أكد أمين سر جمعية الأطباء البحرينية سمير الحداد «أن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعا طارئا مع رابطة أطباء الطوارئ البحرينية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لمناقشة ما تم خلال الفترة الأخيرة، ولمخاطبة وزيرة الصحة ندى حفاظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وقال الحداد «انه لا يجوز لأي طبيب ان يصرح بما يسيء لسمعة الأطباء، وما قاله رئيس الطوارئ فيه تجاوز للخطوط الحمراء». وطالب الوزارة «بوقفة جادة من خلال تشكيل لجنة محايدة لدراسة الموضوع، على أن تضم شخصيات من خارج الوزارة إذا ما لزم الأمر». وكانت وزيرة الصحة شكلت لجنة للتحقيق في «تجاوزات الطوارئ» في الرابع من مايو/ أيار الماضي، وحدد القرار عمل اللجنة بثلاثة أسابيع إلا أنه لاتزال نتائج التحقيق حبيسة أدراج الوزارة بعد مضي ثمانية شهور على تشكيل تلك اللجنة ولم يعلن عنها بعد على رغم تفاقم المشكلة في الأيام القليلة الماضية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
تؤكد الوثائق تورط مسئول كبير في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي في تجاوزات إدارية وفنية كبيرة، ما أدى إلى استقالة ما يقارب الخمسة أطباء وانتقال نحو آخرين إلى أقسام أخرى بسبب سوء الإدارة والمعاملة، ولم تسلم فعاليات الفورمولا من هذه التجاوزات.
وقد شكلت وزيرة الصحة ندى حفاظ لجنة للتحقيق في «تجاوزات الطوارئ» في الرابع من مايو/ أيار الماضي، وحدد القرار عمل اللجنة بـ أسابيع إلا أنه لم يعلن نتائج التحقيق إلى يومنا هذا على رغم مرور ما يقارب ثمانية أشهر على تشكيلها.
تحدث أحد أطباء الطوارئ، قائلاً: «لقد حصر المسئول المعني الاشتراك في الفعاليات على بعض الأطباء من دون غيرهم، وتسلم الأطباء المشاركون مكافأة قدرها دينار على رغم أن الكشوف والمتعارف عليه هو مبلغ ديناراً، كما قام بإصدار تعميم مفاده انه يعمل في إدارة الفريق الطبي خارج وزارة الصحة رداً على مسائلة رئيس الأطباء له في عدم إشراكه جميع الأطباء واختياره لأسماء محددة في كل مرة، وكان نص التعميم الذي أصدره يقضي بأنه يختار من يريد ولاعلاقة لوزارة الصحة بهذا الأمر مع انه أحد موظفي الوزارة»، مشيراً إلى أن العمل هناك لم يخلو من سوء التنظيم فقد أعاد المشرف الأجنبي على السباق «ايزرمن» في إحدى المرات أطباء لانتفاء الحاجة، ووصف جلب أعداد كبيرة من الأطباء المحددين في كل مرة «إهدار للمال العام».
وأضاف «لقد اختار المسئول بعض الأطباء (المتعاقدين) من الأجانب للمشاركة في الفعاليات وهو ما يخالف قانون التعاقد بين وزارات الدولة والأجانب»، وتنص إحدى مواد التعاقد على انه «يحظر على الموظف أن يعمل ولو في غير أوقات العمل الرسمي في أية وظيفة خلاف وظيفته، أو أن يشتغل بالتجارة من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة المتعاقدة أو المؤسسة الحكومية المستقلة التي يتبعها، وكذلك ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين».
وأوضح «تم إلزام الأطباء بالعمل أثناء الفورمولا لمدة ساعة متواصلة وهو ما يخالف أنظمة ديوان الخدمة المدنية مخالفة صريحة، وجميع المراجع الطبية تشترط ألا يعمل الطبيب في الطوارئ لأكثر من ساعات ليتمكن من الحفاظ على تركيزه ويقظته أثناء العمل، كما قام بإقفال منطقة موقف السيارات بالطوارئ لمدة يومين قبل وبعد بدء السباق في تصرف غير مبرر»، إذ جرت العادة على تفريغ المنطقة المذكورة من السيارات يوم السباق فقط.
رفع أحد الأطباء في القسم استقالته إلى وزيرة الصحة في ابريل / نيسان الماضي بسبب ما ذكره من «سوء الأوضاع داخل قسم الطوارئ وإجبار الأطباء على العمل لمدة ساعة خلال ساعة، والابتزاز وتغيير مواعيد الحضور والانصراف بزيادة فترة العمل من ساعات إلى ساعات ونصف واحتج كثير من الأطباء من دون جدوى، ناهيك عن الإهانات والتهديدات المستمرة».
كما استقال أطباء آخرون من القسم خلال الشهور الماضية لأسباب مماثلة.
قدمت إحدى الطبيبات رسالة رسمية لوزيرة الصحة في ابريل الماضي تشرح فيها سبب انتقالها من القسم، موجزة الأسباب في ما اسمته «المعاملة السيئة والاستخفاف بها» من المسئول المعني وإن قرار الانتقال كان من جراء ما لقيته من «إهانات» ومنعها من دخول امتحانات البورد العربي على رغم أحقيتها في ذلك.
ورفعت الطبيبة ذاتها رسالة تظلم لوكيل الشئون المالية والإدارية في الوزارة بخصوص مخالفة المسئول المعني باحتساب رواتبها على الفترة الصباحية على رغم أنها تعمل بنظام النوبات ما يقلل من راتبها، وتضمنت شكواها «إنه كان يسجل لنفسه عملا إضافيا وهميا بزيادة قدرها في المئة من راتبه وتم إنذاره على هذا الاختلاس المالي من قبل المسئول السابق».
