كشف رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن ان جمعيته «في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة العدل عن توفيق أوضاع الجمعية مع قانون الجمعيات السياسية»، موضحا أن «الجمعية سلمت النظام الأساسي بصورته النهائية إلى وزارة العدل في الأيام القليلة الماضية، وذلك وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين». وأشار مدن إلى أن «الخلافات بين الطرفين بشأن تعديلات الوزارة على النظام الأساسي للجمعية تم تجاوزها خلال الجلسات التي عقدت خلال الفترة الماضية».

من جهته ذكر رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف: «ان الجمعية ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل مع وزارة العدل للتباحث بشأن النظام الأساسي للجمعية»، موضحا «أن الوزارة لديها بعض الملاحظات البسيطة، وأن الجمعية ليس لديها أي اعتراض جوهري على تعديلات الوزارة الأخيرة على النظام الأساسي للجمعية».

وعلى صعيد متصل، قال رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي: «إن الجمعية سلمت أمس الأول النظام الأساسي في صيغته الأخيرة إلى وزارة العدل، وهي بانتظار رد الوزارة»، متوقعا الجشي أن يعقد اجتماع بين جمعيته والعدل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. مشيرا إلى «ان الوزارة أبدت نحو إلى ملاحظات على النظام الأساسي للجمعية، وقامت الجمعية ببعض تعديلات التي طلبتها الوزارة إلا أنها تحفظت على البعض الآخر»