ضخ البنك المركزي في اليابان مبلغ 5 تريليونات ين؛ أي ما يوازي 63 مليار دولار أميركي في النظام المصرفي في البلاد لمحاولة طمأنة الأسواق المالية بعد الهزة التي أصابتها جراء تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد. وقد اختتمت بورصة طوكيو التعاملات الصباحية على انخفاض بنسبة 2.09 في المئة؛ إذ تراجع مؤشر نيكاي 189.86 نقطة مع ارتفاع قيمة الين إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، ياورو يوسانو، إن صعود الين يرجع إلى مضاربات قوية.

وكان الين قد سجَّل الأربعاء ارتفاعاً كبيراً مقابل الدولار، وبلغ مستوى يقارب أعلى مستوى بلغه منذ الحرب العالمية الثانية على رغم الكارثة التي حاقت بالبلاد ونجمت عن الزلزال الذي ضربها يوم الجمعة الماضي (11 مارس/آذار 2011).

وقفزت العملة اليابانية في وقت سابق أمس الخميس (17 مارس 2011) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مقابل مسجلة 76.25 يناً مقابل الدولار الأميركي. ويفسر محللون الارتفاع باحتياج الشركات اليابانية لإعادة توطين بعض أرصدتها الضخمة في الخارج لتمويل مشاريع إعادة الإعمار؛ ما يعني تحويل عملات أجنبية إلى الين، ومن ثم ارتفاع قيمة العملة اليابانية بسبب ازدياد الطلب عليها. غير أن هذا الارتفاع سيضر بالصادرات اليابانية التي ستفقد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. يذكر، أن الين قد شهد ارتفاعاً مماثلاً بعد حدوث زلزال كوبي العام 1995. وكانت تلك المرة الوحيدة التي ارتفعت فيها قيمته إلى مستوى يقارب ما بلغته الأربعاء