قالت وزارة العمل الأميركية، إن معدلات البطالة انخفضت في معظم الولايات الأميركية في فبراير/شباط 2011، عن مستوياتها قبل عام في علامة على تنامي انتعاش سوق الوظائف في الولايات المتحدة.

وإجمالاً، تراجعت معدلات البطالة في 41 ولاية ومنطقة كولومبيا عن مستوياتها في فبراير 2010 في حين هبطت المعدلات في 27 ولاية وفي العاصمة (واشنطن) مقارنة مع مستوياتها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وواصلت نيفادا - التي سجلت أعلى معدل للبطالة على مدى تسعة أشهر على الأقل - التراجع عن المستوى القياسي البالغ 14.5 في المئة الذي قفزت إليه في ديسمبر/كانون الأول 2010، مع تراجعه إلى 13.6 في المئة في فبراير. وتلتها كاليفورنيا؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 12.2 في المئة ثم فلوريدا؛ إذ انخفض المعدل إلى 11.5 في المئة.

وقالت وزارة العمل، إن نيفادا شهدت أكبر انخفاض في معدل البطالة على مدى الشهر على مستوى البلاد.

وسجلت ولاية نورث داكوتا أدنى معدل للبطالة وبلغ 3.7 في المئة تليها نبراسكا وساوث داكوتا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة العمل إن عدد الوظائف في أميركا زاد 192 ألف وظيفة في فبراير. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في فبراير 8.9 في المئة.

ولايزال الاقتصاد الأميركي يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي صدر يوم الأربعاء (23 مارس/آذار 2011) مغطياً القراءة النهائية للربع الرابع من العام الماضي ليظهر نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.1 في المئة أي بأفضل من القراءة السابقة والمتوقعة؛ الأمر الذي حفّز آمال المستثمرين.

ويظهر الاقتصاد الأميركي نمواً ولكن كما أشار «الفيدرالي الأميركي» (البنك المركزي)؛ إذ إنه أكد مراراً أن الاقتصاد الأميركي سيواصل نموه ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، وأشار»الفيدرالي الأميركي» في آخر اجتماع له، إلى أن النمو سيأخذ منحى أكثر قوة ولكن بشكل نسبي؛ إذ إن الأوضاع لاتزال ضعيفة نوعاً ما.

ونما الاقتصاد الأميركي خلال الربع الرابع بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.8 في المئة و بأفضل من التوقعات التي بلغت 2.8 في المئة، في حين ارتفعت القراءة النهائية للناتج المحلي المقاس بالأسعار بنسبة 0.4 في المئة بتطابق مع التوقعات والقراءة السابقة. وعلى صعيد آخر، فقد صدرت أيضاً القراءة النهائية للإنفاق الشخصي الأميركي عن الربع الرابع مرتفعة بنسبة 4.0 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 4.1 في المئة، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع نفسه بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.5 في المئة