أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن وزارة العمل البحرينية تلقت 5132 شكوى عمالية خلال العام 2010، من بينها شكاوى من عاملات منازل أجانب، وأن الوزارة كانت تتسلم ما معدله 11 شكوى في الشهر الواحد من عاملات المنازل.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2010, والذي سجل وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوقية في 194 دولة.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن أمس الأول الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011)، أكدت أن قضية حقوق الإنسان تشكل أولوية 365 يوماً في العام، وهي جزء أساسي من السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لأنها تتماشى مع قيم ومصالح وأمن الولايات المتحدة الأميركية.
وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة على حدة، وفيما يتعلق بمملكة البحرين، تطرق التقرير إلى استمرار الاتجار بالأشخاص والقيود المفروضة على حقوق العمال المقيمين الأجانب في البحرين، بمن فيهم عاملات المنازل.
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن وزارة العمل البحرينية تلقت 5132 شكاوى عمالية خلال العام 2010، من بينها شكاوى من عاملات منازل أجانب، وأن الوزارة كانت تتسلم ما معدله 11 شكوى في الشهر الواحد من عاملات المنازل.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2010, والذي سجل وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوقية في 194 دولة.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن يوم أمس الأول الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011)، أكدت أن قضية حقوق الإنسان تشكل أولوية 365 يوماً في العام، وهي جزء أساسي من السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ لأنها تتماشى مع قيم ومصالح وأمن الولايات المتحدة الأميركية.
وشددت كلينتون على أهمية حقوق التعبير والتجمع، وقالت: «إن الحد من حرية الإنترنت يعني انتهاكاً تلك الحقوق. وأكثر من 40 دولة تقيد استخدام الإنترنت من خلال وسائل عدة، ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى أن دولاً عربية عدة تتبع هذا النهج، بالإضافة إلى دول مثل الصين وروسيا أيضاً.
وأوضح مساعد وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايك بوسنر، أن الكثير من الدول لا تغلق الإنترنت بل تقمع المعارضين من خلاله، مثل خرق بريدهم الإلكتروني والحصول على لائحات الشخصيات التي يتصلون بها.
وأضاف «إن وزارة الخارجية الأميركية بدأت مشروعاً لتدريب الناشطين على كيفية منع مثل هذه الاختراقات الإلكترونية وحماية هويتهم ومعلوماتهم عبر الإنترنت».
وأطلقت الخارجية الأميركية بالتزامن مع إصدار التقرير موقعاً إلكترونياً يحمل اسم «حقوق الإنسان» يشمل جميع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم من وجهة نظر الولايات المتحدة. وقالت كلينتون: «نأمل أن يجعل هذا الموقع من الأسهل للمواطنين والمفكرين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الحصول على المعلومات التي يحتاجونها».
وأنهت كلينتون تصريحاتها في مقر الخارجية الأميركية بنوع من التفاؤل، قائلة: «الأخبار ليست كلها سيئة، لقد رأينا تحسناً في أوضاع حقوق الإنسان في دول عدة».
وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة على حدة، وفيما يتعلق بمملكة البحرين، تطرق التقرير إلى استمرار الاتجار بالأشخاص والقيود المفروضة على حقوق العمال المقيمين الأجانب في البحرين، بمن فيهم عاملات المنازل، لافتاً التقرير في الوقت نفسه إلى وجود تقارير عدة تتحدث عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، مشيراً إلى تقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات.
وأكد التقرير أن مكتب المفتش العام التابع لوزارة الداخلية تلقى 246 من الشكاوى في الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول في العام 2011، وأن 121 من هذه الشكاوى لا تتعلق بالسلوك الممارس من قبل رجال الأمن، فيما أحيلت 19 من هذه القضايا إلى دائرة الشئون القانونية في الوزارة لاتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية دشنت خطاً ساخناً للمواطنين لتقديم الشكاوى بأية انتهاكات تُمارس بحق المواطنين.
أما على صعيد حرية التعبير والصحافة، فأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الدستور كفل حرية التعبير وحرية الصحافة، إلاأنها مازالت هناك بعض القيود التي تُمارس على الصحافة، وأن العاملين في مجال الصحافة يمارسون الرقابة الذاتية على ما يكتبون.
كما أكد التقرير أن الأفراد في البحرين يعبرون عن آرائهم الانتقادية بشأن القضايا المحلية السياسية والاجتماعية بصراحة، وأن هناك حرية كبيرة في التعبير على الإنترنت، بحسب التقرير، وأحياناً على الإعلام المرئي الذي تديره الحكومة البحرينية، لافتاً التقرير إلى قرار هيئة شئون الإعلام الذي منعت فيه وسائل الإعلام بث مواد الفيديو عبر الإنترنت إلى حين صدور قانون ينظم العملية.
وأشار التقرير كذلك إلى أنه في البحرين يتم استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني باللغات العربية والفارسية والانجليزية من بلدان المنطقة من دون تدخل حكومي، إلا أنه في مايو/ أيار 2010، أغلقت وزارة الثقافة والإعلام - آنذاك - مكتب قناة الجزيرة في المنامة، بسبب «خرق القوانين المنظمة للصحافة والنشر في البحرين»، وحتى نهاية العام كانت المفاوضات مستمرة بين الطرفين على هذا الصعيد.
وجاء في التقرير: «على الرغم من احترام الحكومة البحرينية لحرية الإنترنت، إلا أنه مازالت هناك بعض القيود الحكومية على بعض المواقع الإلكترونية التي تم حظر الوصول إليها في العام 2010 (...)، وتجاوزت نسبة انتشار الإنترنت بين المواطنين 80 في المئة».
