أفاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لمجلس بلدي المحرق، بأن «البلديات» ستخاطب وزارة الإسكان لتخصيص 8 شقق إيواء للحالات الحرجة والطوارئ. وذكر أن الوزارة تتفق مع بعض المجالس البلدية التي توجهت لهذا المقترح ضمن إطار تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الكعبي ضمن رده على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن تخصيص شقق إيواء تابعة لوزارة الإسكان للحالات الحرجة، أن «البلديات» ستقوم بمخاطبة وزارة الإسكان لموافاة الوزارة بمرئياتها في المقترح، مشيراً إلى أنه سيوافي المجلس بأي رد من وزارة الإسكان فور وروده للوزارة.

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق قد توافقت في اجتماعها الثاني المنعقد مؤخراً، على رفع كتاب إلى وزارة الإسكان عبر وزارة شئون البلديات لتخصيص شقق تابعة إلى الوزارة للحالات الحرجة والطارئة، على أن تقيم فيها الأسر التي أجليت من منازلها إلى حين انتهاء المشكلة.

جاء ذلك خلال جلسة بلدي المحرق التاسعة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث صباح أمس (الأربعاء 6 أبريل/ نيسان 2011)، والتي بحث خلالها عدة ردود واردة من وزير البلديات على قرارات سبق أن رفعت إليه.

هذا ورد الوزير الكعبي على توصية المجلس بشأن الموافقة على مشروع سوق القيصرية، بأنه سيتم مخاطبة وزارة الثقافة عن مضمون التوصية، على أن يُوافى المجلس بما يستجد في هذا الجانب خلال أقرب وقت ممكن.

وأما فيما يتعلق بالتوصية المعنية بالموافقة على التصنيف والترخيص للصناعات الخفيفة والمتوسطة الصديقة للبيئة بمنطقة غرب الحد الصناعية، ذكر الوزير أنه سيتم إحالة هذه التوصية للإدارة المختصة للدراسة، على أن يوافى المجلس بالرد بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن خلال أقرب وقت ممكن.

كما رد وزير البلديات على توصية المجلس بشأن الموافقة على رفع سقف معيار الدخل للمستفيدين من عوازل الأمطار وحصر المتضررين من الأمطار الأخيرة، وقال «نود الإحاطة بأنه سيتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية».

ومن جانب آخر، أحال المجلس مجدداً توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن إعداد سند قانوني لحماية الحدائق والمنتزهات، للدراسة والتعديل لدى اللجنة بعد طلب بعض الأعضاء تطوير التوصية بما يخدم المصلحة العامة.

وتضمنت التوصية الأولية للجنة المالية والقانونية التي رفعتها للجلسة الاعتيادية بناء على طلب لجنة الخدمات والمرافق العامة عدة نقاط لاعتمادها في حماية الحدائق، وهي كالآتي: أولاً إذا كان الفرد بالغاً يتعدى السن الـ 21 يغرم مبلغ قدره 10 دنانير على ما تم تخريبه من ممتلكات، في حين من المتوقع أن تجري اللجنة تعديلاً بتغيير مبلغ الغرامة إلى التكفل بدفع ما قام بتخريبه بالكامل. وثانياً، إذا كان قاصراً أقل من 21 عاماً يغرم ولي أمره قيمة ما قام به من تخريب من ممتلكات عامة، وثالثاً، إذا تكرر الأمر أكثر من مرة لكل من الأول والثاني (21 سنة فما فوق وأقل من 21 سنة)، تزيد الغرامة إلى مبلغ وقدره 50 ديناراً.

وأما رابعاً، عدم التواجد في الحدائق العامة والمنتزهات بالأيام العادية بعد الساعة 10 مساءً، وأيام الإجازات والعطل الرسمية لغاية 12 مساءً. وخامساً، يجب على بلدية المحرق وضع لوحات إرشادية توعوية للمواطنين في جميع الحدائق الكبيرة والصغيرة. وسادساً، يمنع منعاً باتاً دخول الحيوانات الأليفة، وسابعاً، عدم استخدام الدراجات الهوائية، ويعمم على جميع الحدائق والمنتزهات والسواحل والكورنيشات بمحافظة المحرق، على أن يتم التعاون بين حراس الحدائق ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن المحرق لإثبات المخالفات بمحضر رسمي بمركز الشرطة.

ومن جانبه، رأى مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة «فصل الملاعب عن الحدائق، على أن تخصص بعض الحدائق والمنتزهات التي تقع في مناطق للأطفال وأخرى للكبار، وذلك لتلافي أي مشكلات قد تطرأ في هذا الجانب».

وضمن بند ما يستجد من أعمال، طلب وكيل وزارة الأشغال للصرف الصحي خليفة المنصور من المجلس، تعين عضو بلدي ممثل عن المجلس للتنسيق مع الوزارة بشأن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض الدوائر بالمحرق