أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2011) الحكومة وكلفها الاستمرار في تسيير الأعمال.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية المرسوم الجمهوري بـ «إقالة الحكومة برئاسة علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة».
وفي وقت سابق طالب رجال دين وشيوخ قبائل بارزون الرئيس اليمني بالاستجابة «لمطالب الشعب»، فيما تلقت حكومته ضربة جديدة باستقالة وزيرة على خلفية «مجزرة» الجمعة التي شاركت حشود ضخمة في تشييع العديد من ضحاياها. وذكر بيان صادر عن «علماء ومشايخ اليمن كافة» أن على الرئيس صالح «الاستجابة لمطالب الشعب»، في إشارة على ما يبدو إلى الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط النظام ورحيل الرئيس.
شاركت حشود ضخمة في صنعاء أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2011) في تشييع قتلى سقطوا خلال الهجوم الدموي على متظاهرين في العاصمة اليمنية الجمعة الماضي، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».
وأقامت الحشود صلاة الجنازة على جثامين 28 من القتلى، بالقرب من الساحة التي يعتصم فيها آلاف المطالبين بإسقاط نظام الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين القاضي علي عبد ربه المشارك في التشييع «يجب محاسبة المسئولين عن كل قطرة دم». وقتل 52 متظاهراً وأصيب أكثر من 120 بجروح في صنعاء الجمعة برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون إنهم «بلطجية» مناصرون للسلطة.
وبدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من أجل قطع شارع يؤدي إلى ساحة جامعة صنعاء حيث يعتصم مناوئو النظام.
وانضم «القطاع الخاص» في اليمن ممثلاً بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط صالح. وفي تحول ملفت، دعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية السلطات إلى «الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء».
وشدد في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه على ضرورة «محاسبة المتسببين في إراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة». وأكد أن «القطاع الخاص يرى أن التغيير أصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي، وإيجاد نظام عادل فيه كل أبناء اليمن سواسية، خال من الفساد والظلم».
وأضاف بيان الاتحاد أن «سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف القضاء وعدم استقلاليته والتسلط والظلم والمحسوبية أثرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد».
وفي الإطار ذاته، قدمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، هدى البان أمس استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجاً على قمع المتظاهرين، بحسب ما أعلنت في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه.
وهذه الاستقالة هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات، بعد استقالة وزيري الأوقاف، حمود الهتار والسياحة، نبيل الفقيه.
كما قال مسئول في وزارة الخارجية اليمنية أمس إن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله الصايدي استقال احتجاجاً على العنف ضد المتظاهرين. وأضاف المسئول إن الصايدي أرسل استقالته إلى مكتب الرئيس ووزارة الخارجية.
كما أصدر الرئيس اليمني قراراً جمهورياً بتعيين طارق أحمد محمد الشامي رئيسا لمجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ورئيساً للتحرير حسبما أعلنته الوكالة ذاتها. وجاء ذلك بعد يوم من تقديم ناصر طه مصطفى استقالته من منصب رئيس تحرير الوكالة
العدد 3118 - الأحد 20 مارس 2011م الموافق 15 ربيع الثاني 1432هـ
الايمان يمان والحكمة يمانية
اصل العرب اليمن هنيئا لكم يانسل عدنان وقحطان
المعين الله
الله يكون في عونكم ياشعب اليمن الاصيل يا منبع الحضارات ،،، هيا نحو يمن افضل
لا لا للتخريب لا لترويع الناس لا لقطع الشوارع
نريد من المتظاهرين والمعتصمين ان يرو العالم ثقافتهم ووعيهم