وفيما يتعلق بالحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية، نفى التقرير وجود أي قيود حكومية على الحرية الأكاديمية.
وبشأن حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، أشار التقرير إلى أن الدستور يؤكد على حق حرية التجمع، إلا أنه كانت هناك بعض القيود على ممارسة هذا الحق في العام 2010.
وفيما يتعلق بحرية التنقل والأشخاص النازحين داخلياً وحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، أوضح التقرير بأن الدستور ينص على حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، وأن الحكومة عموماً تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية، كما تعاونت مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً واللاجئين والعائدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وغيرهم من الأشخاص المعنيين.
وبشأن حماية اللاجئين، أشار التقرير إلى أن البحرين ليست طرفاً في اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو بروتوكولها للعام 1967 المتعلقة بوضع اللاجئين، وأن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين، إلا أنه في الممارسة العملية وفرت الحكومة الحماية ضد الطرد أو عودة اللاجئين إلى بلدان تكون فيها حياتهم أو حريتهم عرضة للتهديد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، ويحصل هؤلاء الأفراد عموماً على خدمات اجتماعية معينة والتعليم والعمالة.
وذكر التقرير أن القانون البحريني يحدد بوضوح متطلبات التجنيس، إلا أنه انتقد عدم الشفافية المتبعة في هذا الشأن.
أما على صعيد الاتجار بالأشخاص، فأشار التقرير إلى أن القانون يحرم العمال الأجانب، الذين يشكلون نحو نصف السكان، من كثير من الحقوق الأساسية القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمرأة، جاء في تقرير الخارجية الأميركية: «لا توجد سياسات حكومية أو قوانين موجهة بوضوح تجاه العنف المنزلي. كما أن النساء نادراً ما يطلبن التسوية القانونية للعنف، كما أن اهتمام الجمهور بهذه المشكلة مازال ضئيلاً».
وتابع التقرير «تواجه المرأة التمييز في ظل القانون البحريني، إذ لا يمكنها نقل جنسيتها لزوجها أو الأطفال. ويكون للمرأة الحق في الطلاق، ولكن المحاكم الشرعية قد ترفض هذا الطلب. أما المرأة غير البحرينية فإنها تفقد تلقائياً الوصاية على أطفالها إذا طلقت من والد أبنائها من دون سبب».
كما أشار التقرير إلى أن قوانين العمل تحظر التمييز ضد المرأة ، إلا أن المرأة مازالت تعاني من التمييز في البحرين، وخصوصاً في بعض مواقع العمل، مستنداً إلى ما أكدته هيئة تنظيم سوق العمل من أن النساء يشكلن 20.5 في المئة من القوى العاملة.
وبين التقرير أنه على الرغم من أن الحكومة البحرينية أكدت أن قانون العمل في القطاع الخاص ينطبق على جميع العمال، إلا أن منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لاحظت أن العمال المهاجرين يوجهون التمييز في مكان العمل.
كما أشارت الخارجية الأميركية في تقريرها، إلى أن القانون البحريني يمنح العمال - بمن فيهم غير المواطنين - الحق بتشكيل النقابات والانضمام إليها، وأنه في القطاع الخاص، يمكن للعمال تشكيل النقابات من دون إذن مسبق، ولكن يحظر على نقابات العمال في القطاع العام، كما يجوز للعمال الأجانب، باستثناء خدم المنازل، الانضمام إلى النقابات، ولكن لا يسمح لهم الدخول في المفاوضة الجماعية.
وتطرق التقرير كذلك إلى رفض مجلس الشورى مشروع قانون من شأنه أن يسمح بتأسيس أكثر من نقابة واحدة لكل شركة.
وانتقدت الخارجية الأميركية تعريض العمال الأجانب، ومعظمهم من جنوب شرق آسيا يشكلون نحو 60 في المئة من القوى العاملة، لاحتجاز جوازات سفرهم وفرض قيود على حركتهم وعدم دفع الأجور والتهديدات، وأنه في حالات عدة، قام أرباب العمل بوقف رواتب العمال الأجانب لمدة شهور أو أعوام، ورفض منحهم الإذن بمغادرة البلاد.
واستند التقرير إلى تقارير عدة موثوقة عن إجبار العاملين في المنازل - ولا سيما النساء - للعمل من 12 إلى 16 ساعة في اليوم الواحد، وإجبارهم على إعطاء وثائق هويتهم لأرباب العمل، ويعانون من سوء التغذية، ويخضعون للإساءة اللفظية والجسدية.
وأشار التقرير إلى عدم وجود حد أدنى للأجور، وأن العمالة الأجنبية غير الماهرة تخضع في بعض الأحيان لعدم دفع الأجور.
ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، أكد تقرير الخارجية الأميركية أن معايير السلامة في أماكن العمل، كانت من دون المستوى المطلوب، وأن وزارة العمل تمارس سلطتها في فرض الغرامات وإغلاق مواقع العمل إذا لم يلتزم أرباب العمل بتحسين الظروف في المواعيد المحددة، لافتة إلى ما تناولته وسائل الإعلام بشأن وفاة عدد من العمل في أماكن العمل وذلك بسبب إجراءات السلامة غير الكافية في مواقع العمل، وخصوصاً في القطاعات الخطرة.
كما أكد التقرير ورود شكاوى من عدد من العاملات الأجنبيات نتيجة تعرضهن للضرب من أرباب أعمالهن أو مكاتب التوظيف، من دون أن يتم الإبلاغ عن حالات عديدة بسبب تخوف الضحايا خوفاً من مقاضاة أرباب أعمالهن، على الرغم من أنهن لديهن الحق في القيام بذلك
العدد 3137 - السبت 09 أبريل 2011م الموافق 06 جمادى الأولى 1432هـ
