تعطيل أنشطة اقتصادية وهروب رؤوس أموال.

لكن الاستطلاع الذي شمل 16 خبيراً اقتصادياً في الفترة بين أول مارس الجاري و16 مارس أظهر أن أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل ستعود بالنفع على الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم؛ إذ ستزيد من فوائض موازنات معظم الحكومات هذا العام على رغم الإنفاق الاجتماعي المرتفع.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن، أندرو غيلمور: «تأتي التحديات من انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين واحتمال توقف نشاط القطاع الخاص والاستثمار».

وتابع «سيحظى القطاع العام في المنطقة بدعم قوي وستساعد الدول الغنية البحرين وعُمان، هذا بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط سيساعد على الحفاظ على النمو الإقليمي.» وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقعون الآن نموَ اقتصاديْ سلطنة عُمان والبحرين - اللتين ستحصلان على مساعدة بقيمة 20 مليار دولار من الجيران الأغنياء في الخليج - في العام الجاري (2011) 4.1 في المئة و3.4 في المئة على الترتيب انخفاضاً من 4.6 في المئة و4.2 في المئة في استطلاع ديسمبر/كانون الأول.

لكن من المتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.5 في المئة هذا العام وهو معدل أعلى قليلاً مما في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أيضاً نمو اقتصاد قطر التي لم تشهد احتجاجات شعبية حتى الآن 15.8 في المئة وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وقال المحللون أيضاً إن اضطرابات المنطقة قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الخليج بشكل كبير في الأجل القصير وإن الحكومات ستزيد الإنفاق العام في الأشهر المقبلة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية أو الحيلولة دون حدوثها.

وعلى رغم ذلك تتجه معظم البلدان إلى تحقيق فوائض في الموازنة تتجاوز توقعات ديسمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضاً بنسبة سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.1 في المئة.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الاعتمادات الإضافية في الموازنة وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية ستؤدي إلى زيادة التضخم في عدد من بلدان الخليج هذا العام ليصل إلى 5.6 في المئة في السعودية من 5.0 في المئة في توقعات ديسمبر

العدد 3115 - الخميس 17 مارس 2011م الموافق 12 ربيع الثاني 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً