قال عضو مكتب مسئولية الموازنة البريطاني، ستيف نيكل: «إن نمو الاقتصاد مستقبلا يعتمد على ثقة المستهلك والذي يرجع بالتبعية إلى إنفاق الأسر، فطالما ارتفعت الأجور بشكل أسرع من التضخم فإن الاستهلاك سيرتفع وهذا ما يفسر النمو، لكن المتوقع أن ترتفع الأجور بشكل أبطأ من التضخم خلال العام الجاري والمقبل، في حين أنها سترتفع مطلع العام 2013، لكن إذا لم يتباطأ ارتفاع التضخم العام 2012 فإن ذلك سيقوض نمو الاقتصاد المتوقع».

وأشار «نيكل» إلى أن توقعات المكتب فيما يخص أسعار النفط تقف عند 113 دولار هذا العام، لكنها قد تظل عند أو فوق 107 دولار حتى عام 2015، لكنه أضاف بأن أسعار النفط لا يمكن التنبؤ بتحركها على أيه حال.

كما أكد نيكل إلى أن أكبر تهديد يواجه المالية العامة حالياً هو المبالغة في تقدير الطاقة الإنتاجية الفائضة في الاقتصاد، والتي تقيس «النمو الكامن» في الاقتصاد إذا ما تم استئناف تحركه بالوتيرة العادية وتم إعادة العمال المسرحين من وظائفهم والعمل بطاقة المصانع الكاملة.

وكان معهد الدراسات المالية البريطاني قد أشار في مذكرة بحثية تم نشرها هذا الأسبوع إلى إن دخل الأسر البريطانية «الحقيقي» سيتراجع بنسبة 1.6 في المئة خلال السنوات الثلاث المنتهية بنهاية 2011 مع أخذ التضخم بالاعتبار.

كما أوضحت الدراسة أن الدخل الحقيقي للأسر ارتفع على مدى نصف قرن بمعدل يصل إلى 1.6 في المئة سنوياً أو ما يعادل 5 في المئة كل ثلاث سنوات، في حين يمثل الانخفاض الحالي الأول من نوعه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، كما يمثل في الوقت ذاته التراجع الأكبر منذ بدايات العام 1980.

هذا وتشير توقعات مكتب «مسئولية الموازنة» البريطاني إلى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي سيكون في حدود 1.7 في المئة خلال العام الجاري وذلك انخفاضاً من توقعات نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عند 2.1 في المئة؛ إذ أكد وزير المالية «أوزبورن» أنه ملتزم بتخفيض عجز الموازنة العامة كما أعلن من خلال التوقعات المنقحة في خطاب الموازنة أمام مجلس العموم البريطاني قبل يومين.

أما فيما يتعلق بنسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل فقد تم تخفيضها لكن بمقدار طفيف عند 2.5 في المئة من 2.6 في المئة في توقعات نوفمبر/تشرين الثاني