وقدم أحد أطباء القسم رسالة رسمية لمكتب وزيرة الصحة في ابريل الماضي، موضحا سبب انتقاله من قسم الطوارئ إلى «الممارسات التي يقوم بها المسئول المعني مثل زيادة ساعات العمل والتفرقة في المعاملة بين الموظفين وابتزاز الأطباء بشتى الطرق».
وأقدم طبيب ثالث على الانتقال من طوارئ السلمانية إلى العمل بأحد المراكز الصحية، وقدم رسالة رسمية شرح فيها تعرضه لما أسماه بـ «مضايقات وتآمر» من قبل المسئول المعني.
تحدث أحد أطباء القسم بأنه تعرض للطرد من قبل المسئول المعني في الخامس عشر من مايو الماضي، قائلاً: «طردني من النوبة الصباحية ونعتني بـ «الفاشل» أمام الجميع وهددني بالطرد من الخدمة».
وعبر طبيب آخر عن استيائه بسبب رفض المسئول إعطاءه إجازته السنوية أو الاضطرارية واعتباره متغيبا عن العمل وخصم من راتبه على رغم رفض المستشار القانوني بوزارة الصحة لهذه الإجراءات.
اشتكى أحد الأطباء في رسالة بعثها للوزيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وضمنها ما مضمونه «تعدي المسئول المعني عليه لفظيا بكلام غير لائق وإيقافه عن العمل من دون مسبب قانوني ولكن بأمر شفهي ورفض تدخل إدارة المستشفى في الأمر بدعوى ان الطبيب المشتكي يعمل لحسابه الخاص».
ذكر أحد أطباء الطوارئ ان المسئول المعني قدم في ابريل الماضي رسالة إلى رئيس الأطباء آنذاك لطلب ابتعاثه إلى الخارج لاستكماله متطلبات الابتعاث وأرفقت رسالة الطلب بتقييمه الذي كان ممتازاً، وأرفق ذلك مع المستندات المطلوبة والموقعة من المسئول، ووافق رئيس الأطباء السابق على الطلب، إلا أن المسئول المعني أخّر الابتعاث إلى أجل غير مسمى من دون مبرر واضح.
وقال مصدر مطلع لـ «الوسط»: «إن الوزيرة عندما طلبت من المسئول المعني تعجيل إنهاء إجراءات ابتعاث طبيب الطوارئ في اجتماع حضره المستشار القانوني للوزارة لم ينفذ المسئول هذا الأمر مدعيا ان الوزيرة لا تعلم شيئاً».
وطرد المسئول المعني في يونيو/ حزيران الماضي إحدى الممرضات أثناء أدائها لعملها وطلب منها الخروج خارج المستشفى وهو ما يمثل تعديا على شئون الأقسام الأخرى.
قام المسئول المعني بتخريب مكتب مسئول التمريض بغرض أخذ المكتب منه، وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» «ان مسئول التمريض تعرض للتهديد بأشياء غريبة حينما أراد تقديم شكوى رسمية، ما جعله يتراجع ويسحب الشكوى بسبب خوفه من التهديد»، الأمر الذي يمثل اعتداء سافرا على الممتلكات الحكومية.
التخيير بين الإقالة أو الاستقالة#
وقدم طبيب عربي شكوى للوزيرة بسبب رفض المسئول المعني منحه إجازة طارئة لمتابعة حالة ابنه المتأزمة صحيا مخيرا إياه بين «الإقالة أو الاستقالة».
تعرض طبيب آخر إلى مضايقات من المسئول قدم على إثرها رسالة تظلم لأسباب كثيرة ذكر من ضمنها «تعمد إرهاقه بنوبات عمل لا تلائمه مع وجود تقرير طبي بحالته الصحية وحرمانه من شتى صلاحياته كطبيب قديم ومؤسس لقسم الطوارئ بالسلمانية».
تعدى المسئول على أحد موظفي السجلات بالإهانة المباشرة وطلب منه تنفيذ أوامره فقط من دون نقاش، «إذ كان المسئول يريد إعفاء أحد المرضى الأجانب من الدفع وهو ما يخالف أنظمة المستشفى الإدارية»، وقد تقدم الموظف برسالة تظلم لرئيس قسم السجلات الصحية في ابريل الماضي.
أصدرت وزيرة الصحة ندى حفاظ قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى المرفوعة لها ضد المسئول المعني في الرابع من مايو الماضي، فقد جاء في القرار رقم () للعام «تشكل لجنة برئاسة رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي حسين جعفر المخرق وعضوية أطباء، بالإضافة إلى المستشار يحيى أيوب محمد على أن تقوم اللجنة بالتحقيق في (...) ورفع تقريرها إلينا خلال أسابيع».
يذكر أن عدداً من أطباء قسم الطوارئ كانوا قد طالبوا بالكشف عن نتائج لجنة التحقيق في «تجاوزات الطوارئ» التي شكلتها الوزيرة والتي لم تظهر نتائجها إلى اليوم، وأشار بعضهم إلى مماطلة اللجنة في عقد الاجتماعات وأبدوا تخوفهم من انحراف مجرى التحقيق داخل اللجنة.
وكان مصدر مسئول قد أكد لـ «الوسط» ان الوزيرة تسلمت قبل تشكيل اللجنة توقيعات طبيبا من أصل طبيبا في الطوارئ يطالبون بالتحقيق في مخالفات وسوء إدارة أحد المسئولين بالقسم، مشيراً إلى أن «سبب عدم توقيع باقي الأطباء العريضة هو ارتباط أكثر من طبيبا بامتحانات للمسئول علاقة بنتائجها»
العدد 1222 - الإثنين 09 يناير 2006م الموافق 09 ذي الحجة 1426هـ
